"مغازي": نهر النيل غير قابل للمساومة.. وحصة مصر لن تنتقص

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي إن إحدى مشكلات مصر مع دول حوض النيل في الماضي كانت ضعف التنسيق والتعاون بين الأجهزة المعنية.
وأشار مغازي إلى أن ضعف التنسيق تسبب في أزمات كثيرة، نتيجة التخبط وعدم توحد الرؤى، ومن بينها أزمة سد النهضة، مضيفا أنه أصبح الآن هناك تنسيق على مستوى عال بين هذه الجهات، ظهرت ملامحه في التحسن الملحوظ في علاقات مصر مع دول حوض النيل، ومنها أثيوبيا".
وأوضح أن قضية سد النهضة ليست سهلة; لأنها تتعلق بأهم شيء في حياة الشعوب وهي المياه، مشددا على أن المفاوضات في هذه القضية هي الخيار الوحيد, ولا بديل عنها; مؤكدا أن قطار المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي انطلق في 4 أغسطس الماضي, ولن يتوقف حتى يتم التوصل إلى اتفاق يرضى الأطراف الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" قبل منتصف 2015 وإلى نص الحوار..
بداية ما الجديد في ملف سد النهضة ؟
اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا على عقد جلسة خاصة لأعضاء اللجنة الوطنية المعنية بسد النهضة الإثيوبي بالقاهرة يوم 4 نوفمبر المقبل بمشاركة ممثلي المكاتب الاستشارية الدولية للرد على جميع استفسارات المكاتب الاستشارية حول تنفيذ مشروع الدراستين المطلوبتين لتقييم أثار سد النهضة الموكلة إليهم، وسيتم غلق باب استقبال العروض المالية والفنية من المكاتب السبعة 20 نوفمبر المقبل.
وشدد على أن اخطر خطوة في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي وتعد من أهم وأخطر مرحلة في خارطة الطريق هي حسن اختيار المكتب الاستشاري.
وماذا الموعد النهائي لاختيار المكتب ؟
بداية.. أوضح انه الجولة الثانية للجنة الوطنية في القاهرة توسيع دائرة المكاتب اختيار 7 مكاتب من 9 حتى يكون الاختيار دقيق وأخير بناء على الشروط والمعايير الموضوعة من قبل الخبراء بالدول الثلاث، إضافة على ذلك أن القواعد والقوانين الأثيوبية لا يوجد بها إسناد بالأمر المباشر ولابد من مناقصة لا تقل عن 3 شركات، فضلا في حالة اعتذار مكتب أو مكتبين أو أخر لم يراعي الشروط يكون عندنا بدائل لذلك تم توسيع الدائرة حرصا منا على اختيار الأفضل.
ومن المقرر عقد جلسة مع ممثلي المكاتب الاستشارية الدولية من قبل أعضاء اللجنة للرد على جميع استفسارات واستيضاحات المكاتب الاستشارية طبقا لما هو معمول به عالميا يوم 4 نوفمبر وستكون جلسة فنية وإجرائية لمدة يوم واحد فقط بالقاهرة للرد على الجوانب الفنية والمالية والتعاقدية المطلوبة لتمكين المكاتب من إرسال عروضها النهائية في الميعاد المحدد قبل اجتماع اللجنة القادم بالخرطوم في 4 ديسمبر المقبل على أن يتم دراستها على المستوى الوطني حتى 30 نوفمبر .
متى سيكون الموعد النهائي لإعلان المكتب الفائز بالدراسات ؟
يتم عقد اجتماع مصغر للجنة الوطنيين من الدول الثلاث للتقييم المشترك للعروض المقدمة أول ديسمبر المقبل، وأن اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة ستعقد جولتها الثالثة في 4 ديسمبر في العاصمة السودانية الخرطوم، ليتم الإطلاع على عروض المكاتب الاستشارية وتقييمها والاختيار من بينها، حيث من المقرر أن يتم إعلان اسم الفائز على وسائل الإعلام المحلية و العالمية وتوقيع العقد مع المكتب الاستشارية الدولي الذي تم اختياره والمنوط به القيام بالدراستين التكميليتين لسد النهضة الأثيوبي 16 ديسمبر في أديس أبابا.
