قال رسول الله صلي الله عليه وسلم »يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه». امتدح هشام رامز محافظ البنك المركزي أن إجمالي الودائع الجديدة التي دخلت الجهاز المصرفي مع طرح شهادات قناة السويس الجديدة تقدر بحوالي 27 مليار جنيه من إجمالي قيمة الاكتتاب بالشهادات الذي حقق 64 ملياراً مما يفند بعض الأقاويل التي ذهبت إلي أن طرح شهادات قناة السويس سيسحب السيولة من البنوك.. وأن 27 مليار جنيه جاءت كما يقولون من تحت البلاطة كان يدخرها المواطنون وأثبت الشعب أنه مستعد لفك حتي حصالة الأطفال وكسر البلاطة التي تحجز تحتها مدخراته للمساهمة في تحقيق مشروعات التنمية. وحسب معلوماتي الاقتصادية المتواضعة فإن الادخار الفردي في البنوك يمكنها من تشجيع وتمويل المستثمرين والقضاء علي أسلوب ادخار الأموال تحت البلاطة ولكني أقف حيران أمام الرسائل الكثيرة التي وصلتني عن بنك قومي كبير المفروض أن نجاحه يتوقف علي جذب أموال المدخرين لكي يمكن أن يساعد بها المستثمرين لكي يقيموا بها مشروعات قومية إلا أن البنك فاجأ المدخرين برفض مدخراتهم ويقول لهم : »آسفين نحن لا نقبل مدخراتك الآن».. وتبدأ القصة منذ سنوات حينما قدم لنا بنك مصر وعاء ادخاريا جديدا أطلق عليه »حساب يوم بيوم».. ومعني الاسم أن أي مبالغ يضعها المواطن في حسابه يحسب لها البنك فائدة يومياً بشرط تقديمها قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً.. ويمكن للمواطن أن يسحب من حسابه في أي وقت كما يمكنه إضافة أي مبالغ أخري لحسابه دون أي عوائق أو تعقيدات.. وقد ارتاح المواطنون لهذا الحساب وأقبلوا عليه خاصة أنه كلما مر يوم يضاف إلي حسابه ما يستحقه من فوائد.. وبحالة نفسية بحتة يجد المواطن سعادة لأن مدخراته تزيد يومياً حتي ولو كانت الزيادة مائة جنيه أو خمسين جنيهاً أو ألف جنيه حسب المبالغ التي أودعها.. وما زاد من رضاء المواطنين أن هذا النوع من الحساب له عائد مركب مجز.. ولكن بنك مصر أو البنك المركزي -أيهما المسئول - استكثروا علي المواطنين أن يجدوا مثل هذا الادخار المريح الذي يكفل لهم الإيداع والسحب بسهولة ويكفل للمواطن أن يساهم في ادخار أمواله لكي يتيح للبنك تمويل الاستثمارات المطلوبة للدولة، وفجأة وجد المواطن تعليمات جديدة من بنك مصر وهي تعليمات صادمة وعجيبة.. أي مدخر يمكنه أن يسحب من رصيده ما يشاء.. ولكن غير مسموح له بأن يضيف إلي رصيده أي مدخرات جديدة.. يعني المواطن يذهب بنفسه إلي البنك يطلب إيداع مدخرات جديدة فيقول له البنك : آسفين لا يمكن قبول إيداعات جديدة لحسابك وحينما يسأل المواطن لماذ؟ يجد إجابات غير مفهومة علي الأقل لمن لا يفهمون في الاقتصاد.. وحينما يجد موظف البنك أن المودع » زعلان» يقول له إن شاء الله سنفتح الباب للودائع قريباً.. وقريباً هذه مضي عليها أكثر من عامين والمدخر يتساءل متي يعود البنك لقبول ودائع جديدة؟.. لهذا أسأل بنك مصر أو البنك المركزي لكي أجد إجابة عن الحيرة التي أصبح فيها المودعون فهل من إجابة.. وكيف نشجع علي جذب أموال القطاع العائلي لكي يضعها في البنوك لكي يتيح للبنك أن يستثمرها في مشروعات تحتاجها الدولة. وحينما يجد الباب مغلقاً أمامه فإما أن يضع مدخراته تحت البلاطة وإما أن ينفقها علي متطلبات رفاهية.. الغريب أننا نشجع المواطنين علي الادخار لكي تتمكن البنوك من استثمارها لصالح الاقتصادي القومي فلماذا تقلص عملية الادخار وترفض إيداعات المواطنين وتقلص حجم الاستثمارات وتحرم القطاع العائلي من المشاركة بدوره في الاستثمار ويجد المواطن الذي يرغب في فتح مصنع أو مشروع جديد له صعوبات في الحصول علي قروض من البنوك بحجة عدم وجود سيولة مالية، إن أي بنك يسعي إلي جذب ودائع القطاع العائلي واستخدامها في استثمارات لكي تدور العجلة الاقتصادية ونحكم دائماً علي نجاح أي بنك بمدي ما يجذبه من ودائع فكيف يرفض أي بنك ودائع بعض المدخرين ؟ !. