السيسي: حريصون على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

خلال لقائه رئيس مجموعة التحالف التقدمي بالبرلمان الأوروبي

اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي،على حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، والتي يتعين ألا تُدار وفقاً للمشروطية، وأن تقوم على ندية كاملة ورغبة حقيقية في إحلال السلام والاستقرار واحترام حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال لقاء السيسي صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، جياني بيتالا، رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، و السفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر.
و صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن المسئول الأوروبي قد أعرب عن سعادته بزيارة مصر، ناقلاً تعازي الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى مصر في سقوط شهداء الحادث الإرهابي الآثم الذي وقع في شمال سيناء، ومؤكداً على أهمية تعزيز التعاون المصري – الأوروبي، خاصة في ضوء الجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومة المصرية على كافة الاتجاهات، وفي مقدمتها استحقاقات خارطة المستقبل، مشيداً بما تم إنجازه حتى الآن على الصعيد السياسي، وكذلك في مجال الإصلاح الاقتصادي. وأعرب عن تطلُع الاتحاد الأوروبي لأن تتواكب تلك الجهود مع تحقيق تقدم في مجالات الحقوق والحريات، سواء كان ذلك على صعيد حرية الصحافة والأحكام الصادرة بحق الصحفيين، أو قانون التظاهر.
كما أشاد "بيتالا" بالدور المصري الرائد إقليمياً، والذي نجح في تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإقرار الهدنة، مطالبا باستمرار الجهود المصرية من أجل استئناف العملية السلمية وإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية، مشدداً على محورية الجهود المصرية في هذا الصدد.
واضاف المتحدث ان الرئيس شدد على أهمية دعم العلاقات المصرية – الأوروبية في شتى المجالات، ومن بينها الشق البرلماني، منوهاً إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البرلمان الأوروبي ومجلس النواب المصري، الذي تعد انتخاباته آخر استحقاقات خارطة المستقبل.
وشدد الرئيس على التزام مصر وسعيها الدؤوب لتأسيس دولة ديمقراطية حديثة ومتطورة، مشيراً إلى أهمية أن ينظر الاتحاد الأوروبي إلى مصر نظرة موضوعية، ومنوهاً إلى أن ما يتم اللجوء إليه من بعض الإجراءات لحماية الأمن القومي إنما تعد مؤقتة وتفرضها ضرورة التعاطي مع الموقف الأمني الراهن وما تتعرض له مصر من أعمال إرهابية تنال من أبناء الشعب المصري، فضلاً عن أن الوعي الذي اكتسبه الشعب المصري من تجاربه على مدار السنوات الثلاث الأخيرة جعله يصر على الحصول على حقوقه، وعلى تطبيق قيم الديمقراطية التي كانت جزءاً جوهرياً من مطالبه في ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأضاف الرئيس أنه لا يمكن تقييم الأوضاع في مصر بمعزل عن محيطها الإقليمي، وما يجري في دول المنطقة، منوها إلى أن سيناء كانت في سبيلها لأن تكون بؤرة إرهابية، لولا أن أدرك الشعب المصري حقيقة الأمور وثار في الثلاثين من يونيو من أجل التغيير، ولو تُركت الأمور لما كانت عليه لأدت إلى تطورات سلبية كانت ستطال كافة دول المنطقة، وكان سيصعب السيطرة على الموقف.
وعلى صعيد الدعم المقدم إلى مصر من أجل مكافحة الإرهاب، أوضح الرئيس أن مصر تتطلع إلى دعم أكبر وتعاون أوثق مع كافة دول العالم المحبة للسلام وهي تخوض معركتها ضد الإرهاب، لا سيما أنها تشن مواجهة شاملة ومباشرة مع قوى التطرف، التي وإن اختلفت مسمياتها فإن بينها قاسماً أيديولوجياً مشتركاً، فضلاً عن أن عدم التصدي بفعالية لهذه الجماعات المتطرفة من شأنه أن يسفر عن انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها، وتزايد احتمالات تأثر أوروبا ذاتها بذلك.
وفيما يتعلق بالشق الخاص بالتعاطي مع حرية الصحافة والإفراج عن الصحفيين المحتجزين، أوضح الرئيس أنه سبق أن أشار مراراً إلى أن الأسلوب الأمثل للتعامل مع التجاوزات القانونية للصحفيين تكون بترحيلهم إلى خارج البلاد وليس بسجنهم، ولكن طالما أن هذه القضايا أضحت منظورة أمام القضاء فلا يمكن التدخل فيها أو التعقيب على أحكام القضاء المصري الذي يتمتع باستقلالية كاملة نص عليها الدستور المصري، في ظل دولة المؤسسات التي نحرص على ترسيخها.
