عبد النور: تم رصد 952 مصنعا متوقفا على مستوى الجمهورية لاسباب فنية وتسويقية

قال وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور إن مصر تحتاج إلي ثورة تشريعية حي أنه من الضروري مراجعة كافة القوانين ولاسيما التشريعات الصناعية حيث أن التشريع منع الممارسات الإحتكارية كان واجب للغاية لأنه منح الإستقلال التام لكافة الصناعات
وأشار "عبدالنور"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج "علي مسئوليتي" علي قناة "صدي البلد" الثلاثاء 28 اكتوبر أن هناك قانوناً ينظر أمام رئيس الجمهورية خاص بتنظيم تمويل المشروعات المتناهية الصغر لتييسر تلك الفئة من المشروعات مضيفا إنه من المقرر أن يصدر رئيس الجمهورية قرار بتعديل قانون تنظيم الصناعة وتشيجعها من خلال حزمة من التشريعات المنظمة، بما يفتح الباب أمام الاستثمارات الداخلية والخارجية.
نفى عبد النور وجود 4 آلاف مصنع متوقف، موضحاً أن هناك مبالغة كبيرة فى الأمر، والحقيقي أن الوزارة في بداية 2012 نشرت بالصحف مناشدة للمصانع المتعثرة بإبلاغ الوزراة وتم رصد 952 مصنعا متوقفا حتى الآن على مستوى الجمهورية ما بين أسباب فنية وتسويقية وتم حل أغلبها مشيرا الي إن الوزارة قامت بدور الواسطة بين المتعثرين والبنوك من أجل إنقاذ تلك المصانع، وتم تقديم المساعدات الفنية والمعنوية لأصحاب المصانع الجادين الراغبين في استعادة النشاط مرة أخرى.
وأوضح أن الوزارة على الرغم من اتجاهها ناحية المشروعات الكبرى من مشروع تنمية القناة الجديد وغيرها من المشروعات اللوجستية، إلا أنها تُولي أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر باعتبارها عماد الصناعة، لافتا إلى أن الوزارة سعت إلى أن يكون لتلك الصناعات "أب شرعي" من خلال تجميع كافة الأطراف التي تتعامل مع المشروعات الصغيرة.
قال وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور إن مصر تحتاج إلي ثورة تشريعية حي أنه من الضروري مراجعة كافة القوانين ولاسيما التشريعات الصناعية حيث أن التشريع منع الممارسات الإحتكارية كان واجب للغاية لأنه منح الإستقلال التام لكافة الصناعات
وأشار "عبدالنور"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج "علي مسئوليتي" علي قناة "صدي البلد" الثلاثاء 28 اكتوبر أن هناك قانوناً ينظر أمام رئيس الجمهورية خاص بتنظيم تمويل المشروعات المتناهية الصغر لتييسر تلك الفئة من المشروعات مضيفا إنه من المقرر أن يصدر رئيس الجمهورية قرار بتعديل قانون تنظيم الصناعة وتشيجعها من خلال حزمة من التشريعات المنظمة، بما يفتح الباب أمام الاستثمارات الداخلية والخارجية.
نفى عبد النور وجود 4 آلاف مصنع متوقف، موضحاً أن هناك مبالغة كبيرة فى الأمر، والحقيقي أن الوزارة في بداية 2012 نشرت بالصحف مناشدة للمصانع المتعثرة بإبلاغ الوزراة وتم رصد 952 مصنعا متوقفا حتى الآن على مستوى الجمهورية ما بين أسباب فنية وتسويقية وتم حل أغلبها مشيرا الي إن الوزارة قامت بدور الواسطة بين المتعثرين والبنوك من أجل إنقاذ تلك المصانع، وتم تقديم المساعدات الفنية والمعنوية لأصحاب المصانع الجادين الراغبين في استعادة النشاط مرة أخرى.
وأوضح أن الوزارة على الرغم من اتجاهها ناحية المشروعات الكبرى من مشروع تنمية القناة الجديد وغيرها من المشروعات اللوجستية، إلا أنها تُولي أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر باعتبارها عماد الصناعة، لافتا إلى أن الوزارة سعت إلى أن يكون لتلك الصناعات "أب شرعي" من خلال تجميع كافة الأطراف التي تتعامل مع المشروعات الصغيرة.