حجز دعوى عدم ترشح الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية للحكم نوفمبر المقبل

قررت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية حجز دعوى منع ترشح الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم، الي جلسة 26 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار ماجد زكريا أبو السعود.
وكان المحامي طارق محمود، والمستشار القانوني لجبهة مناهضة أخونة مصر برفع دعوى يطالب فيها بحظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية، حيث طالب خلال مرافعته الشفهية أمام المحكمة على ضرورة عدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام أحزاب على أساس ديني خشية تعرض مجلس النواب القادم للحل والذي يعتبر من أخطر المجالس في تاريخ البلاد- على حد قوله.
وقال إن هناك أحزاب قامت على أساس ديني ومارست النشاط الديني خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف الدستور المصري فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشأة أي حزب على أساس ديني، ومن ثم فقدت تلك الأحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية التي تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم سواء في قوائم أو كمستقلين.
وتدخل د.يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، في الدعوى القضائية، وقال محامي "مخيون" لهيئة المحكمة، إن "النور" حزب مبني على أسس دستورية ولا يجوز حله بأي حال من الأحوال، مؤكدًا أنه لا يفرق بين مسلم وغير مسلم في قبول الأعضاء، وبناء عليه لا ينطبق عليه ما أورده محرك الدعوى من اتهامات.
قررت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية حجز دعوى منع ترشح الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم، الي جلسة 26 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار ماجد زكريا أبو السعود.
وكان المحامي طارق محمود، والمستشار القانوني لجبهة مناهضة أخونة مصر برفع دعوى يطالب فيها بحظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية، حيث طالب خلال مرافعته الشفهية أمام المحكمة على ضرورة عدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام أحزاب على أساس ديني خشية تعرض مجلس النواب القادم للحل والذي يعتبر من أخطر المجالس في تاريخ البلاد- على حد قوله.
وقال إن هناك أحزاب قامت على أساس ديني ومارست النشاط الديني خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف الدستور المصري فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشأة أي حزب على أساس ديني، ومن ثم فقدت تلك الأحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية التي تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم سواء في قوائم أو كمستقلين.
وتدخل د.يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، في الدعوى القضائية، وقال محامي "مخيون" لهيئة المحكمة، إن "النور" حزب مبني على أسس دستورية ولا يجوز حله بأي حال من الأحوال، مؤكدًا أنه لا يفرق بين مسلم وغير مسلم في قبول الأعضاء، وبناء عليه لا ينطبق عليه ما أورده محرك الدعوى من اتهامات.