"القلعة" تنضم إلى مبادرة الأمم المتحدة للشفافية والحوكمة الرشيدة

أعلنت شركة القلعة عن عضويتها بمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) وهي أكبر مبادرة تطوعية تهدف إلى تعزيز المسئولية الاجتماعية للشركات، وتضم أكثر من 12 ألف عضو من الشركات والمنظمات غير الهادفة للربح من 145 دولة حول العالم.
وتعمل شركة القلعة باعتبارها من الأعضاء الناشطين بمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة بتنفيذ المبادئ العشرة التي تعتمدها المبادرة ودمج تلك المبادئ ضمن أعمال الشركة وإستراتيجيتها وصولاً إلى آليات التعامل اليومي على مستوى شركة القلعة وجميع استثماراتها التابعة.
وفي هذا السياق أوضح مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أحمد هيكل، أن العضوية الجديدة تأتي بالتوازي مع جهود الشركة نحو الارتقاء بنظامها المؤسسي ضمن نموذج استثماري متكامل يراعي المردود الاجتماعي والبيئي للمشروعات المختلفة إلى جانب التزام الشركة بتبني وانتهاج أفضل الممارسات على جميع المستويات. وأكد هيكل أن تبني المبادئ المقبولة عالميًا فيما يتعلق بآليات التنمية والإفصاح عن السياسات البيئية والاجتماعية، وكذلك قواعد الحوكمة ضمن مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، يتسق مع التزام شركة القلعة وحرصها الدائم على تنمية وتطوير المجتمعات المحيطة باستثماراتها.
ومن المقرر أن تستفيد شركة القلعة إثر انضمامها إلى نخبة المنظمات والشركات الأعضاء في المبادرة بباقة هائلة من الأفكار والتوصيات المتعلقة بتعزيز التنمية المستدامة في شتى بلدان المنطقة، فضلاً عن توظيف شبكة الخبرات والعلاقات التي تحظى بها منظمة الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضايا التنمية المستدامة حول العالم.
ومن جهته أعرب الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، هشام الخازندار، عن سروره بمردود التعاون بين شركة القلعة وأعضاء مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، موضحا أنه يتطلع إلى نشر ممارسات شركة القلعة وإنجازاتها في طرح حلول عملية واستراتيجيات فعالة من شأنها المساهمة في تجاوز التحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية بالأسواق الناشئة في أفريقيا والبلدان التي تعمل بها الشركة.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة يمثل إطارًا يسمح للمؤسسات التجارية والمنظمات غير الهادفة للربح بمواءمة عملياتها واستراتيجياتها مع عشرة مبادئ مقبولة عالميا في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد.
ومن جانبها أوضحت رئيس قطاع التسويق والاتصالات بشركة القلعة، غادة حمودة، أن العضوية الجديدة بمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة تعكس استراتيجية المسئولية الاجتماعية التي تتبناها شركة القلعة بقدر ما تعكس تركيز شركة على تطوير المنظومة التعليمية وتنمية رأس المال البشري.
أضافت حمودة أن مؤسسة القلعة للمنح الدراسية أصبحت من أكبر برامج المنح الدراسية المدعومة من
القطاع الخاص في مصر، حيث قامت حتى الآن بمساعدة 122 طالب من الشباب المصري المتميز في تحقيق أحلامهم واكتساب الدرجات العلمية الرفيعة من أعرق الجامعات والمعاهد الدولية. ومن المقرر أن تقوم شركة القلعة بنشر تقرير سنوي عن التقدم الذي أحرزته في تنفيذ المبادئ العشرة والمشاركة في مشروعات الشراكة دعما للأهداف الإنمائية للأمم المتحدة من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة.
كما أن الشركة بصدد تبني أطر المبادرة الدولية (Global کeporting Initiative) والتي تهدف إلى طرح توجيهات عامة عن آليات وسبل إعداد التقارير حول مستجدات التنمية المستدامة، علمًا بأن التقارير التي ستصدر عن شركة القلعة ستغطي مردود الاستثمارات المجتمعية والأعمال الخيرية التي تقوم بها الشركة إلى جانب احتوائها على مؤشرات غير مالية تشمل حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والمردود المجتمعي وكذلك مؤشرات الأداء البيئي والحوكمة.