وعلى أي أسس سيتم التقييم لهذه المكاتب ؟
تم وضع كراسة الشروط والمواصفات تتضمن وضع معايير اختيار المكتب وان هناك تقييم فني وتقييم مالي خاصة باختيار المكاتب، وذلك بنسبة 80 % للفني و20 % للمالي من خلال خبرات المكتب في العاملين وخبراء هذا المكتب في مشاريع مشابهة ل"سد النهضة"، وكذلك سمعة المكتب بغض النظر عن الجنسية وخبراته السابقة ،وانه من ضمن الشروط الموضوعة أن تكون دراسة سد النهضة 5 شهور فقط،كما تم وضع جدول زمني لكل الخطوات اللازمة حتى ينتهي المكتب من عمله.
وماذا عن إجراءات التعاقد مع المكتب المالي والقانوني ؟
اللجنة الوطنية لسد النهضة انتهت من إجراءات التعاقد مع ونسبة الأتعاب مع مكتب المحاماة "كوربت" وهو مكتب إنجليزي، الذي تم اختياره ليختص ليكون همزة الوصل بين اللجنة الوطنية والمكتب الاستشاري في الجزء المالي والإداري حتى لا يكون هناك مجاملة للمكتب الاستشاري لحساب أيا من الدول الثلاث، مؤكدا على الاتفاق على أتعاب المكتب الإنجليزي .
لماذا لا تلجأ مصر إلى التحكيم الدولي ؟
إن طرح اللجوء للتحكيم الدولي غير موجود الآن بعد انطلاق قطار المفاوضات حول سد النهضة الأثيوبي، مشيرا إلى أنه تم اختيار خطوة الخبير الدولي بعد المكتب الاستشاري بهدف درء أي خلافات والوصول إلى صيغة تلتزم بها جميع الأطراف.
هل أثيوبيا ستلتزم بالدراسات وماذا يتم في حالة حدوث خلاف حول نتائج دراسات المكتب ؟
تم و ضع جدول زمني لكل الخطوات اللازمة حتى ينتهي المكتب من عمله، وعند الاختلاف في نتائج المكتب الاستشاري، يتم تدخل الخبير الدولي الذي يفصل في دراسات المكتب الاستشاري، خاصة وان الدول الثلاث أقرت باحترام الدراسات وعدم احترامها سيضعف موقفها القانوني أمام العالم.
وماذا عن حقيقة السدود الجديدة التي تعلن أثيوبيا عنها على النيل الأزرق ؟
تم وضع خطة للسدود عام 1966 عندما أعلنت مصر التفكير في إنشاء السد بواسطة مكتب الاستصلاح الأمريكي بإنشاء 33 سدا بعضها لتوليد الكهرباء، فمصر لا تعارض بناء أي سدود في دول حوض النيل من أجل توليد الكهرباء، بل مستعدة لتقديم الدعم الفني، بشرط أن لا تؤثر على تدفق المياه إليها وعلى حقوقها التاريخية الثابتة في نهر النيل، قائلا: "أننا على استعداد لتقديم الدعم الفني لبناء أي سدود تنطبق عليها تلك الشروط مثلما حدث سابقا في خزان أوين بأوغندا وسد واو".
وماذا عن موقف مصر من اتفاقية "عنتيبي"؟
مصر لن توقع على اتفاقية عنتيبي، قائلا: "ليس واردًا التوقيع في المرحلة الحالية على اتفاقية عنتيبي، لأن المشكلة تتركز في النقاط العالقة التي لابد من طرحها ومناقشتها وحرصاً على حقوق مصر في مياه نهر النيل والذي يمثل شريان الحياة" .
