الكنيست يصادق على وضع قيودا على إطلاق سراح معتقلين

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية الليلة الماضية على مشروع قانون يضع قيودا على إطلاق سراح معتقلين في إطار تبادل سجناء.
وذكر راديو "صوت إسرائيل"، الثلاثاء 4 نوفمبر، أن القانون يحظر تحديد فترة محكومية من ارتكبوا عمليات قتل في ظروف استثنائية من ناحية خطورتها وحكم عليها بالسجن المؤبد وذلك قبل أن يقضوا 40 عاما في السجن.
ويحد القانون الجديد من صلاحية رئيس الدولة بالعفو عن أسرى أدينوا بعمليات قتل ، ومحكوم عليهم بالسجن المؤبد مدى الحياة ، وهو ما يهدف عمليا إلى منع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في إطار أي مفاوضات مستقبلية بين الفلسطينيين والإسرائيليين .
ويشترط القانون ، في العادة ، أن يوقع الرئيس الإسرائيلي على الإفراج عن أسرى ومعتقلين في أي مشروع تبادل أو صفقة سياسية بين بلاده وأي دولة أو جهة أخرى.
يذكر أن السلطة الفلسطينية تضع شرط الإفراج عن 26 أسيرا فلسطينيا ، غالبيتهم متهمون بقتل إسرائيليين ، ويمثلون الدفعة الرابعة والأخيرة من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو للسلام عام 1993 ، كأحد شروط العودة إلى طاولة مفاوضات السلام.
وكانت إسرائيل وافقت لدى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في يوليو 2013 على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو وذلك على أربع دفعات ، لكن الجولة الأخيرة من المفاوضات انهارت بعد رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة.