محامو السويس يعاودون الإضراب وتعليق العمل بالمحكمة

عاود محامو السويس تعليق العمل بمجمع محاكم ونيابات السويس مجدداً، امتثالاً لقرار الجمعية العمومية التي عقدت برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، وقررت تعليق العمل، الاثنين 3 نوفمبر.
يأتي القرار بتعليق العمل على خلفية واقعة اعتداء ضابط شرطة على محامي في السويس السبت الماضي.
كان مجلس نقابة المحامين قد قرر مساء الأحد الماضي عودة العمل بشكل جزئي، بمجمع النيابات والمحاكم بعدما تولدت بشائر لحل الأزمة وعقد لقاء مع اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس، قدم فيه اعتذاراً عما بدر من أفراد الشرطة، ووعد بمحاسبة المتسببين كما توجه وفد من الضباط لزيارة المحامى المصاب.
إلا أن لقاء سامح عاشور مع المحامين أشعل الموقف مجدداً، وأنهت زيارته إلى السويس بعقد جمعية عمومية طارئة برئاسته قررت تعليق العمل لحين إشعار آخر، وتكيلف سيد موسى نقيب المحامين في السويس ومجدي سخا وكيل النقابة العامة وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بتنفيذ القرار، مع دعوة مجلس النقابة للاجتماع الخميس 6 نوفمبر، لمناقشة مستجدات العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القرار من أعضاء النقابة، والتي تصل للفصل.
وقاطع المحامين فى السويس جميع الجلسات، وامتنعوا عن حضورها وطالبوا بتدخل اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والتقدم باعتذار رسمي، ومحاسبة الضباط المسئولين.
وفى سياق متصل واصلت نيابة السويس تحقيقاتها في الواقعة، ويجرى تفريغ ما سجلته كاميرات المراقبة فى المحكمة للكشف عن ملابسات الواقعة ومعرفة المتسبب فيها ومن المعتدي.
عاود محامو السويس تعليق العمل بمجمع محاكم ونيابات السويس مجدداً، امتثالاً لقرار الجمعية العمومية التي عقدت برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، وقررت تعليق العمل، الاثنين 3 نوفمبر.
يأتي القرار بتعليق العمل على خلفية واقعة اعتداء ضابط شرطة على محامي في السويس السبت الماضي.
كان مجلس نقابة المحامين قد قرر مساء الأحد الماضي عودة العمل بشكل جزئي، بمجمع النيابات والمحاكم بعدما تولدت بشائر لحل الأزمة وعقد لقاء مع اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس، قدم فيه اعتذاراً عما بدر من أفراد الشرطة، ووعد بمحاسبة المتسببين كما توجه وفد من الضباط لزيارة المحامى المصاب.
إلا أن لقاء سامح عاشور مع المحامين أشعل الموقف مجدداً، وأنهت زيارته إلى السويس بعقد جمعية عمومية طارئة برئاسته قررت تعليق العمل لحين إشعار آخر، وتكيلف سيد موسى نقيب المحامين في السويس ومجدي سخا وكيل النقابة العامة وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بتنفيذ القرار، مع دعوة مجلس النقابة للاجتماع الخميس 6 نوفمبر، لمناقشة مستجدات العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القرار من أعضاء النقابة، والتي تصل للفصل.
وقاطع المحامين فى السويس جميع الجلسات، وامتنعوا عن حضورها وطالبوا بتدخل اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والتقدم باعتذار رسمي، ومحاسبة الضباط المسئولين.
وفى سياق متصل واصلت نيابة السويس تحقيقاتها في الواقعة، ويجرى تفريغ ما سجلته كاميرات المراقبة فى المحكمة للكشف عن ملابسات الواقعة ومعرفة المتسبب فيها ومن المعتدي.