هل وزارة الري تقوم بدراسة مشروع نهر الكونغو ؟
هناك لجنة فنية تعكف حاليا على إعداد تقرير فني متكامل حول مقترح توصيل نهر الكونغو بنهر النيل، ويتم دراسة كافة النواحي المتعلقة بالمشروع من جوانبه القانونية والمائية والسياسية والجدوى الاقتصادية للمشروع وإعلانها للرأي العام خلال 10 أيام من الآن، وذلك في حالة استيفاء البيانات المطلوبة والمتعلقة بإعلان نتائج ما تقوم به اللجنة أمام الرأي العام لتوضيح مدي جدية المشروع من عدم جديته وذلك ليتم إسدال الستارة حول هذا الموضوع للانتهاء من الجدل الدائر حاليا حول المشروع.
بالنسبة للملف الداخلي.. ما هو موقف المشروعات الكبرى مثل توشكى وسيناء ؟
مصرون على استكمال مشروع "توشكي"، كبادرة هي الأولى من نوعها لإحياء هذا المشروع القومي بعد توقف أكثر من 6 سنوات للخروج من الوادي الضيق وفتح الطريق أمام الأجيال القادمة نحو مستقبل أفضل بوصفه أحد المشاريع القومية الكبرى لتعمير وتنمية الصحراء، وقمت بزيارة المشروع 3 مرات خلال ال5 أشهر الماضية، منها زيارة بمرافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
وهناك أكثر من 180 ألف فدان جاهزة تروى على مياه النيل جارى عمل المأخذ لها بالأمر المباشر بعد موافقة مجلس الوزراء لسرعة انجاز المشروع، و100 ألف فدان مخصصة لإحدى الشركات الإماراتية ضمن خطة المليون فدان، كما سيتم قريبا افتتاح أول مدينة سكنية بوجود رئيس الوزراء وهذه بداية الخطوات الفعلية ل"توشكى الجديدة" نهاية العام، هذا بالإضافة إلى إطلاق المياه بفرع رقم 3 للزمام 100 ألف فدان، المخصصة لشركة الظاهرة للتنمية الزراعية، وتشغيل المحطة رقم "1" تمهيدًا لزراعة 90 ألف فدان.
بالنسبة للآبار الجوفية ؟
تم إطلاق المياه من أول بئر جوفي باكورة حفر 50 بئرا جوفيا جديدة ضمن 250 بئرا في مشروع توشكى تنفذها جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة تمهيدا لاستصلاح وزراعة 30 ألف فدان على المياه الجوفية حيث وصلت إلى توشكى 3 معدات كبرى لحفر الآبار وستصل 6 معدات أخرى قريبا لسرعة الانتهاء من حفر الآبار، هذا بالإضافة إلى حفر 4500 بئر جديدة ضمن خطة الدولة لاستصلاح وزراعة مليون فدان بمختلف المحافظات هذا العام، مضيفا إلى أن خريطة المياه الجوفية لمشروع المليون فدان يستهدف التوزيع العادل لمواقع حفر الآبار في المشروع وزيادة كفاءة المياه الجوفية لحماية الخزان الجوفي من الاستنزاف رغم أن إمكانيات الخزان الجوفي واعدة وتحقق التنمية المستدامة.
وبالنسبة لسيناء ما هو موقف مشروعات الري هناك ؟
مستمرون في تعمير سيناء لتنظيفها من الإرهاب، وأتوقع رد على الهجمات الإرهابية التي تحدث في سيناء سيكون بمواصلة البناء والتنمية لتعميرها من خلال دفع العمل بمشروع ترعة السلام وإنهاء الأعمال الصناعية المتبقية والتي تشمل مآخذ وفتحات ري قبل موعدها.
وتابع: "كما يجرى العمل على قدم وساق لتنفيذ سحارة قناة السويس الجديدة كامتداد لسحارة سرابيوم بتكلفة 170 مليون جنيه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لضمان استمرار تدفق المياه لمساحة 70 ألف فدان".
