أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، أهمية تعزيز التعاون المشترك مع الإتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس وعدد من أعضاءه، الأربعاء 22 أكتوبر، بعثة الإتحاد الأوروبي بالقاهرة برئاسة ستافروس لامبرينيديس الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشئون حقوق الإنسان والوفد المرافق له بمقر المجلس. وأوضح فايق، أن مصر أصبحت قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وأن المجلس سوف يقوم بمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال وحدة الانتخابات بالمجلس وفروعه بالمحافظات، وكذلك شبكة الجمعيات الأهلية المرتبطة بشراكة مع المجلس في مجال مراقبة الانتخابات. واستعرض فايق كافة الجهود التي تقوم بها مصر من أجل تعزيز وتنمية حقوق الإنسان ، وترسيخ قيامها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها، وأن المجلس يسعى مع الجهات المعنية بالتشريع إلى تغيير مجموعة من القوانين حتى تتسق على ما جاء بالدستور. وأضاف فايق، أن المجلس قد قام بإعداد تقرير المراجعة الدورية الشاملة بعد عقد عدة اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بهدف التعرف على الجهود التي تمت في سياق تنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، وكذلك متابعة تنفيذ توصيات المجلس بغرض تعزيز حقوق الإنسان في مصر. أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، أهمية تعزيز التعاون المشترك مع الإتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس وعدد من أعضاءه، الأربعاء 22 أكتوبر، بعثة الإتحاد الأوروبي بالقاهرة برئاسة ستافروس لامبرينيديس الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشئون حقوق الإنسان والوفد المرافق له بمقر المجلس. وأوضح فايق، أن مصر أصبحت قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وأن المجلس سوف يقوم بمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال وحدة الانتخابات بالمجلس وفروعه بالمحافظات، وكذلك شبكة الجمعيات الأهلية المرتبطة بشراكة مع المجلس في مجال مراقبة الانتخابات. واستعرض فايق كافة الجهود التي تقوم بها مصر من أجل تعزيز وتنمية حقوق الإنسان ، وترسيخ قيامها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها، وأن المجلس يسعى مع الجهات المعنية بالتشريع إلى تغيير مجموعة من القوانين حتى تتسق على ما جاء بالدستور. وأضاف فايق، أن المجلس قد قام بإعداد تقرير المراجعة الدورية الشاملة بعد عقد عدة اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بهدف التعرف على الجهود التي تمت في سياق تنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، وكذلك متابعة تنفيذ توصيات المجلس بغرض تعزيز حقوق الإنسان في مصر.