الخميس..حسم اختيار مكتبين استشاريين لإجراء دراسات المشروع

تحسم المفاوضات الثلاثية للجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي خلال اجتماعات بالقاهرة الخميس 16 أكتوبر.
يأتي ذلك بمشاركة وزراء مياه مصر والسودان وأثيوبيا بعد الاتفاق علي أن يتم اختيار مكتبين لإجراء الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاقتصادية من بين 9 مكاتب استوفت شروط الطرح للقيام بدراسات سد النهضة.
وقال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري إن جولة المفاوضات الثلاثية للجنة الوطنية لسد النهضة المقرر لها الخميس المقبل تعد هي الأخطر من نوعها نظراً لأنه سيتم خلالها تحديد المكتب الذي سيوكل إليه مهمة وضع الدراسات التي اتفق عليها حكومات مصر والسودان وأثيوبيا خلال جولتي المفاوضات السابقة بالعاصمة السودانية الخرطوم والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، لافتًا إلي أنه في حالة عدم تسمية المكتب سيتم عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين للاتفاق حول تسمية المكتبين.
وأضاف مغازي في تصريحات صحفية الاثنين علي هامش توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي الري والتربية والتعليم لتطوير المناهج الدراسية وذلك فيما يتعلق بنهر النيل.
وأوضح الوزير أن كل دولة سترشح ثلاث مكاتب علي أن يصل إجمالي المكاتب 9 يتم اختيار مكتب منهم، موضحا أن المبالغ المالية التي سيتم الاتفاق عليها لسداد مستحقات المكتب سيتم اقتسامها بين الدول الثلاثة علي أن يتم سدادها عبر مكتب محاماة دولي سيكون بمثابة وسيط بين الدول الثلاث والمكتب الاستشاري.
وأشار مغازي إلي إن العديد من المكاتب تقدمت لإجراء الدراسات إلا أن 9 مكاتب فقط هي التي وافقت علي إجراءها خلال 5 أشهر ضمن خارطة طريق اتفق عليها وزراء المياه في مصر والسودان وأثيوبيا موضحا أن اجتماعات الخميس سيتم خلالها عرض أسماء المكاتب الاستشارية المقترحة لوضع الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي،بحضور وزراء الدول الثلاثة للمرة الأولي اجتماعات بالقاهرة بعد جولات المفاوضات السابقة بالخرطوم واديس أبابا و 12 خبيرا وطنيا من الدول الثلاث.
وفيما يتعلق بالشأن الداخلي أكد مغازي موافقة اللجنة التشريعية على تغليظ عقوبة التعدي علي النيل وسيتم عرضه الثلاثاء على مجلس الوزراء للموافقة عليه. مشيرا إلي أن قدر وزارة الري هو أن تتحمل أخطاء غيرها من الجهات الأخرى وذلك فيما يتعلق بالتعديات علي النيل مثل إلقاء المخلفات ومياه الصرف الصحي التي تلقي في النيل، لافتاً إلي أن 15% من القرى فقط لديها صرف صحي، في الوقت الذي تخصص فيه الدولة ميزانيات كبيرة جدا لإقامة مشروعات الصرف الصحي بكافة محافظات الجمهورية.
ولفت إلي أن الوزارة تلقت للعديد من الطلبات التي تقدم بها عدد من رجال الأعمال لتطهير الترع التي ترغب الوزارة قي تطهيرها أيا كان عددها وذلك من خلال مبادرة "اتبنى ترعة" وذلك للقضاء علي الحشائش وورد النيل، منوهًا إلي مصر بها 8 آلاف ترعة تصل مساحتها 15 ألف كيلو متر.
وأضاف الوزير إن إجمالي التبرعات التي تقدم المقاولين تجاوزت 200 مليون جنية، لافتاً إلي أن الوزارة تخصم 1% من إجمالي قيمة المشروعات وذلك قبل تسليم المستحقات المالية للمقاولين.
تحسم المفاوضات الثلاثية للجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي خلال اجتماعات بالقاهرة الخميس 16 أكتوبر.
يأتي ذلك بمشاركة وزراء مياه مصر والسودان وأثيوبيا بعد الاتفاق علي أن يتم اختيار مكتبين لإجراء الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاقتصادية من بين 9 مكاتب استوفت شروط الطرح للقيام بدراسات سد النهضة.
وقال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري إن جولة المفاوضات الثلاثية للجنة الوطنية لسد النهضة المقرر لها الخميس المقبل تعد هي الأخطر من نوعها نظراً لأنه سيتم خلالها تحديد المكتب الذي سيوكل إليه مهمة وضع الدراسات التي اتفق عليها حكومات مصر والسودان وأثيوبيا خلال جولتي المفاوضات السابقة بالعاصمة السودانية الخرطوم والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، لافتًا إلي أنه في حالة عدم تسمية المكتب سيتم عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين للاتفاق حول تسمية المكتبين.
وأضاف مغازي في تصريحات صحفية الاثنين علي هامش توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي الري والتربية والتعليم لتطوير المناهج الدراسية وذلك فيما يتعلق بنهر النيل.
وأوضح الوزير أن كل دولة سترشح ثلاث مكاتب علي أن يصل إجمالي المكاتب 9 يتم اختيار مكتب منهم، موضحا أن المبالغ المالية التي سيتم الاتفاق عليها لسداد مستحقات المكتب سيتم اقتسامها بين الدول الثلاثة علي أن يتم سدادها عبر مكتب محاماة دولي سيكون بمثابة وسيط بين الدول الثلاث والمكتب الاستشاري.
وأشار مغازي إلي إن العديد من المكاتب تقدمت لإجراء الدراسات إلا أن 9 مكاتب فقط هي التي وافقت علي إجراءها خلال 5 أشهر ضمن خارطة طريق اتفق عليها وزراء المياه في مصر والسودان وأثيوبيا موضحا أن اجتماعات الخميس سيتم خلالها عرض أسماء المكاتب الاستشارية المقترحة لوضع الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي،بحضور وزراء الدول الثلاثة للمرة الأولي اجتماعات بالقاهرة بعد جولات المفاوضات السابقة بالخرطوم واديس أبابا و 12 خبيرا وطنيا من الدول الثلاث.
وفيما يتعلق بالشأن الداخلي أكد مغازي موافقة اللجنة التشريعية على تغليظ عقوبة التعدي علي النيل وسيتم عرضه الثلاثاء على مجلس الوزراء للموافقة عليه. مشيرا إلي أن قدر وزارة الري هو أن تتحمل أخطاء غيرها من الجهات الأخرى وذلك فيما يتعلق بالتعديات علي النيل مثل إلقاء المخلفات ومياه الصرف الصحي التي تلقي في النيل، لافتاً إلي أن 15% من القرى فقط لديها صرف صحي، في الوقت الذي تخصص فيه الدولة ميزانيات كبيرة جدا لإقامة مشروعات الصرف الصحي بكافة محافظات الجمهورية.
ولفت إلي أن الوزارة تلقت للعديد من الطلبات التي تقدم بها عدد من رجال الأعمال لتطهير الترع التي ترغب الوزارة قي تطهيرها أيا كان عددها وذلك من خلال مبادرة "اتبنى ترعة" وذلك للقضاء علي الحشائش وورد النيل، منوهًا إلي مصر بها 8 آلاف ترعة تصل مساحتها 15 ألف كيلو متر.
وأضاف الوزير إن إجمالي التبرعات التي تقدم المقاولين تجاوزت 200 مليون جنية، لافتاً إلي أن الوزارة تخصم 1% من إجمالي قيمة المشروعات وذلك قبل تسليم المستحقات المالية للمقاولين.