ما هي خطة وزارة الري لمواجهة السيول وخاصة في جنوب سيناء وطابا؟
سأقوم بزيارة تفقدية الأسبوع المقبل لجنوب سيناء لتفقد المنشئات حيث تم استلام مواقع العمل الخاصة بتنفيذ أعمال حماية مدينة طابا من أخطار السيول والتي تقدر تكلفتها حوالي 58 مليون جنيه، مضيفا انه يتم حاليا العمل في حفر وتجهيز 12 بئرا إنتاجيا بتكلفة 59 مليون جنيه، وتطوير مخر سيل بتكلفة 18 مليون جنيه في نطاق شمال ووسط سيناء، وفي جنوب سيناء جاري الانتهاء من 5 سدود بتكلفة حوالي 8,5 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 3 خزانات أرضية، وإنشاء 124 خزانًا وخندقًا أرضيًا بمناطق وسط سيناء والساحل الشمالي لاستيعاب كافة تصرفات الأمطار والسيول بتلك المناطق والاستفادة منها في خدمة أغراض الشرب والزراعة كما انه تم رفع درجة الاستعداد لأجهزة الوزارة بالوجه القبلي وسيناء والبحر الأحمر.
وقامت الوزارة مؤخرا بتنفيذ العديد من الأعمال الهادفة إلى تفادى الآثار السلبية الناتجة عن مخاطر السيول، وحماية المنشآت المحيطة بالسدود والخزانات المائية والاستفادة من كافة الموارد المائية الناتجة عن الأمطار والسيول .
ماذا عن مشروعات تأهيل الترع وحماية جوانب نهر النيل ؟
تم توقيع 19 عقداً جديداً للتعاون مع الصندوق الاجتماعي، بتكلفة إجمالية 282 مليون جنيه لخدمة محافظات الوجهين القبلي والبحري، منها 12 عقداً لتنفيذ مشروع تأهيل الترع بدائرة 14 محافظة بالوجهين القبلي والبحري بتكلفة إجمالية 170 مليون جنيه، بالإضافة إلى 7 عقود بمشروع حماية جوانب نهر النيل بقيمة 112 مليون جنيه بنطاق 7 محافظات بالوجه القبلي مما سيؤدى إلى توفير نحو 700 ألف فرصة عمل يومية تضم المهن ذات الصلة.
لديكم إجراءات حاسمة لمنع التعديات والتلوث بنهر النيل ؟
التعدي على نهر النيل يعد مشكلة ولا تهاون مع المتعدين على النيل، وسيتم إزالة كافة التعديات المقامة على النهر حيث يوجد 150 ألف حالة تعد على النيل وفروعه، تم الانتهاء من إزالة حوالي 60% منها، وتقوم الوزارة بإعداد تقرير يومي يتضمن ما تمت إزالته من تعديات، والإجراءات الجديدة للحد من المخالفات ومتابعتها أولا بأول ويتم إرسال نسخة من هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية ونسخة إلى رئيس الوزراء .
ولمنع التعديات تم إرسال تشريع جديد لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي للموافقة عليه وتشمل على تغليظ العقوبة على تلويث نهر النيل ومضاعفة الغرامات من مبالغ بسيطة إلى مبالغ كبيرة مع السجن لبعض الحالات من 200 جنية إلى 20 ألف جنيه واستبدال الحبس الشهر إلى الحبس سنة.
هل ستتراجع الوزارة هذا العام عن تحصيل غرامات الأرز أسوة بالسنوات السابقة ؟
لا تراجع عن تحصيل غرامات زراعة الأرز بالمخالفة، وبالفعل حصلت على موافقة من مجلس الوزراء وطلبت من الرئيس السند والدعم هذا العام لتطبيق القانون وغرامات الأرز وعدم إلغائها، وحرصا على المزارعين سنتدرج في الغرامة والمبلغ مخفض هذا العام عن المبلغ المحدد ب1800 جنيه للفدان الذي يروى بدون ماكينات رفع ولكن ستطبق بالكامل من العام المقبل .
