المالية: 3 طلبات دولية للمشاركة في مشروعات القطاع الخاص

أعلن وزير المالية هاني قدري دميان أن الوزارة تلقت طلبات من أكبر 3 مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في تمويل وإنشاء المشروعات العامة المزمع إقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأضاف دميان أن هذه المؤسسات هي مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.
وأضاف الوزير بأن اهتمام هذه المؤسسات بتمويل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص يعكس ثقتها المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة المصرية في الحفاظ على حقوق المستثمرين وجهات التمويل.
وكشف عن تلقي وزارة المالية عرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشراء أسهم وحصص في الشركة المقدمة للخدمات وهي الشركة المصرية الأسبانية والتي تتولى إنشاء وتشغيل محطة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة التي بدأت بالفعل في العمل منذ نحو عام.
وفي سياق متصل أعلن رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية عاطر حنورة عن الانتهاء من اختيار مستشار ىالطرح والمستشار القانوني والمالي لمشروع الاتوبيس النهري المزمع تطوير هل ترتفع عدد محطاته من 16 محطة حاليا إلى 28 محطة إلى جانبا أسطول جديد حديث لاتوبيس النهري البالغ عدد حاليا 30 اتوبيس يعمل منها 10 اتوبيس.
وقال حنورة إنه بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة ستبدأ وزارة المالية في إجراءات تأهيل الشركات والتحالفات الاستثمارية الراغبة في المشاركة في مشروع الاتوبيس النهري تمهيدا لتلقي عروضها المالية والفنية، وفي نفس الوقت سيتم الإسراع في إجراءات اختيارالمستشار الفني للمشروع حيث تقدم 19 تحالفا من كبرى مكاتب الاستشارات الفنية عالميا، وتم اختيار عروض 6 تحالفات منها وجاري استكمال عروضها النهائية تمهيدا لاختيار التحالف الأفضل.
وأضاف أن وحدة الشراكة المركزية بوزارة المالية تقوم حاليا بتجميع كل البيانات المتوافرة لمواقع المراسي الجديدة حيث ستغطي في المرحلة الأولي المنطقة الممتدة من القناطر شمال إلى حلوان جنوبا وهوما سيرفع حجم الطاقة الاستيعابية للمشروع إلى 9 مليون راكب سنويا.
وحول مشروع إنشاء المنطقة التكنولوجية بالمعادي، أشار حنورة إلى أنه تم الانتهاء من التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية ( IFC ) لتقديم الاستشارات المالية للمشروع التابع لوزارة الاتصالات على أن يبدأ طرحه للمستثمرين الشهر المقبل حيث نستهدف تجهيز المنطقة بالكامل بجميع وسائل الاتصالات والمرافق الفائقة كما تم تخطيطه لخدمة مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفقا للمعايير العالمية في هذا المجال لافتا إلى أن المنطقة ستختص بتقديم خدمات للشركات والمؤسسات وإنشاء مراكز الكولسنترو لتصدير الخدمات التكنولوجية.
وقال إن خطط وزارة الاتصالات للمنطقة تشمل إقامة 38 مبنى إنشائي منها 8 مباني على مرحلتين بتمويل ذاتي من وزارة الاتصالات ودخلت الخدمة بالفعل،كما يجري حاليا إنشاء 3 مباني أخرى لتدخل الخدمة منتصف العام المقبل، أما ال 27 مبنى الباقية في خطط لإنشائها على مدى الثلاث سنوات المقبلة من خلال طرحها على المستثمرين بنظام المشاركة مع القطاع الخاص،ل افتا إلى أن المنطقة عند اكتمالها ستتيح نحو 40 الفرصة عمل بجانب إضافتها نحو نصف مليار دولار كقيمة تصديرية من خدمات التكنولوجيا سنويا.
وكشف حنورة عن اتجاه وزارتي العدل والاتصالات لتوسيع مبادرتهما بميكنة مكاتب الشهر العقاري التي تم إطلاقها عام 2009 لتشمل ميكنة 100 مكتب من مكاتب الشهر العقاري بحيث تعمل كلها عبر شبكة واحدة الكترونية مما يسمح بتطبيق نظام الشباك الواحد بالشهر العقاري في جميع محافظات الجمهورية.
وقال إن المشروع يهدف إلى تبسيط إجراءات التعامل مع الشهر العقاري وتسهيل عمليات التسجيل ونقل الملكية وإنجاز مصالح المواطنين خلال مدة زمنية لا تزيد عن 20 دقيقة بالإضافة إلى أنه سيتم استحداث العديد من الخدمات العامة مستقبل التقدم من خلال مكاتب الشهر العقاري المتطورة حيث يمكن للمواطن أن يتواصل مع مكاتب الشهر العقاري للحصول على المعلومات اللازمة الخاصة بالتوكيلات عن طريق الانترنت ورسائل التليفون المحمول.
