المالية: الاقتصاد المصري عبر مرحلة التعافي إلى الاستقرار

توقع وزير المالية هاني قدري دميان، أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصري 6% خلال الخمس سنوات المقبلة، بعد أن سجل في موازنة العام المالي الماضي 2.2%.
وكان وزير المالية قد استقبل سفير المفوضين الأوروبيين لدى مصر جيمس موران، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي، لبحث ومناقشة الأوضاع الاقتصادية في مصر وبحث أثار الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
أوضح الوزير - خلال اللقاء- أن الدولة قامت بوضع خطة تنموية تتضمن تطوير الإستراتيجية العامة للتنمية وتفعيل سياسات اقتصادية جديدة.
أوضح هاني قدري، أنه يتم العمل حاليا على تطوير المالية العامة من خلال تحديث السياسات المالية والبرامج حتى يمكن من خلالها وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.
وأعرب الوزير عن أمله في أن يسجل معدل النمو 3.5% خلال العام المالي 2014/2015 وهو رقم قريب من توقعات المؤسسات الدولية التي تتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي في مصر 3.3% في العام المالي الحالي.
وأكد قدري، أن وزارة المالية تعمل على خفض عجز الموازنة إلى 10.5% خلال العام المالي الحالي بعد أن سجل 12.6% في العام المالي 2013/2014.
وأشار إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعافي خاصة أن سوق رأس المال يسجل حالياَ معدلات أعلى مما كان عليها قبل الأزمة الاقتصادية في عام 2008.
وأكد الوزير على الالتزام الكامل من قبل الدولة بالاستحقاقات الدستورية من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي في الإطار الذي حدده الدستور.
وأضاف دميان، أن مشروع تطوير محور قناة السويس من أبرز المشروعات التنموية التي تعمل عليها الحكومة والذي يعد برهاناً على ثقة المصريين في هذه الحكومة ودعمهم للمشروع من خلال تمويله.
وأوضح أن هذا المشروع سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد الوطني، وبالإضافة إلى أثره المباشر على المرور عبر القناة فإن هناك عدة آثار غير مباشرة على حركة التجارة والمناطق الصناعية إلى جانب استصلاح مليون فدان وإنشاء و تطوير 3200 كيلو متر من الطرق في إطار تحسين البنية التحتية للدولة.
وأكد هاني قدري، حرص الحكومة على طرح المشروعات الجاذبة للتمويل والاستثمار من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى اهتمام بعض مؤسسات التمويل الدولية للمشاركة في تمويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وهو الأمر الذي يعكس ثقة هذه المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه تلك المؤسسات ومن ضمنهم بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأوضح أن تلك المشروعات تشمل النقل النهري وميناء سفاجا الصناعي والمنطقة الصناعية التابعة له ومشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادى وتشمل 38 مبنى ومع انتهاء المرحلة الأخيرة من طرح تلك المباني ستوفر هذه المنطقة 40 ألف فرصة عمل، كما سيبلغ حجم الصادرات في مجال التكنولوجيا بما يزيد عن 900 مليون دولار.
وأشار هاني قدري إلى أن الاقتصاد المصري قد عبر مرحلة التعافي ليصل إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادي نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية على جانبي الإيرادات والمصروفات ومن أبرزها ترشيد دعم الطاقة وهو الأمر الذي كان له أثر إيجابي في توفير 2% من الناتج المحلى. كذلك بعض القرارات الاقتصادية الخاصة بالأجور و المرتبات والإجراءات الضريبية وإصلاح منظومة الخبز وإحكام الرقابة عليها والتي تم تفعيلها في 11 محافظة.
وأوضح دميان أن الحكومة المصرية بصدد اصدار قانون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وأن مجلس الوزراء المصري يعمل على التواصل المستمر مع الممولين وإجراء حوار مجتمعي لبحث سبل تطبيق قانون القيمة المضافة بشكل يؤدى إلى الهدف المرجو منه، على أن يراعى هذا القانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
توقع وزير المالية هاني قدري دميان، أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصري 6% خلال الخمس سنوات المقبلة، بعد أن سجل في موازنة العام المالي الماضي 2.2%.