قال وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي إن إحدى مشكلات مصر مع دول حوض النيل في الماضي كانت ضعف التنسيق والتعاون بين الأجهزة المعنية.
وأشار مغازي إلى أن ضعف التنسيق تسبب في أزمات كثيرة، نتيجة التخبط وعدم توحد الرؤى، ومن بينها أزمة سد النهضة، مضيفا أنه أصبح الآن هناك تنسيق على مستوى عال بين هذه الجهات، ظهرت ملامحه في التحسن الملحوظ في علاقات مصر مع دول حوض النيل، ومنها أثيوبيا".
وأوضح أن قضية سد النهضة ليست سهلة; لأنها تتعلق بأهم شيء في حياة الشعوب وهي المياه، مشددا على أن المفاوضات في هذه القضية هي الخيار الوحيد, ولا بديل عنها; مؤكدا أن قطار المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي انطلق في 4 أغسطس الماضي, ولن يتوقف حتى يتم التوصل إلى اتفاق يرضى الأطراف الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" قبل منتصف 2015 وإلى نص الحوار..
بداية ما الجديد في ملف سد النهضة ؟
اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا على عقد جلسة خاصة لأعضاء اللجنة الوطنية المعنية بسد النهضة الإثيوبي بالقاهرة يوم 4 نوفمبر المقبل بمشاركة ممثلي المكاتب الاستشارية الدولية للرد على جميع استفسارات المكاتب الاستشارية حول تنفيذ مشروع الدراستين المطلوبتين لتقييم أثار سد النهضة الموكلة إليهم، وسيتم غلق باب استقبال العروض المالية والفنية من المكاتب السبعة 20 نوفمبر المقبل.
وشدد على أن اخطر خطوة في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي وتعد من أهم وأخطر مرحلة في خارطة الطريق هي حسن اختيار المكتب الاستشاري.
وماذا الموعد النهائي لاختيار المكتب ؟
بداية.. أوضح انه الجولة الثانية للجنة الوطنية في القاهرة توسيع دائرة المكاتب اختيار 7 مكاتب من 9 حتى يكون الاختيار دقيق وأخير بناء على الشروط والمعايير الموضوعة من قبل الخبراء بالدول الثلاث، إضافة على ذلك أن القواعد والقوانين الأثيوبية لا يوجد بها إسناد بالأمر المباشر ولابد من مناقصة لا تقل عن 3 شركات، فضلا في حالة اعتذار مكتب أو مكتبين أو أخر لم يراعي الشروط يكون عندنا بدائل لذلك تم توسيع الدائرة حرصا منا على اختيار الأفضل.
ومن المقرر عقد جلسة مع ممثلي المكاتب الاستشارية الدولية من قبل أعضاء اللجنة للرد على جميع استفسارات واستيضاحات المكاتب الاستشارية طبقا لما هو معمول به عالميا يوم 4 نوفمبر وستكون جلسة فنية وإجرائية لمدة يوم واحد فقط بالقاهرة للرد على الجوانب الفنية والمالية والتعاقدية المطلوبة لتمكين المكاتب من إرسال عروضها النهائية في الميعاد المحدد قبل اجتماع اللجنة القادم بالخرطوم في 4 ديسمبر المقبل على أن يتم دراستها على المستوى الوطني حتى 30 نوفمبر .
متى سيكون الموعد النهائي لإعلان المكتب الفائز بالدراسات ؟
يتم عقد اجتماع مصغر للجنة الوطنيين من الدول الثلاث للتقييم المشترك للعروض المقدمة أول ديسمبر المقبل، وأن اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة ستعقد جولتها الثالثة في 4 ديسمبر في العاصمة السودانية الخرطوم، ليتم الإطلاع على عروض المكاتب الاستشارية وتقييمها والاختيار من بينها، حيث من المقرر أن يتم إعلان اسم الفائز على وسائل الإعلام المحلية و العالمية وتوقيع العقد مع المكتب الاستشارية الدولي الذي تم اختياره والمنوط به القيام بالدراستين التكميليتين لسد النهضة الأثيوبي 16 ديسمبر في أديس أبابا.
