محلب وسلال يرأسان الخميس اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية

تعقد ،الخميس 13 نوفمبر، بالقاهرة أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وعبد المالك سلال الوزير الأول في الجزائر، وحضور عدد من وزراء البلدين.
ويحضر أعمال الدورة من الجانب المصري، وزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني، ووزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور.
وفى هذا الصدد، أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني، أهمية اللجنة المصرية الجزائرية المشتركة باعتبارها الإطار المؤسسي لتنسيق وتنظيم وتطوير علاقات التعاون المصري الجزائري في كافة المجالات.
وقالت الوزيرة - في تصريحات مساء اليوم - إنه سيتم خلال أعمال الدورة غدا التوقيع على 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بين البلدين في عدة مجالات مختلفة، من بينها اتفاقيات تجارية، وفى مجالات الشباب والرياضة والثقافة والتعليم الفني والإذاعة والتليفزيون والطيران والتشغيل والتدريب المهني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكالة أنباء الجزائر.
وأوضحت الأهواني أن اللجنة سوف تتعرض غدا لمناقشة أوضاع العمالة المصرية في الجزائر، وسوف تتخذ قرارات تدعم هذه العمالة في ضوء مساهمتها الفعالة في الاقتصاد الجزائري.
وأضافت أن اللجنة ستناقش غدا تطوير علاقات البلدين في مجالات الصحة والدواء، وتسهيل إجراءات تسجيل وتسعير وتصدير الدواء المصري للجزائر، فضلا عن تبادل الخبرات في مجالات الصحة العامة.
ولفتت الوزيرة إلى أن اللجنة ستبحث كذلك زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين البلدين، موضحة أن الإحصائيات تشير إلى أن مصر تحتل المركز الأول بين رؤوس الأموال المتدفقة من الخارج للجزائر.
وأضافت "إننا نتطلع إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال الجزائرية للاستثمار في مصر في ضوء ما يشهده الاقتصاد المصري من نمو واعد وما هو مطروح من مشروعات استثمارية كبرى.
تعقد ،الخميس 13 نوفمبر، بالقاهرة أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وعبد المالك سلال الوزير الأول في الجزائر، وحضور عدد من وزراء البلدين.
ويحضر أعمال الدورة من الجانب المصري، وزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني، ووزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور.
وفى هذا الصدد، أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني، أهمية اللجنة المصرية الجزائرية المشتركة باعتبارها الإطار المؤسسي لتنسيق وتنظيم وتطوير علاقات التعاون المصري الجزائري في كافة المجالات.
وقالت الوزيرة - في تصريحات مساء اليوم - إنه سيتم خلال أعمال الدورة غدا التوقيع على 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بين البلدين في عدة مجالات مختلفة، من بينها اتفاقيات تجارية، وفى مجالات الشباب والرياضة والثقافة والتعليم الفني والإذاعة والتليفزيون والطيران والتشغيل والتدريب المهني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكالة أنباء الجزائر.
وأوضحت الأهواني أن اللجنة سوف تتعرض غدا لمناقشة أوضاع العمالة المصرية في الجزائر، وسوف تتخذ قرارات تدعم هذه العمالة في ضوء مساهمتها الفعالة في الاقتصاد الجزائري.
وأضافت أن اللجنة ستناقش غدا تطوير علاقات البلدين في مجالات الصحة والدواء، وتسهيل إجراءات تسجيل وتسعير وتصدير الدواء المصري للجزائر، فضلا عن تبادل الخبرات في مجالات الصحة العامة.
ولفتت الوزيرة إلى أن اللجنة ستبحث كذلك زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين البلدين، موضحة أن الإحصائيات تشير إلى أن مصر تحتل المركز الأول بين رؤوس الأموال المتدفقة من الخارج للجزائر.
وأضافت "إننا نتطلع إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال الجزائرية للاستثمار في مصر في ضوء ما يشهده الاقتصاد المصري من نمو واعد وما هو مطروح من مشروعات استثمارية كبرى.