وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة، التي عقدت اليوم، الجمعة، بدار الحكمة، بأغلبية الحضور على اعتماد ميزانية النقابة لعام 2012، وإبراء ذمة مجلس النقابة. وعرض الأمين العام للنقابة د.عبد الله زين العابدين تقريره الخاص بكشف الحساب السنوي عن أعمال النقابة عن عام 2012، وتضمن عدة نقاط أهمها، الانتهاء من إعداد مشروع قانون الهيئة المصرية العامة للأدوية، وضبط صياغته القانونية، بمشاركة من كل أصحاب الشأن من النقابة وصناع الأدوية والمستلزمات الطبية وكليات الصيدلة ووزارة الصحة ومجلس الدولة، ثم والتقدم بهذا المشروع إلى المجالس النيابية ووزارة الصحة ومجلس الوزراء لاستصدار قانون بإنشاء الهيئة. وأكد زين العابدين أن النقابة قامت في 2012 بتدشين مشروع الصيدلة الإكلينيكية، وتم حتى الآن فتح حوالي 60 مركز معلومات دوائية على مستوى الجمهورية في مستشفات وزارة الصحة والجامعية ومستشفيات المعاهد المتخصصة. وأضاف أنه "تم تكوين فريق تدريب من المتخصصين وأصحاب الخبرات لتوسيع دائرة المشاركين بين الصيادلة باستهداف تعميم المشروع بكافة مستشفيات الجمهورية". وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مركز المعلومات الدوائية المركزي في الأزبكية بعد تجهيزه على مستوى عالِ ليكون من أهم مصادر المعلومات الدوائية في مصر؛ لخدمة المستشفيات والصيدليات والأطباء، والذي يعمل به صيادلة متخصصون على مدار الساعة. وأوضح الأمين العام في تقريره أن النقابة نظمت في تلك الفترة عدة مشروعات استفاد منها عدد كبير من الصيادلة ومنها مشروع إسكان المعادي "جاردنز"،وتم الاتفاق على التعجيل بتسليم الوحدات السكنية المحجوزة في مشروع المعادي "جاردنز"؛ ليتسنى للزملاء البدء في تشطيب وحداتهم والاستفادة منها قبل موعد الاستلام المتفق عليه مع الشركة. كما شدد زين العابدين على أن "الجهد البشري يصيب ويخطأ وهذه طبيعة الأشياء"، داعياَ الصيادلة إلى التعاون لمضاعفة الإيجابيات وتلافي السلبيات. وقام أمين الصندوق الدكتور وائل هلال بعرض تقريره، حيث أكد في كلمته أن ميزانية 2012 تعبر بوضوح عن جهد أعضاء مجلس النقابة وأعضاء هيئة المكتب بصفة خاصة في زيادة موارد النقابة وحسن استثمار أموالها. وأضاف أن إجمالي الفائض في 2012 بلغ 38888206 جنيه، وقد كانت في 2011 34424718 جنيه، بينما بلغت إيرادات الاشتراكات ورسوم القيد المحصلة من الأعضاء عن عام 2012 مبلغ 1327648 جنيه، وكانت مبلغ 1934664 جنيه في عام 2011. وتابع هلال "بلغت إيرادات النشاط النقابي في عام 2012 مبلغ 3574948 جنيه، بينما كانت 3606605 جنيه في عام 2011، ووصلت عوائد الاستثمار المحققة في عام 2012 مبلغ 4509299 جنيه، بينما كانت 2900814 جنيه عام 2011 بنسبة 55.45%. وأكد هلال زيادة المصروفات على الأنشطة المهنية والاجتماعية، حيث بلغت مصروفات النشاط النقابي عن عام 2012 مبلغ 2163284 جنيه، بينما كانت 1929480 جنيه في عام 2011، بزيادة قدرها 12.5%. وأشار إلى استمرار زيادة الفائض نتيجة مقابلة الإيرادات والمصروفات حيث بلغ الفائض في عام 2012 مبلغ 5552964 بزيادة قدرها 705217 جنيه عن عام 2011. وشدد أمين الصندوق على أن الميزانية والمصروفات العمومية يعبران بوضوح عن المركز المالي للنقابة، ودعا الجمعية لإبراء ذمة أعضاء مجلس النقابة. وتم بجلسة الجمعية عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ورد النقابة بشأنه على تعقيبات وملاحظات الجهاز، ووافق أعضاء الجمعية على تعيين مراقب جديد للحسابات. كما وافقت الجمعية العمومية العادية على اعتماد الأسس الضريبية لاتفاقية 2005 كأساس لأي اتفاقية مع مصلحة الضرائب. من جانبه عرض رئيس لجنة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة د. جميل بقطر آخر مستجدات ملف الضرائب، وقال "إن اللجنة واجهت مشكلة قرار خصم 1%، والذي أضر بالمنشاّت الصيدلية الصغيرة والذين يمثلون 30%، وتم رفع حيثيات النقابة إلى المسؤولين، وتم الاستجابة وإلغاء ال 1% بقرار جمهوري" . وأضاف أن وزارة المالية أوقفت اتفاقيات الضرائب التي تتجاوز 22 اتفاقية وهو مايقلل من الحصيلة ويهدر أموال الدولة. وأوضح في كلمته بالعمومية أن مصلحة الضرائب وافقت في آخر اجتماع مع النقابة على اعتبار اتفاقية 2005 هي أسس المحاسبة الضريبية وحل مشاكل الصيادلة وفقاً لهذه الاتفاقية وأرسلت المصلحة طلب لوزارة المالية، ووافقت أيضاً على ذلك. وأكد أنه في الجلسات التي تمت بين النقابة ومصلحة الضرائب، تم الاتفاق على طرح المصاريف كاملة من جميع البنود في اتفاقية 2005 مع حل جميع مشاكل الصيدليات القديمة وفقاً لنفس الاتفاقية. وأشار بقطر إلى أن اتفاقية الضرائب جاهزة بصيغتها النهائية، ولم يتبق سوى التوقيع وإقرارها، موضحاً أن التصور النهائي تضمن تحديد وإقرار نسبة قطعية واضحة لربح الصيدلي، والتي تسهل أداء الضريبة للممول حسابياً وتزيد الحصيلة. ويشار إلى أن الجمعية بجلستها اليوم، وافقت على إضافة تعديل للمادة 5 بلائحة آداب المهنة لحماية الصيدليات التي ينتهي عقد إيجارها. وأوضح مجلس النقابة أن الهدف من القرار هو حماية الصيدليات، فيوجد بمصر 66 ألف صيدلية، منها 60 ألفا بالإيجار، و6 آلاف تمليك، كما أن القرار متوازن ومطلب لكل الصيادلة؛ لأنهم يتعرضون للتعسف من الملاك عقب انتهاء مدة الإيجار.