وعلى أي أسس سيتم التقييم لهذه المكاتب ؟
تم وضع كراسة الشروط والمواصفات تتضمن وضع معايير اختيار المكتب وان هناك تقييم فني وتقييم مالي خاصة باختيار المكاتب، وذلك بنسبة 80 % للفني و20 % للمالي من خلال خبرات المكتب في العاملين وخبراء هذا المكتب في مشاريع مشابهة ل"سد النهضة"، وكذلك سمعة المكتب بغض النظر عن الجنسية وخبراته السابقة ،وانه من ضمن الشروط الموضوعة أن تكون دراسة سد النهضة 5 شهور فقط،كما تم وضع جدول زمني لكل الخطوات اللازمة حتى ينتهي المكتب من عمله.
وماذا عن إجراءات التعاقد مع المكتب المالي والقانوني ؟
اللجنة الوطنية لسد النهضة انتهت من إجراءات التعاقد مع ونسبة الأتعاب مع مكتب المحاماة "كوربت" وهو مكتب إنجليزي، الذي تم اختياره ليختص ليكون همزة الوصل بين اللجنة الوطنية والمكتب الاستشاري في الجزء المالي والإداري حتى لا يكون هناك مجاملة للمكتب الاستشاري لحساب أيا من الدول الثلاث، مؤكدا على الاتفاق على أتعاب المكتب الإنجليزي .
لماذا لا تلجأ مصر إلى التحكيم الدولي ؟
إن طرح اللجوء للتحكيم الدولي غير موجود الآن بعد انطلاق قطار المفاوضات حول سد النهضة الأثيوبي، مشيرا إلى أنه تم اختيار خطوة الخبير الدولي بعد المكتب الاستشاري بهدف درء أي خلافات والوصول إلى صيغة تلتزم بها جميع الأطراف.
هل أثيوبيا ستلتزم بالدراسات وماذا يتم في حالة حدوث خلاف حول نتائج دراسات المكتب ؟
تم و ضع جدول زمني لكل الخطوات اللازمة حتى ينتهي المكتب من عمله، وعند الاختلاف في نتائج المكتب الاستشاري، يتم تدخل الخبير الدولي الذي يفصل في دراسات المكتب الاستشاري، خاصة وان الدول الثلاث أقرت باحترام الدراسات وعدم احترامها سيضعف موقفها القانوني أمام العالم.
وماذا عن حقيقة السدود الجديدة التي تعلن أثيوبيا عنها على النيل الأزرق ؟
تم وضع خطة للسدود عام 1966 عندما أعلنت مصر التفكير في إنشاء السد بواسطة مكتب الاستصلاح الأمريكي بإنشاء 33 سدا بعضها لتوليد الكهرباء، فمصر لا تعارض بناء أي سدود في دول حوض النيل من أجل توليد الكهرباء، بل مستعدة لتقديم الدعم الفني، بشرط أن لا تؤثر على تدفق المياه إليها وعلى حقوقها التاريخية الثابتة في نهر النيل، قائلا: "أننا على استعداد لتقديم الدعم الفني لبناء أي سدود تنطبق عليها تلك الشروط مثلما حدث سابقا في خزان أوين بأوغندا وسد واو".
وماذا عن موقف مصر من اتفاقية "عنتيبي"؟
مصر لن توقع على اتفاقية عنتيبي، قائلا: "ليس واردًا التوقيع في المرحلة الحالية على اتفاقية عنتيبي، لأن المشكلة تتركز في النقاط العالقة التي لابد من طرحها ومناقشتها وحرصاً على حقوق مصر في مياه نهر النيل والذي يمثل شريان الحياة" .