وعلى صعيد تعديل قانون التظاهر، أوضح الرئيس أن هذا القانون مستمد من القوانين الغربية، مشيراً إلى ضرورة أن تطَّلع الدول الغربية على هذا القانون ولا تكتفي بالاستماع فقط إلى الرؤى الناقدة له، مؤكداً أن التظاهر حق لكل مواطن يريد أن يعبر عن رأيه بطريقة سلمية وفي إطار القانون، ولا يمكن أن تُترك هذا الظاهرة لتتحول إلى أعمال عنفٍ وتعطيل لمسيرة الوطن وتخريب للمنشآت العامة والاعتداء على الممتلكات.
ووجّه المسئول الأوروبي الشكر الي الرئيس على إيضاح الحقائق فيما يتعلق بالموضوعات محل النقاش، مؤكداً على أهمية دعم العلاقات الأوروبية مع مصر سياسياً واقتصادياً، مؤكداً أن مصر دولة ذات حضارة عريقة، فضلاً عن كونها دولة قوية وراعية للسلام، منوهاً إلى أن المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد دعماً وتفعيلًا للعلاقات المصرية – الأوروبية، في ضوء تولي وزيرة الخارجية الإيطالية منصب الممثلة السامية للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي. وذكر أنه سيقوم بنقل الموقف إلى كل من رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي للعمل على زيادة دعم مصر ومساندتها خلال المرحلة المقبلة.
كما أعرب "بيتالا" عن دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في حربها ضد الإرهاب بكافة أشكاله وضد كافة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، بغض النظر عن مسمياتها، معرباً عن اتفاقه مع الرؤية المصرية بضرورة وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الأيديولوجية المتطرفة، وليس فقط تنظيمات بعينها، ومؤكداً على حق مصر في الدفاع عن أمنها القومي. وقد أبدى المسئول الأوروبي تفهماً للملاحظات التي تم إبداؤها بشأن قانون التظاهر، مؤكداً أن المظاهرات بوجه عام يتعين أن تتم في إطار سلمي. وقد أشار "بيتالا" إلى أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في فبراير المقبل، مؤكداً على قيامه بالتوصية بالعمل على ضمان مشاركة أوروبية فاعلة في المؤتمر.
اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي،على حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، والتي يتعين ألا تُدار وفقاً للمشروطية، وأن تقوم على ندية كاملة ورغبة حقيقية في إحلال السلام والاستقرار واحترام حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال لقاء السيسي صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، جياني بيتالا، رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، و السفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر.
و صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن المسئول الأوروبي قد أعرب عن سعادته بزيارة مصر، ناقلاً تعازي الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى مصر في سقوط شهداء الحادث الإرهابي الآثم الذي وقع في شمال سيناء، ومؤكداً على أهمية تعزيز التعاون المصري – الأوروبي، خاصة في ضوء الجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومة المصرية على كافة الاتجاهات، وفي مقدمتها استحقاقات خارطة المستقبل، مشيداً بما تم إنجازه حتى الآن على الصعيد السياسي، وكذلك في مجال الإصلاح الاقتصادي. وأعرب عن تطلُع الاتحاد الأوروبي لأن تتواكب تلك الجهود مع تحقيق تقدم في مجالات الحقوق والحريات، سواء كان ذلك على صعيد حرية الصحافة والأحكام الصادرة بحق الصحفيين، أو قانون التظاهر.
كما أشاد "بيتالا" بالدور المصري الرائد إقليمياً، والذي نجح في تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإقرار الهدنة، مطالبا باستمرار الجهود المصرية من أجل استئناف العملية السلمية وإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية، مشدداً على محورية الجهود المصرية في هذا الصدد.
واضاف المتحدث ان الرئيس شدد على أهمية دعم العلاقات المصرية – الأوروبية في شتى المجالات، ومن بينها الشق البرلماني، منوهاً إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البرلمان الأوروبي ومجلس النواب المصري، الذي تعد انتخاباته آخر استحقاقات خارطة المستقبل.
