"نهوض وتنمية المرأة" تطالب الحكومة وفقاً للدستور بسرعة مواجهة الإرهاب

أدانت جمعية نهوض وتنمية المرأة حادث تفجير كمين الجيش بمنطقة كرم القواديس والذي وقع منذ عدة أيام، وهو الحادث الأكثر بشاعة منذ بداية العمليات الإرهابية في سيناء.
وكان الحادث قد أسفر عن استشهاد 31 مجنداً وضابطاً من القوات المسلحة وإصابة 29 آخرين.
وقالت جمعية نهوض وتنمية المرأة، في بيان لها إن الاعتداءات السافرة والغاشمة التي تحاول زعزعة أمن واستقرار البلاد، تمثل رسالة خسيسة وتحدٍ مبتذل من الجماعات الإرهابية لمصر وشعبها وجيشها.
وطالبت الحكومة الحالية أن تقوم بوضع خطة زمنية لمواجهة الإرهاب، وذلك وفقاً للمادة 237 في الدستور والتي تنص على أن " تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه"، وبالتالي دستورياً فإن الحكومة مطالبة على وجه السرعة والدقة بمحاربة الإرهاب.
ودعا البيان إلى ضرورة، سرعة القصاص من مرتكبي هذه الحوادث الإرهابية المتكررة ضد جيشنا الباسل، والقبض على مرتكبيها لتحقيق العدالة الناجزة لأهالي الشهداء وللمجتمع كله، ولكي يعرف هؤلاء المجرمين وغيرهم المصير المحتوم لمن تسول له نفسه للتخطيط والتحريض وارتكاب مثل هذه الجرائم مرة أخرى.
وتؤكد الجمعية، على ضرورة أن يقف الشعب المصري وراء جيشه في حربه على الإرهاب، ونؤيد أن يقوم كل مواطن من اليوم بتعليق علم مصر في كل مكان في البيت وفي العمل وفي الأماكن العامة، وفي كل مكان، لنرسل رسالة للعالم كله أن مصر بلد لن يهزمها إرهاب ولن يسمح شعبها وحكومتها بزعزعة استقرارها وأمنها.
أدانت جمعية نهوض وتنمية المرأة حادث تفجير كمين الجيش بمنطقة كرم القواديس والذي وقع منذ عدة أيام، وهو الحادث الأكثر بشاعة منذ بداية العمليات الإرهابية في سيناء.
وكان الحادث قد أسفر عن استشهاد 31 مجنداً وضابطاً من القوات المسلحة وإصابة 29 آخرين.
وقالت جمعية نهوض وتنمية المرأة، في بيان لها إن الاعتداءات السافرة والغاشمة التي تحاول زعزعة أمن واستقرار البلاد، تمثل رسالة خسيسة وتحدٍ مبتذل من الجماعات الإرهابية لمصر وشعبها وجيشها.
وطالبت الحكومة الحالية أن تقوم بوضع خطة زمنية لمواجهة الإرهاب، وذلك وفقاً للمادة 237 في الدستور والتي تنص على أن " تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه"، وبالتالي دستورياً فإن الحكومة مطالبة على وجه السرعة والدقة بمحاربة الإرهاب.
ودعا البيان إلى ضرورة، سرعة القصاص من مرتكبي هذه الحوادث الإرهابية المتكررة ضد جيشنا الباسل، والقبض على مرتكبيها لتحقيق العدالة الناجزة لأهالي الشهداء وللمجتمع كله، ولكي يعرف هؤلاء المجرمين وغيرهم المصير المحتوم لمن تسول له نفسه للتخطيط والتحريض وارتكاب مثل هذه الجرائم مرة أخرى.
وتؤكد الجمعية، على ضرورة أن يقف الشعب المصري وراء جيشه في حربه على الإرهاب، ونؤيد أن يقوم كل مواطن من اليوم بتعليق علم مصر في كل مكان في البيت وفي العمل وفي الأماكن العامة، وفي كل مكان، لنرسل رسالة للعالم كله أن مصر بلد لن يهزمها إرهاب ولن يسمح شعبها وحكومتها بزعزعة استقرارها وأمنها.