هل وزارة الري تقوم بدراسة مشروع نهر الكونغو ؟
هناك لجنة فنية تعكف حاليا على إعداد تقرير فني متكامل حول مقترح توصيل نهر الكونغو بنهر النيل، ويتم دراسة كافة النواحي المتعلقة بالمشروع من جوانبه القانونية والمائية والسياسية والجدوى الاقتصادية للمشروع وإعلانها للرأي العام خلال 10 أيام من الآن، وذلك في حالة استيفاء البيانات المطلوبة والمتعلقة بإعلان نتائج ما تقوم به اللجنة أمام الرأي العام لتوضيح مدي جدية المشروع من عدم جديته وذلك ليتم إسدال الستارة حول هذا الموضوع للانتهاء من الجدل الدائر حاليا حول المشروع.
بالنسبة للملف الداخلي.. ما هو موقف المشروعات الكبرى مثل توشكى وسيناء ؟
مصرون على استكمال مشروع "توشكي"، كبادرة هي الأولى من نوعها لإحياء هذا المشروع القومي بعد توقف أكثر من 6 سنوات للخروج من الوادي الضيق وفتح الطريق أمام الأجيال القادمة نحو مستقبل أفضل بوصفه أحد المشاريع القومية الكبرى لتعمير وتنمية الصحراء، وقمت بزيارة المشروع 3 مرات خلال ال5 أشهر الماضية، منها زيارة بمرافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
وهناك أكثر من 180 ألف فدان جاهزة تروى على مياه النيل جارى عمل المأخذ لها بالأمر المباشر بعد موافقة مجلس الوزراء لسرعة انجاز المشروع، و100 ألف فدان مخصصة لإحدى الشركات الإماراتية ضمن خطة المليون فدان، كما سيتم قريبا افتتاح أول مدينة سكنية بوجود رئيس الوزراء وهذه بداية الخطوات الفعلية ل"توشكى الجديدة" نهاية العام، هذا بالإضافة إلى إطلاق المياه بفرع رقم 3 للزمام 100 ألف فدان، المخصصة لشركة الظاهرة للتنمية الزراعية، وتشغيل المحطة رقم "1" تمهيدًا لزراعة 90 ألف فدان.
بالنسبة للآبار الجوفية ؟
تم إطلاق المياه من أول بئر جوفي باكورة حفر 50 بئرا جوفيا جديدة ضمن 250 بئرا في مشروع توشكى تنفذها جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة تمهيدا لاستصلاح وزراعة 30 ألف فدان على المياه الجوفية حيث وصلت إلى توشكى 3 معدات كبرى لحفر الآبار وستصل 6 معدات أخرى قريبا لسرعة الانتهاء من حفر الآبار، هذا بالإضافة إلى حفر 4500 بئر جديدة ضمن خطة الدولة لاستصلاح وزراعة مليون فدان بمختلف المحافظات هذا العام، مضيفا إلى أن خريطة المياه الجوفية لمشروع المليون فدان يستهدف التوزيع العادل لمواقع حفر الآبار في المشروع وزيادة كفاءة المياه الجوفية لحماية الخزان الجوفي من الاستنزاف رغم أن إمكانيات الخزان الجوفي واعدة وتحقق التنمية المستدامة.
وبالنسبة لسيناء ما هو موقف مشروعات الري هناك ؟
مستمرون في تعمير سيناء لتنظيفها من الإرهاب، وأتوقع رد على الهجمات الإرهابية التي تحدث في سيناء سيكون بمواصلة البناء والتنمية لتعميرها من خلال دفع العمل بمشروع ترعة السلام وإنهاء الأعمال الصناعية المتبقية والتي تشمل مآخذ وفتحات ري قبل موعدها.
وتابع: "كما يجرى العمل على قدم وساق لتنفيذ سحارة قناة السويس الجديدة كامتداد لسحارة سرابيوم بتكلفة 170 مليون جنيه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لضمان استمرار تدفق المياه لمساحة 70 ألف فدان".