وكان وزير المالية قد استقبل سفير المفوضين الأوروبيين لدى مصر جيمس موران، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي، لبحث ومناقشة الأوضاع الاقتصادية في مصر وبحث أثار الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
أوضح الوزير - خلال اللقاء- أن الدولة قامت بوضع خطة تنموية تتضمن تطوير الإستراتيجية العامة للتنمية وتفعيل سياسات اقتصادية جديدة.
أوضح هاني قدري، أنه يتم العمل حاليا على تطوير المالية العامة من خلال تحديث السياسات المالية والبرامج حتى يمكن من خلالها وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.
وأعرب الوزير عن أمله في أن يسجل معدل النمو 3.5% خلال العام المالي 2014/2015 وهو رقم قريب من توقعات المؤسسات الدولية التي تتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي في مصر 3.3% في العام المالي الحالي.
وأكد قدري، أن وزارة المالية تعمل على خفض عجز الموازنة إلى 10.5% خلال العام المالي الحالي بعد أن سجل 12.6% في العام المالي 2013/2014.
وأشار إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعافي خاصة أن سوق رأس المال يسجل حالياَ معدلات أعلى مما كان عليها قبل الأزمة الاقتصادية في عام 2008.
وأكد الوزير على الالتزام الكامل من قبل الدولة بالاستحقاقات الدستورية من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي في الإطار الذي حدده الدستور.
وأضاف دميان، أن مشروع تطوير محور قناة السويس من أبرز المشروعات التنموية التي تعمل عليها الحكومة والذي يعد برهاناً على ثقة المصريين في هذه الحكومة ودعمهم للمشروع من خلال تمويله.
وأوضح أن هذا المشروع سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد الوطني، وبالإضافة إلى أثره المباشر على المرور عبر القناة فإن هناك عدة آثار غير مباشرة على حركة التجارة والمناطق الصناعية إلى جانب استصلاح مليون فدان وإنشاء و تطوير 3200 كيلو متر من الطرق في إطار تحسين البنية التحتية للدولة.
وأكد هاني قدري، حرص الحكومة على طرح المشروعات الجاذبة للتمويل والاستثمار من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى اهتمام بعض مؤسسات التمويل الدولية للمشاركة في تمويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وهو الأمر الذي يعكس ثقة هذه المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه تلك المؤسسات ومن ضمنهم بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأوضح أن تلك المشروعات تشمل النقل النهري وميناء سفاجا الصناعي والمنطقة الصناعية التابعة له ومشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادى وتشمل 38 مبنى ومع انتهاء المرحلة الأخيرة من طرح تلك المباني ستوفر هذه المنطقة 40 ألف فرصة عمل، كما سيبلغ حجم الصادرات في مجال التكنولوجيا بما يزيد عن 900 مليون دولار.
وأشار هاني قدري إلى أن الاقتصاد المصري قد عبر مرحلة التعافي ليصل إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادي نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية على جانبي الإيرادات والمصروفات ومن أبرزها ترشيد دعم الطاقة وهو الأمر الذي كان له أثر إيجابي في توفير 2% من الناتج المحلى. كذلك بعض القرارات الاقتصادية الخاصة بالأجور و المرتبات والإجراءات الضريبية وإصلاح منظومة الخبز وإحكام الرقابة عليها والتي تم تفعيلها في 11 محافظة.
وأوضح دميان أن الحكومة المصرية بصدد اصدار قانون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وأن مجلس الوزراء المصري يعمل على التواصل المستمر مع الممولين وإجراء حوار مجتمعي لبحث سبل تطبيق قانون القيمة المضافة بشكل يؤدى إلى الهدف المرجو منه، على أن يراعى هذا القانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.