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم »يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه». امتدح هشام رامز محافظ البنك المركزي أن إجمالي الودائع الجديدة التي دخلت الجهاز المصرفي مع طرح شهادات قناة السويس الجديدة تقدر بحوالي 27 مليار جنيه من إجمالي قيمة الاكتتاب بالشهادات الذي حقق 64 ملياراً مما يفند بعض الأقاويل التي ذهبت إلي أن طرح شهادات قناة السويس سيسحب السيولة من البنوك.. وأن 27 مليار جنيه جاءت كما يقولون من تحت البلاطة كان يدخرها المواطنون وأثبت الشعب أنه مستعد لفك حتي حصالة الأطفال وكسر البلاطة التي تحجز تحتها مدخراته للمساهمة في تحقيق مشروعات التنمية. وحسب معلوماتي الاقتصادية المتواضعة فإن الادخار الفردي في البنوك يمكنها من تشجيع وتمويل المستثمرين والقضاء علي أسلوب ادخار الأموال تحت البلاطة ولكني أقف حيران أمام الرسائل الكثيرة التي وصلتني عن بنك قومي كبير المفروض أن نجاحه يتوقف علي جذب أموال المدخرين لكي يمكن أن يساعد بها المستثمرين لكي يقيموا بها مشروعات قومية إلا أن البنك فاجأ المدخرين برفض مدخراتهم ويقول لهم : »آسفين نحن لا نقبل مدخراتك الآن».. وتبدأ القصة منذ سنوات حينما قدم لنا بنك مصر وعاء ادخاريا جديدا أطلق عليه »حساب يوم بيوم».. ومعني الاسم أن أي مبالغ يضعها المواطن في حسابه يحسب لها البنك فائدة يومياً بشرط تقديمها قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً.. ويمكن للمواطن أن يسحب من حسابه في أي وقت كما يمكنه إضافة أي مبالغ أخري لحسابه دون أي عوائق أو تعقيدات.. وقد ارتاح المواطنون لهذا الحساب وأقبلوا عليه خاصة أنه كلما مر يوم يضاف إلي حسابه ما يستحقه من فوائد.. وبحالة نفسية بحتة يجد المواطن سعادة لأن مدخراته تزيد يومياً حتي ولو كانت الزيادة مائة جنيه أو خمسين جنيهاً أو ألف جنيه حسب المبالغ التي أودعها.. وما زاد من رضاء المواطنين أن هذا النوع من الحساب له عائد مركب مجز.. ولكن بنك مصر أو البنك المركزي -أيهما المسئول - استكثروا علي المواطنين أن يجدوا مثل هذا الادخار المريح الذي يكفل لهم الإيداع والسحب بسهولة ويكفل للمواطن أن يساهم في ادخار أمواله لكي يتيح للبنك تمويل الاستثمارات المطلوبة للدولة، وفجأة وجد المواطن تعليمات جديدة من بنك مصر وهي تعليمات صادمة وعجيبة.. أي مدخر يمكنه أن يسحب من رصيده ما يشاء.. ولكن غير مسموح له بأن يضيف إلي رصيده أي مدخرات جديدة.. يعني المواطن يذهب بنفسه إلي البنك يطلب إيداع مدخرات جديدة فيقول له البنك : آسفين لا يمكن قبول إيداعات جديدة لحسابك وحينما يسأل المواطن لماذ؟ يجد إجابات غير مفهومة علي الأقل لمن لا يفهمون في الاقتصاد.. وحينما يجد موظف البنك أن المودع » زعلان» يقول له إن شاء الله سنفتح الباب للودائع قريباً.. وقريباً هذه مضي عليها أكثر من عامين والمدخر يتساءل متي يعود البنك لقبول ودائع جديدة؟.. لهذا أسأل بنك مصر أو البنك المركزي لكي أجد إجابة عن الحيرة التي أصبح فيها المودعون فهل من إجابة.. وكيف نشجع علي جذب أموال القطاع العائلي لكي يضعها في البنوك لكي يتيح للبنك أن يستثمرها في مشروعات تحتاجها الدولة. وحينما يجد الباب مغلقاً أمامه فإما أن يضع مدخراته تحت البلاطة وإما أن ينفقها علي متطلبات رفاهية.. الغريب أننا نشجع المواطنين علي الادخار لكي تتمكن البنوك من استثمارها لصالح الاقتصادي القومي فلماذا تقلص عملية الادخار وترفض إيداعات المواطنين وتقلص حجم الاستثمارات وتحرم القطاع العائلي من المشاركة بدوره في الاستثمار ويجد المواطن الذي يرغب في فتح مصنع أو مشروع جديد له صعوبات في الحصول علي قروض من البنوك بحجة عدم وجود سيولة مالية، إن أي بنك يسعي إلي جذب ودائع القطاع العائلي واستخدامها في استثمارات لكي تدور العجلة الاقتصادية ونحكم دائماً علي نجاح أي بنك بمدي ما يجذبه من ودائع فكيف يرفض أي بنك ودائع بعض المدخرين ؟ !.