ما هي خطة وزارة الري لمواجهة السيول وخاصة في جنوب سيناء وطابا؟
سأقوم بزيارة تفقدية الأسبوع المقبل لجنوب سيناء لتفقد المنشئات حيث تم استلام مواقع العمل الخاصة بتنفيذ أعمال حماية مدينة طابا من أخطار السيول والتي تقدر تكلفتها حوالي 58 مليون جنيه، مضيفا انه يتم حاليا العمل في حفر وتجهيز 12 بئرا إنتاجيا بتكلفة 59 مليون جنيه، وتطوير مخر سيل بتكلفة 18 مليون جنيه في نطاق شمال ووسط سيناء، وفي جنوب سيناء جاري الانتهاء من 5 سدود بتكلفة حوالي 8,5 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 3 خزانات أرضية، وإنشاء 124 خزانًا وخندقًا أرضيًا بمناطق وسط سيناء والساحل الشمالي لاستيعاب كافة تصرفات الأمطار والسيول بتلك المناطق والاستفادة منها في خدمة أغراض الشرب والزراعة كما انه تم رفع درجة الاستعداد لأجهزة الوزارة بالوجه القبلي وسيناء والبحر الأحمر.
وقامت الوزارة مؤخرا بتنفيذ العديد من الأعمال الهادفة إلى تفادى الآثار السلبية الناتجة عن مخاطر السيول، وحماية المنشآت المحيطة بالسدود والخزانات المائية والاستفادة من كافة الموارد المائية الناتجة عن الأمطار والسيول .
ماذا عن مشروعات تأهيل الترع وحماية جوانب نهر النيل ؟
تم توقيع 19 عقداً جديداً للتعاون مع الصندوق الاجتماعي، بتكلفة إجمالية 282 مليون جنيه لخدمة محافظات الوجهين القبلي والبحري، منها 12 عقداً لتنفيذ مشروع تأهيل الترع بدائرة 14 محافظة بالوجهين القبلي والبحري بتكلفة إجمالية 170 مليون جنيه، بالإضافة إلى 7 عقود بمشروع حماية جوانب نهر النيل بقيمة 112 مليون جنيه بنطاق 7 محافظات بالوجه القبلي مما سيؤدى إلى توفير نحو 700 ألف فرصة عمل يومية تضم المهن ذات الصلة.
لديكم إجراءات حاسمة لمنع التعديات والتلوث بنهر النيل ؟
التعدي على نهر النيل يعد مشكلة ولا تهاون مع المتعدين على النيل، وسيتم إزالة كافة التعديات المقامة على النهر حيث يوجد 150 ألف حالة تعد على النيل وفروعه، تم الانتهاء من إزالة حوالي 60% منها، وتقوم الوزارة بإعداد تقرير يومي يتضمن ما تمت إزالته من تعديات، والإجراءات الجديدة للحد من المخالفات ومتابعتها أولا بأول ويتم إرسال نسخة من هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية ونسخة إلى رئيس الوزراء .
ولمنع التعديات تم إرسال تشريع جديد لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي للموافقة عليه وتشمل على تغليظ العقوبة على تلويث نهر النيل ومضاعفة الغرامات من مبالغ بسيطة إلى مبالغ كبيرة مع السجن لبعض الحالات من 200 جنية إلى 20 ألف جنيه واستبدال الحبس الشهر إلى الحبس سنة.
هل ستتراجع الوزارة هذا العام عن تحصيل غرامات الأرز أسوة بالسنوات السابقة ؟
لا تراجع عن تحصيل غرامات زراعة الأرز بالمخالفة، وبالفعل حصلت على موافقة من مجلس الوزراء وطلبت من الرئيس السند والدعم هذا العام لتطبيق القانون وغرامات الأرز وعدم إلغائها، وحرصا على المزارعين سنتدرج في الغرامة والمبلغ مخفض هذا العام عن المبلغ المحدد ب1800 جنيه للفدان الذي يروى بدون ماكينات رفع ولكن ستطبق بالكامل من العام المقبل .