العربي الإفريقي أفضل مؤسسة مالية للمسئولية الاجتماعية وتنمية الوعي بالاستدامة في مصر

أدرجت مبادرة الاتفاق العالمي UN Global Compact التابعة للأمم المتحدة البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) ضمن 32 مؤسسة عالمية كأفضل المؤسسات المالية لدوره الفعال في الالتزام بمعايير البيئة و إتباع نهج وقائي إزاء جميع التحديات البيئية و المشاركة فى مبادرات من شأنها توسيع نطاق المسؤولية عن البيئة .
يتركز الاتفاق العالمى على المبادئ العشرة المعترف بها عالمياً والتي تقوم على أربعة محاور رئيسية أولها دعم واحترام حقوق الإنسان من خلال دعم حماية حقوق الإنسان المعلنة دوليا واحترامها؛ بالإضافة إلى الالتزام بمعايير البيئة، ؛و تشجيع وتطوير التكنولوجيات غير الضارة بالبيئة ونشرها إلى جانب معايير العمل من خلال احترام حرية تكوين الجمعيات وعدم التمييز في مجال التوظيف والمهن، وأخيراً "مكافحة الفساد" بكل أشكاله، بما فيها الابتزاز والرشوة .
وتضم مبادرة الاتفاق العالمي UN Global Compact آلاف الشركات من أكثر من مائة دولة حول العالم تؤمن بأن اعتماد ممارسات الأعمال التجارية علي مبادئ عالمية يسهم في إقامة سوق عالمية أكثر استقرارا وإنصافا وشمولا ويساعد في بناء مجتمعات تعيش في رخاء وازدهار ، ويضع هذا الاتفاق إطار متكامل يستطيع من خلاله الأعضاء والمؤسسات أن يواصلوا العمل في التنمية الاجتماعية بحيث تكون قادرة على المساهمة بفاعلية في البحث عن حلول للمشاكل الناجمة عن العولمة.
قال حسن عبد الله - الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي - إن تقدير مبادرة الاتفاق العالمي UN Global Compact للبنك العربي الإفريقي واختياره كأفضل بنك في مصر في تطبيق أعلى معايير الاستدامة في الممارسات التجارية جاء نتيجة المجهود الكبير المبذول من قبل البنك الكامل في تبني المسئولية الاجتماعية، وتنمية وتطوير الوعي بالاستدامة على أساس محاور التنمية المستدامة و تعزيز أهمية العلاقة التبادلية بين الربح المادي للمؤسسات والقيمة المضافة إلى المجتمع والبيئة ومبادئ الحكومة.
أضاف عبد الله أن "مفهوم المسؤولية الاجتماعية للبنك له أبعاد أخرى بجانب العمل الخيري، فالجزء الأهم والفعال يتضح في القدرة على دمج مبادئ تنمية المجتمع، والحفاظ على البيئة في إستراتيجية البنك وآليات التعامل اليومية، وذلك لخلق قيمة مضافة لكل المتعاملين مع البنك من مساهمين وعاملين وعملاء، والمجتمع ككل.
نجح البنك العربي الأفريقي الدولي في فتح الباب للعديد من الممارسات الجيدة في هذا المجال، وقد ساعدت العضوية في مبادرة الاتفاق العالمي UN Global Compact الموقع عليها منذ عام2005 على ضمان تطبيق القيم والأخلاقيات الواجب على البنك مراعاتها ليصبح مؤسسة اقتصادية ذات مسئولية اجتماعية تراعى في مختلف تعاملاتها الحفاظ على حقوق جميع الأطراف الذين تتعامل معهم.