وشدد الرئيس على التزام مصر وسعيها الدؤوب لتأسيس دولة ديمقراطية حديثة ومتطورة، مشيراً إلى أهمية أن ينظر الاتحاد الأوروبي إلى مصر نظرة موضوعية، ومنوهاً إلى أن ما يتم اللجوء إليه من بعض الإجراءات لحماية الأمن القومي إنما تعد مؤقتة وتفرضها ضرورة التعاطي مع الموقف الأمني الراهن وما تتعرض له مصر من أعمال إرهابية تنال من أبناء الشعب المصري، فضلاً عن أن الوعي الذي اكتسبه الشعب المصري من تجاربه على مدار السنوات الثلاث الأخيرة جعله يصر على الحصول على حقوقه، وعلى تطبيق قيم الديمقراطية التي كانت جزءاً جوهرياً من مطالبه في ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأضاف الرئيس أنه لا يمكن تقييم الأوضاع في مصر بمعزل عن محيطها الإقليمي، وما يجري في دول المنطقة، منوها إلى أن سيناء كانت في سبيلها لأن تكون بؤرة إرهابية، لولا أن أدرك الشعب المصري حقيقة الأمور وثار في الثلاثين من يونيو من أجل التغيير، ولو تُركت الأمور لما كانت عليه لأدت إلى تطورات سلبية كانت ستطال كافة دول المنطقة، وكان سيصعب السيطرة على الموقف.
وعلى صعيد الدعم المقدم إلى مصر من أجل مكافحة الإرهاب، أوضح الرئيس أن مصر تتطلع إلى دعم أكبر وتعاون أوثق مع كافة دول العالم المحبة للسلام وهي تخوض معركتها ضد الإرهاب، لا سيما أنها تشن مواجهة شاملة ومباشرة مع قوى التطرف، التي وإن اختلفت مسمياتها فإن بينها قاسماً أيديولوجياً مشتركاً، فضلاً عن أن عدم التصدي بفعالية لهذه الجماعات المتطرفة من شأنه أن يسفر عن انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها، وتزايد احتمالات تأثر أوروبا ذاتها بذلك.
وفيما يتعلق بالشق الخاص بالتعاطي مع حرية الصحافة والإفراج عن الصحفيين المحتجزين، أوضح الرئيس أنه سبق أن أشار مراراً إلى أن الأسلوب الأمثل للتعامل مع التجاوزات القانونية للصحفيين تكون بترحيلهم إلى خارج البلاد وليس بسجنهم، ولكن طالما أن هذه القضايا أضحت منظورة أمام القضاء فلا يمكن التدخل فيها أو التعقيب على أحكام القضاء المصري الذي يتمتع باستقلالية كاملة نص عليها الدستور المصري، في ظل دولة المؤسسات التي نحرص على ترسيخها.
وعلى صعيد تعديل قانون التظاهر، أوضح الرئيس أن هذا القانون مستمد من القوانين الغربية، مشيراً إلى ضرورة أن تطَّلع الدول الغربية على هذا القانون ولا تكتفي بالاستماع فقط إلى الرؤى الناقدة له، مؤكداً أن التظاهر حق لكل مواطن يريد أن يعبر عن رأيه بطريقة سلمية وفي إطار القانون، ولا يمكن أن تُترك هذا الظاهرة لتتحول إلى أعمال عنفٍ وتعطيل لمسيرة الوطن وتخريب للمنشآت العامة والاعتداء على الممتلكات.
ووجّه المسئول الأوروبي الشكر الي الرئيس على إيضاح الحقائق فيما يتعلق بالموضوعات محل النقاش، مؤكداً على أهمية دعم العلاقات الأوروبية مع مصر سياسياً واقتصادياً، مؤكداً أن مصر دولة ذات حضارة عريقة، فضلاً عن كونها دولة قوية وراعية للسلام، منوهاً إلى أن المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد دعماً وتفعيلًا للعلاقات المصرية – الأوروبية، في ضوء تولي وزيرة الخارجية الإيطالية منصب الممثلة السامية للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي. وذكر أنه سيقوم بنقل الموقف إلى كل من رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي للعمل على زيادة دعم مصر ومساندتها خلال المرحلة المقبلة.
كما أعرب "بيتالا" عن دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في حربها ضد الإرهاب بكافة أشكاله وضد كافة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، بغض النظر عن مسمياتها، معرباً عن اتفاقه مع الرؤية المصرية بضرورة وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الأيديولوجية المتطرفة، وليس فقط تنظيمات بعينها، ومؤكداً على حق مصر في الدفاع عن أمنها القومي. وقد أبدى المسئول الأوروبي تفهماً للملاحظات التي تم إبداؤها بشأن قانون التظاهر، مؤكداً أن المظاهرات بوجه عام يتعين أن تتم في إطار سلمي. وقد أشار "بيتالا" إلى أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في فبراير المقبل، مؤكداً على قيامه بالتوصية بالعمل على ضمان مشاركة أوروبية فاعلة في المؤتمر.