وزير التخطيط: مصر في حاجة إلى "ثورة" اقتصادية

قال وزير التخطيط أشرف العربي إن مصر تحتاج ثورة اقتصادية للتعافي من الأضرار الناجمة عن الاضطرابات السياسية ولجذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات وتحسين أوضاعها المالية.
ويرى العربي إن بلاده ستتمكن من جذب ما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالية الحالية متوقعا معدل نمو اقتصادي لا يقل عن ثلاثة بالمئة خلال الربع الأول من العام وعن 3.2 بالمئة خلال السنة بأكملها.
وقال العربي إن هناك استثمارات عربية وخليجية ستدفق على مصر خلال الفترة المقبلة متوقعا الإعلان عنها خلال قمة مصر الاقتصادية في فبراير المقبل.
وتضررت اقتصاد أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان منذ انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وفجرت إضطرابات سياسية.
وقال العربي "أقر تماما بحاجة مصر لثورة اقتصادية وثورة اجتماعية وثورة إدارية على غرار الثورة السياسية التي أنجزناها.
"ينبغي تعديل القوانين ..قانون الاستثمار وقانون قطاع الأعمال. من الضروري أن ندرك مدى صعوبة بيئة المنافسة في كل مكان في العالم في الوقت الحاضر.إذا نظرنا لمؤشرات المنافسة سنجد أن تصنيف مصر يتراجع للأسف ، وقال إن مسودة قانون الاستثمار الجديد تعالج عدة قضايا من بينها الأراضي والطاقة والبيئة التحتية.
ورغم تدهور الاقتصاد المصري على مدار السنوات الثلاثة الماضية إلا أن أحدث تقارير تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتعافى تدريجيا وأن الصورة العامة للاقتصاد تظهر أنه في حالة أفضل بكثير مما كان عليه قبل عام.
وأضاف العربي إن السلطات المصرية تعمل جاهدة لتسهيل عمل القطاع الخاص في البلاد حيث قادت البيروقراطية والمنازعات القانونية لعزوف المستثمرين، وفي إبريل أقرت الحكومة مسودة قانون الاستثمار الذي يمنع قيام طرف ثالث بالطعن على العقود بين الحكومة وأي مستثمر.
وقال العربي "من المهم أن يرتفع معدل النمو لثلاثة أمثال معدل نموالسكان. معدل في مصر حاليا يتجاوز 2.5 بالمئة. مصر تستهدف معدل نمو أربعة بالمئة في العام القادم وتأمل أن يرتفع تدريجيا إلى سبعة بالمئة على الأقل في العقد المقبل."
وتابع "كي نحقق ذلك نحتاح لاستثمارات لا تقل عن 500 مليار جنيه مصري العام المالي المقبل."
وقال العربي إن بلاده بدأت عقب عطلة عيد الأضحى هذا الشهر في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مد طرق جديدة بطول 3200 كيلومتر من إجمالي 4800 كيلومتر تستهدف الحكومة إنشاؤها.
وتابع العربي "المرحلة الأولى تمثل نحو 20 بالمئة من إجمالي طرق مصر الآن. نستهدف الانتهاء من المرحلة الأولى خلال عام من الآن أي في 2015."
وتحتاج مصر لمثل هذه المشروعات منذ فترة طويلة لإنعاش اقتصادها المثقل بالمشكلات.
وقال العربي "المرحلة الأولى تنفذ من خلال القوات المسلحة وهيئة الطرق وهيئة المجتمعات العمرانية. استثمارات هيئة الطرق وهيئة المجتمعات في المشروع تبلغ نحو 25 مليار جنيه."
وتابع العربي إن الحكومة ستعلن خلال الأسبوعين المقبلين عن تأسيس شركة جديدة للنقل الجماعي في مصر باستثمارات مبدئية أربعة مليارات جنيه على أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 50 بالمئة من المشروع.
قال وزير التخطيط أشرف العربي إن مصر تحتاج ثورة اقتصادية للتعافي من الأضرار الناجمة عن الاضطرابات السياسية ولجذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات وتحسين أوضاعها المالية.
ويرى العربي إن بلاده ستتمكن من جذب ما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالية الحالية متوقعا معدل نمو اقتصادي لا يقل عن ثلاثة بالمئة خلال الربع الأول من العام وعن 3.2 بالمئة خلال السنة بأكملها.
وقال العربي إن هناك استثمارات عربية وخليجية ستدفق على مصر خلال الفترة المقبلة متوقعا الإعلان عنها خلال قمة مصر الاقتصادية في فبراير المقبل.
وتضررت اقتصاد أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان منذ انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وفجرت إضطرابات سياسية.
وقال العربي "أقر تماما بحاجة مصر لثورة اقتصادية وثورة اجتماعية وثورة إدارية على غرار الثورة السياسية التي أنجزناها.
"ينبغي تعديل القوانين ..قانون الاستثمار وقانون قطاع الأعمال. من الضروري أن ندرك مدى صعوبة بيئة المنافسة في كل مكان في العالم في الوقت الحاضر.إذا نظرنا لمؤشرات المنافسة سنجد أن تصنيف مصر يتراجع للأسف ، وقال إن مسودة قانون الاستثمار الجديد تعالج عدة قضايا من بينها الأراضي والطاقة والبيئة التحتية.
ورغم تدهور الاقتصاد المصري على مدار السنوات الثلاثة الماضية إلا أن أحدث تقارير تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتعافى تدريجيا وأن الصورة العامة للاقتصاد تظهر أنه في حالة أفضل بكثير مما كان عليه قبل عام.
وأضاف العربي إن السلطات المصرية تعمل جاهدة لتسهيل عمل القطاع الخاص في البلاد حيث قادت البيروقراطية والمنازعات القانونية لعزوف المستثمرين، وفي إبريل أقرت الحكومة مسودة قانون الاستثمار الذي يمنع قيام طرف ثالث بالطعن على العقود بين الحكومة وأي مستثمر.
وقال العربي "من المهم أن يرتفع معدل النمو لثلاثة أمثال معدل نموالسكان. معدل في مصر حاليا يتجاوز 2.5 بالمئة. مصر تستهدف معدل نمو أربعة بالمئة في العام القادم وتأمل أن يرتفع تدريجيا إلى سبعة بالمئة على الأقل في العقد المقبل."
وتابع "كي نحقق ذلك نحتاح لاستثمارات لا تقل عن 500 مليار جنيه مصري العام المالي المقبل."
وقال العربي إن بلاده بدأت عقب عطلة عيد الأضحى هذا الشهر في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مد طرق جديدة بطول 3200 كيلومتر من إجمالي 4800 كيلومتر تستهدف الحكومة إنشاؤها.
وتابع العربي "المرحلة الأولى تمثل نحو 20 بالمئة من إجمالي طرق مصر الآن. نستهدف الانتهاء من المرحلة الأولى خلال عام من الآن أي في 2015."
وتحتاج مصر لمثل هذه المشروعات منذ فترة طويلة لإنعاش اقتصادها المثقل بالمشكلات.
وقال العربي "المرحلة الأولى تنفذ من خلال القوات المسلحة وهيئة الطرق وهيئة المجتمعات العمرانية. استثمارات هيئة الطرق وهيئة المجتمعات في المشروع تبلغ نحو 25 مليار جنيه."
وتابع العربي إن الحكومة ستعلن خلال الأسبوعين المقبلين عن تأسيس شركة جديدة للنقل الجماعي في مصر باستثمارات مبدئية أربعة مليارات جنيه على أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 50 بالمئة من المشروع.