تواضرس: قانون الأحوال الشخصية ظل حبيس الأدراج 35 عامًا

أكد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس أن الكنائس الثلاث تقدمت بقانون الأحوال الشخصية لكنه ظل حبيس الأدراج من وقتها حتى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإصلاح التشريعي منذ أسبوعين.
وأوضح تواضرس، خلال مداخلة هاتفية على قناة cbc في برنامج "هنا العاصمه" أن هناك عدة جلسات ستعقد بين الكنائس الثلاث في مصر بهدف مناقشة قوانين مشروعات تم تقديمها إلى الدولة، لافتا إلى أن الكنيسة ستقوم بمراجعة قانون الأحوال الشخصية تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب المقبل.
وأضاف أن الكنائس الثلاث في مصر اتفقت على مشروع قانون موحد لبناء الكنائس وذلك بعد العديد من الجلسات التي عقدت بين جميع الكنائس المصرية، موضحا أن الكنائس قد تقدمت بمشروع قانون للأحوال الشخصية منذ أكثر من 35 عامًا إلا أنه لم يبت فيه حتى الآن ما يثير الكثير من علامات الاستفهام.
وأشار تواضرس إلى أن تكريم الكاتدرائية اليوم للمستشار عدلى منصور هو واجب وطني نظرا لحجم المسئولية التي حملها على عاتقه بعد ثورة 30 يونيو حيث أن هدفا الرئيسي هو إعلاء لقيمة الوفاء لحقه.
وشدد البابا تواضرس على أن التعديلات على قوانين الزواج والطلاق بالكنيسة لن يتم إقراره إلا بعد تشكيل البرلمان المقبل، مشيرا إلى أنة من المقرر مراجعة مشروع قانون الأحوال الشخصية لعرضه على مجلس الإصلاح التشريعي الذي أمر بتشكيله الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أكد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس أن الكنائس الثلاث تقدمت بقانون الأحوال الشخصية لكنه ظل حبيس الأدراج من وقتها حتى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإصلاح التشريعي منذ أسبوعين.
وأوضح تواضرس، خلال مداخلة هاتفية على قناة cbc في برنامج "هنا العاصمه" أن هناك عدة جلسات ستعقد بين الكنائس الثلاث في مصر بهدف مناقشة قوانين مشروعات تم تقديمها إلى الدولة، لافتا إلى أن الكنيسة ستقوم بمراجعة قانون الأحوال الشخصية تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب المقبل.
وأضاف أن الكنائس الثلاث في مصر اتفقت على مشروع قانون موحد لبناء الكنائس وذلك بعد العديد من الجلسات التي عقدت بين جميع الكنائس المصرية، موضحا أن الكنائس قد تقدمت بمشروع قانون للأحوال الشخصية منذ أكثر من 35 عامًا إلا أنه لم يبت فيه حتى الآن ما يثير الكثير من علامات الاستفهام.
وأشار تواضرس إلى أن تكريم الكاتدرائية اليوم للمستشار عدلى منصور هو واجب وطني نظرا لحجم المسئولية التي حملها على عاتقه بعد ثورة 30 يونيو حيث أن هدفا الرئيسي هو إعلاء لقيمة الوفاء لحقه.
وشدد البابا تواضرس على أن التعديلات على قوانين الزواج والطلاق بالكنيسة لن يتم إقراره إلا بعد تشكيل البرلمان المقبل، مشيرا إلى أنة من المقرر مراجعة مشروع قانون الأحوال الشخصية لعرضه على مجلس الإصلاح التشريعي الذي أمر بتشكيله الرئيس عبد الفتاح السيسي.