شكري يشارك في اجتماع لجنة المتابعة المصرية- الجزائرية

عقد مساء الأربعاء 12 نوفمبر اجتماع لجنة المتابعة المصرية الوزارية المشتركة المعنية بالتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيس وزراء مصر والجزائر التي ستعقد اجتماعها باكر الخميس 13 نوفمبر.
وقد رأس الجانب المصري أعمال لجنة المتابعة كل من وزير الخارجية سامح شكري والسيدة وزيرة التعاون الدولي نجلاء الاهواني، في حين رأس الجانب الجزائري رمضان لعمامرة وزير الشئون الخارجية، وذلك بمشاركة ممثلين عن جميع الوزارات والهيئات المعنية في البلدين.
وفي بداية الاجتماع، ألقى الوزير شكري كلمة افتتاحية رحب فيها بالوزير لعمامرة وبالوفد الجزائري، معرباً عن تطلعنا لان يسهم اجتماع لجنة المتابعة ثم اجتماع اللجنة العليا المشتركة برئاسة السيد المهندس إبراهيم محلب والوزير الأول في الجزائر عبد المالك سلال في تعزيز وترقية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وقطاعات التعاون بما يحقق المصالح والتطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، أن الوزير رمضان لعمامرة أكد في كلمته الافتتاحية على أهمية انعقاد أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية في هذا التوقيت وعلى ضرورة تكثيف التعاون المشترك من خلال تذليل أية عقبات تعترض ذلك، خاصة بالنظر إلى علاقات التاريخ الذي يربط بين البلدين الشقيقين والمصير المشترك الذي يجمع بينهما.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها إلى أهمية اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة باعتبارها الإطار المؤسسي لتنسيق وتنظيم وتطوير علاقات التعاون المصري الجزائري في كافة المجالات.
وأضافت، أن هذه الدورة للجنة العليا تكتسب أهمية كبيرة أيضا بالنظر إلى جملة القضايا والملفات المعروضة عليها والتي تم الإعداد لها خلال اجتماع لجنة المتابعة التي عقدت بالجزائر خلال شهر يونيو 2013، واجتماع كبار المسئولين من الجانبين بالقاهرة خلال شهر سبتمبر 2014.
وأشادت الأهوانى بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابي الذي شهده التعاون المصري الجزائري في الكثير من المجالات الهامة، حيث تضاعفت حركة المبادلات التجارية بين البلدين خلال الفترة من 2009 و2012 لتصل إلى ما يقرب من 1.5 مليار دولار عام 2012 مقارنة بحوالي 750 مليون دولار عام 2009، وذلك نتيجة الرغبة الحقيقية من الجانبين في التغلب على كل ما يعترض زيادة حجم التبادل التجاري للوصول به إلى المستوى المنشود، الذي يتناسب مع الإمكانيات الإنتاجية والتصديرية في البلدين.
وأكدت على إمكانية مضاعفة حجم التجارة بين البلدين مرة أخرى,
ومن المتوقع أن يتم غدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين والتي تغطي التعاون في قطاعات تنمية الصادرات وبناء وصيانة البنية الأساسية للمطارات وفي المجالات الثقافية والرياضية وبين البورصة في البلدين، فضلا عن التعاون في مجالات الشباب والتعليم العالي والخدمات البيطرية وغيرها.
وأضاف المتحدث أنه تم أيضا بحث دور الشركات المصرية وعلى رأسها المقاولين العرب في دعم قطاع البناء والإنشاء في الجزائر.
عقد مساء الأربعاء 12 نوفمبر اجتماع لجنة المتابعة المصرية الوزارية المشتركة المعنية بالتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيس وزراء مصر والجزائر التي ستعقد اجتماعها باكر الخميس 13 نوفمبر.
وقد رأس الجانب المصري أعمال لجنة المتابعة كل من وزير الخارجية سامح شكري والسيدة وزيرة التعاون الدولي نجلاء الاهواني، في حين رأس الجانب الجزائري رمضان لعمامرة وزير الشئون الخارجية، وذلك بمشاركة ممثلين عن جميع الوزارات والهيئات المعنية في البلدين.
وفي بداية الاجتماع، ألقى الوزير شكري كلمة افتتاحية رحب فيها بالوزير لعمامرة وبالوفد الجزائري، معرباً عن تطلعنا لان يسهم اجتماع لجنة المتابعة ثم اجتماع اللجنة العليا المشتركة برئاسة السيد المهندس إبراهيم محلب والوزير الأول في الجزائر عبد المالك سلال في تعزيز وترقية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وقطاعات التعاون بما يحقق المصالح والتطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، أن الوزير رمضان لعمامرة أكد في كلمته الافتتاحية على أهمية انعقاد أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية في هذا التوقيت وعلى ضرورة تكثيف التعاون المشترك من خلال تذليل أية عقبات تعترض ذلك، خاصة بالنظر إلى علاقات التاريخ الذي يربط بين البلدين الشقيقين والمصير المشترك الذي يجمع بينهما.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها إلى أهمية اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة باعتبارها الإطار المؤسسي لتنسيق وتنظيم وتطوير علاقات التعاون المصري الجزائري في كافة المجالات.
وأضافت، أن هذه الدورة للجنة العليا تكتسب أهمية كبيرة أيضا بالنظر إلى جملة القضايا والملفات المعروضة عليها والتي تم الإعداد لها خلال اجتماع لجنة المتابعة التي عقدت بالجزائر خلال شهر يونيو 2013، واجتماع كبار المسئولين من الجانبين بالقاهرة خلال شهر سبتمبر 2014.
وأشادت الأهوانى بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابي الذي شهده التعاون المصري الجزائري في الكثير من المجالات الهامة، حيث تضاعفت حركة المبادلات التجارية بين البلدين خلال الفترة من 2009 و2012 لتصل إلى ما يقرب من 1.5 مليار دولار عام 2012 مقارنة بحوالي 750 مليون دولار عام 2009، وذلك نتيجة الرغبة الحقيقية من الجانبين في التغلب على كل ما يعترض زيادة حجم التبادل التجاري للوصول به إلى المستوى المنشود، الذي يتناسب مع الإمكانيات الإنتاجية والتصديرية في البلدين.
وأكدت على إمكانية مضاعفة حجم التجارة بين البلدين مرة أخرى,
ومن المتوقع أن يتم غدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين والتي تغطي التعاون في قطاعات تنمية الصادرات وبناء وصيانة البنية الأساسية للمطارات وفي المجالات الثقافية والرياضية وبين البورصة في البلدين، فضلا عن التعاون في مجالات الشباب والتعليم العالي والخدمات البيطرية وغيرها.
وأضاف المتحدث أنه تم أيضا بحث دور الشركات المصرية وعلى رأسها المقاولين العرب في دعم قطاع البناء والإنشاء في الجزائر.