أعلن وزير المالية هاني قدري دميان أن الوزارة تلقت طلبات من أكبر 3 مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في تمويل وإنشاء المشروعات العامة المزمع إقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأضاف دميان أن هذه المؤسسات هي مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.
وأضاف الوزير بأن اهتمام هذه المؤسسات بتمويل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص يعكس ثقتها المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة المصرية في الحفاظ على حقوق المستثمرين وجهات التمويل.
وكشف عن تلقي وزارة المالية عرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشراء أسهم وحصص في الشركة المقدمة للخدمات وهي الشركة المصرية الأسبانية والتي تتولى إنشاء وتشغيل محطة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة التي بدأت بالفعل في العمل منذ نحو عام.
وفي سياق متصل أعلن رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية عاطر حنورة عن الانتهاء من اختيار مستشار ىالطرح والمستشار القانوني والمالي لمشروع الاتوبيس النهري المزمع تطوير هل ترتفع عدد محطاته من 16 محطة حاليا إلى 28 محطة إلى جانبا أسطول جديد حديث لاتوبيس النهري البالغ عدد حاليا 30 اتوبيس يعمل منها 10 اتوبيس.
وقال حنورة إنه بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة ستبدأ وزارة المالية في إجراءات تأهيل الشركات والتحالفات الاستثمارية الراغبة في المشاركة في مشروع الاتوبيس النهري تمهيدا لتلقي عروضها المالية والفنية، وفي نفس الوقت سيتم الإسراع في إجراءات اختيارالمستشار الفني للمشروع حيث تقدم 19 تحالفا من كبرى مكاتب الاستشارات الفنية عالميا، وتم اختيار عروض 6 تحالفات منها وجاري استكمال عروضها النهائية تمهيدا لاختيار التحالف الأفضل.
وأضاف أن وحدة الشراكة المركزية بوزارة المالية تقوم حاليا بتجميع كل البيانات المتوافرة لمواقع المراسي الجديدة حيث ستغطي في المرحلة الأولي المنطقة الممتدة من القناطر شمال إلى حلوان جنوبا وهوما سيرفع حجم الطاقة الاستيعابية للمشروع إلى 9 مليون راكب سنويا.
وحول مشروع إنشاء المنطقة التكنولوجية بالمعادي، أشار حنورة إلى أنه تم الانتهاء من التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية ( IFC ) لتقديم الاستشارات المالية للمشروع التابع لوزارة الاتصالات على أن يبدأ طرحه للمستثمرين الشهر المقبل حيث نستهدف تجهيز المنطقة بالكامل بجميع وسائل الاتصالات والمرافق الفائقة كما تم تخطيطه لخدمة مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفقا للمعايير العالمية في هذا المجال لافتا إلى أن المنطقة ستختص بتقديم خدمات للشركات والمؤسسات وإنشاء مراكز الكولسنترو لتصدير الخدمات التكنولوجية.
وقال إن خطط وزارة الاتصالات للمنطقة تشمل إقامة 38 مبنى إنشائي منها 8 مباني على مرحلتين بتمويل ذاتي من وزارة الاتصالات ودخلت الخدمة بالفعل،كما يجري حاليا إنشاء 3 مباني أخرى لتدخل الخدمة منتصف العام المقبل، أما ال 27 مبنى الباقية في خطط لإنشائها على مدى الثلاث سنوات المقبلة من خلال طرحها على المستثمرين بنظام المشاركة مع القطاع الخاص،ل افتا إلى أن المنطقة عند اكتمالها ستتيح نحو 40 الفرصة عمل بجانب إضافتها نحو نصف مليار دولار كقيمة تصديرية من خدمات التكنولوجيا سنويا.
وكشف حنورة عن اتجاه وزارتي العدل والاتصالات لتوسيع مبادرتهما بميكنة مكاتب الشهر العقاري التي تم إطلاقها عام 2009 لتشمل ميكنة 100 مكتب من مكاتب الشهر العقاري بحيث تعمل كلها عبر شبكة واحدة الكترونية مما يسمح بتطبيق نظام الشباك الواحد بالشهر العقاري في جميع محافظات الجمهورية.
وقال إن المشروع يهدف إلى تبسيط إجراءات التعامل مع الشهر العقاري وتسهيل عمليات التسجيل ونقل الملكية وإنجاز مصالح المواطنين خلال مدة زمنية لا تزيد عن 20 دقيقة بالإضافة إلى أنه سيتم استحداث العديد من الخدمات العامة مستقبل التقدم من خلال مكاتب الشهر العقاري المتطورة حيث يمكن للمواطن أن يتواصل مع مكاتب الشهر العقاري للحصول على المعلومات اللازمة الخاصة بالتوكيلات عن طريق الانترنت ورسائل التليفون المحمول.