أعلنت شركة القلعة عن عضويتها بمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) وهي أكبر مبادرة تطوعية تهدف إلى تعزيز المسئولية الاجتماعية للشركات، وتضم أكثر من 12 ألف عضو من الشركات والمنظمات غير الهادفة للربح من 145 دولة حول العالم.
وتعمل شركة القلعة باعتبارها من الأعضاء الناشطين بمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة بتنفيذ المبادئ العشرة التي تعتمدها المبادرة ودمج تلك المبادئ ضمن أعمال الشركة وإستراتيجيتها وصولاً إلى آليات التعامل اليومي على مستوى شركة القلعة وجميع استثماراتها التابعة.
وفي هذا السياق أوضح مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أحمد هيكل، أن العضوية الجديدة تأتي بالتوازي مع جهود الشركة نحو الارتقاء بنظامها المؤسسي ضمن نموذج استثماري متكامل يراعي المردود الاجتماعي والبيئي للمشروعات المختلفة إلى جانب التزام الشركة بتبني وانتهاج أفضل الممارسات على جميع المستويات. وأكد هيكل أن تبني المبادئ المقبولة عالميًا فيما يتعلق بآليات التنمية والإفصاح عن السياسات البيئية والاجتماعية، وكذلك قواعد الحوكمة ضمن مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، يتسق مع التزام شركة القلعة وحرصها الدائم على تنمية وتطوير المجتمعات المحيطة باستثماراتها.
ومن المقرر أن تستفيد شركة القلعة إثر انضمامها إلى نخبة المنظمات والشركات الأعضاء في المبادرة بباقة هائلة من الأفكار والتوصيات المتعلقة بتعزيز التنمية المستدامة في شتى بلدان المنطقة، فضلاً عن توظيف شبكة الخبرات والعلاقات التي تحظى بها منظمة الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضايا التنمية المستدامة حول العالم.
ومن جهته أعرب الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، هشام الخازندار، عن سروره بمردود التعاون بين شركة القلعة وأعضاء مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، موضحا أنه يتطلع إلى نشر ممارسات شركة القلعة وإنجازاتها في طرح حلول عملية واستراتيجيات فعالة من شأنها المساهمة في تجاوز التحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية بالأسواق الناشئة في أفريقيا والبلدان التي تعمل بها الشركة.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة يمثل إطارًا يسمح للمؤسسات التجارية والمنظمات غير الهادفة للربح بمواءمة عملياتها واستراتيجياتها مع عشرة مبادئ مقبولة عالميا في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد.
ومن جانبها أوضحت رئيس قطاع التسويق والاتصالات بشركة القلعة، غادة حمودة، أن العضوية الجديدة بمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة تعكس استراتيجية المسئولية الاجتماعية التي تتبناها شركة القلعة بقدر ما تعكس تركيز شركة على تطوير المنظومة التعليمية وتنمية رأس المال البشري.
أضافت حمودة أن مؤسسة القلعة للمنح الدراسية أصبحت من أكبر برامج المنح الدراسية المدعومة من
القطاع الخاص في مصر، حيث قامت حتى الآن بمساعدة 122 طالب من الشباب المصري المتميز في تحقيق أحلامهم واكتساب الدرجات العلمية الرفيعة من أعرق الجامعات والمعاهد الدولية. ومن المقرر أن تقوم شركة القلعة بنشر تقرير سنوي عن التقدم الذي أحرزته في تنفيذ المبادئ العشرة والمشاركة في مشروعات الشراكة دعما للأهداف الإنمائية للأمم المتحدة من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة.
كما أن الشركة بصدد تبني أطر المبادرة الدولية (Global کeporting Initiative) والتي تهدف إلى طرح توجيهات عامة عن آليات وسبل إعداد التقارير حول مستجدات التنمية المستدامة، علمًا بأن التقارير التي ستصدر عن شركة القلعة ستغطي مردود الاستثمارات المجتمعية والأعمال الخيرية التي تقوم بها الشركة إلى جانب احتوائها على مؤشرات غير مالية تشمل حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والمردود المجتمعي وكذلك مؤشرات الأداء البيئي والحوكمة.