"البترول": توقيع خطاب نوايا بين شركاء حقل"تمار"..وليس مذكرة تفاهم

أكد المتحدث الرسمي لوزارة البترول حمدى عبد العزيز على أنه لم يتم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركاء فى حقل غاز "تمار"، وشركة دولفينيوس المصرية القابضة.
جاء ذلك تعقيبًا على ما نشرته وكالات الأنباء بشأن توقيع مذكرة تفاهم الشركاء فى حقل غاز تمار وشركة دولفينيوس المصرية القابضة لتصدير الغاز الطبيعى الفائض من إسرائيل لعملاء صناعيين تابعين للقطاع الخاص فى مصر لمدة 7 سنوات.
وأوضح عبد العزيز أن المذكرة لا تعدو أن تكون خطاب نوايا بين الشركتين مثله مثل خطابي النوايا الذي وقعتهما شركتى يونيون فينوسا الإسبانية مع شركة نوبل الأمريكية وشركائها فى حقل تمار وبى جى الإنجليزية مع الشركاء فى حقل ليفاثيان.
وأكد أن موقف وزارة البترول من قيام الشركات بشراء الغاز من شركة نوبل الأمريكية وشركائها العاملة فى حقول الغاز فى شرق البحر المتوسط فى المياه الاقتصادية الإسرائيلية والذي تم الإعلان عنه من قبل ثابت وواضح وهو أنه لن يكون هناك أي اتفاقيات بين أطراف إلا بموافقة السلطات المصرية المختصة وبما يحقق المصلحة القومية لمصر وتحقيق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد المصري وأن يأتي بحلول لقضايا التحكيم التجارية المعلقة , وحتى تاريخه لم يصل لوزارة البترول أي خطابات رسمية في هذا الشأن .
أكد المتحدث الرسمي لوزارة البترول حمدى عبد العزيز على أنه لم يتم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركاء فى حقل غاز "تمار"، وشركة دولفينيوس المصرية القابضة.
جاء ذلك تعقيبًا على ما نشرته وكالات الأنباء بشأن توقيع مذكرة تفاهم الشركاء فى حقل غاز تمار وشركة دولفينيوس المصرية القابضة لتصدير الغاز الطبيعى الفائض من إسرائيل لعملاء صناعيين تابعين للقطاع الخاص فى مصر لمدة 7 سنوات.
وأوضح عبد العزيز أن المذكرة لا تعدو أن تكون خطاب نوايا بين الشركتين مثله مثل خطابي النوايا الذي وقعتهما شركتى يونيون فينوسا الإسبانية مع شركة نوبل الأمريكية وشركائها فى حقل تمار وبى جى الإنجليزية مع الشركاء فى حقل ليفاثيان.
وأكد أن موقف وزارة البترول من قيام الشركات بشراء الغاز من شركة نوبل الأمريكية وشركائها العاملة فى حقول الغاز فى شرق البحر المتوسط فى المياه الاقتصادية الإسرائيلية والذي تم الإعلان عنه من قبل ثابت وواضح وهو أنه لن يكون هناك أي اتفاقيات بين أطراف إلا بموافقة السلطات المصرية المختصة وبما يحقق المصلحة القومية لمصر وتحقيق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد المصري وأن يأتي بحلول لقضايا التحكيم التجارية المعلقة , وحتى تاريخه لم يصل لوزارة البترول أي خطابات رسمية في هذا الشأن .