أكدت وزارة الخارجية، أن ممارسات الميليشيات الليبية المتطرفة ضد المؤسسات الشرعية للدولة قد أدت إلى تفاقم الوضع العسكري والأمني. وأضاف أن هذا الوضع بات يفرض تعاملاً حاسماً وعاجلاً مع الوضع على الساحة الليبية، عبر تفعيل قرار مجلس الأمن 2174 الذى يفرض عقوبات على تلك الأطراف التي تسعى لضرب فرص الاستقرار في ليبيا. وطالبت وزارة الخارجية بإخلاء جميع الميليشيات المسلحة لمقار مؤسسات الدولة الليبية بهدف عودة السلطات الشرعية التابعة لحكومة عبد الله الثنى إليها، وبحيث تعود العاصمة الليبية طرابلس عاصمة لكل الليبيين وعاصمة للشرعية، بعد أن تتوقف التهديدات والعمليات العسكرية والتدمير الممنهج الذي يمارسه المسلحون هناك منذ فترة بعيدة كانت تستدعى الانتباه من المجتمع الدولي تفادياً للوصول إلى الوضع الحالي. وشددت الخارجية على أهمية تخلي كافة الأطراف الليبية عن الخيار العسكري، وأن يبدأ حوار سياسي بالتوازي مع بدء عملية تسليم سلاح الميليشيات تدريجياً إلى السلطات الليبية الرسمية . واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، ناصر القدوة مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا وطرح الموقف المصرى من التطورات على الساحة الليبية، ودار النقاش حول كيفية تفعيل الموقف العربي الجماعي بحثاً عن حل للأزمة المتفاقمة هناك.