استئناف طرح مشروعات ب4 مليارات دولار مع القطاع الخاص بعد عيد الفطر

أكد عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، أن خطط طرح مشروعات جديدة للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ستعود لجدولها الزمنى، الذى كان مقرراً لها اعتباراً من بعد عيد الفطر المبارك.
وكانت مصر قد أعلنت إرجاء طرح أى مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص، لحين استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، على أن تستمر الدراسات التى تجريها وحدة الشراكة للمشروعات الجديدة المرشحة للطرح بهذا النظام.
وتابع حنورة، "المكاتب الدولية ومكاتب الاستشارات التى تساعد الحكومة المصرية فى دراساتها لعدد من المشروعات غادروا البلاد عقب تظاهرات 30 يونيه، وهو ما أدى لتأخر الانتهاء من عدد من الدراسات، بسبب تحذيرات بلدانهم بعدم السفر للقاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات المصرية، إلا أنه فى المقابل لم تتوقف وحدة الشراكة مع القطاع الخاص المصرية عن عملها يوما، رغم الأحداث".
وأشار رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص إلى أنه عقب إجازة عيد الفطر ستقوم وزارة المالية بإرسال نصوص عقد مشروع محطة صرف صحى أبو رواش المقرر إقامته غرب القاهرة إلى التحالفات العالمية الأربعة المؤهلة لخوض المناقصة لاختيار التحالف الفائز وبدء إجراءات الترسية.
وتصل التكلفة التقديرية لمشروع محطة صرف صحى أبورواش إلى 3 مليارات جنيه، بحسب دراسة هيئة مياه الشرب والصرف الصحى.
وتضم التحالفات المؤهلة لمناقصة محطة صرف صحى أبورواش تحالفاً بقيادة أوراسكوم للإنشاء والصناعة « OCI » يضم شركات أكواليا الإسبانية وفيوليا الفرنسية و«آى كات» المصرية، والثانى تقوده مجموعة الخرافى الكويتية منفردة، والثالث تقوده شركة « ميتيتو» الإماراتية ويضم شركة هوكتيف للمقاولات وشركة ثالثة صينية، بينما تقود التحالف الرابع شركة « ديجرامو» الفرنسية مع شركة المقاولون العرب، فيما انسحب تحالف بقيادة كونكورد المصرية مع شركة صرف القاهرة المصرية.
وأوضح حنورة أن هناك 9 مشروعات جديدة تقدمت عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المصرية بها إلى وزارة المالية لدراستها وتحديد جدول زمنى لطرحها.
وتتضمن المشروعات مشروع أرض المعارض الجديدة بالقاهرة الجديدة على مساحة 100 فدان وآخر فى شرم الشيخ والغردقة، بالإضافة إلى مشروعات تقدمت بها وزارة الرياضة، وتشمل إنشاء ملاعب ومراكز رياضية فى عدد من المناطق، منها 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس وشرم الشيخ وعدد من مشروعات وزارة الاتصالات.
وأضاف رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، أنه "تلقى طلباً من وزارة العدل لتنفيذ مشروع ميكنة السجل المدنى والشهر العقارى والحيازات الزراعية، حيث سيتم إعادة هيكلة المشروع بإضافة بعض الخدمات تدر ربحا بما يجعله جاذبا للمستثمرين".
وقال إنه " خلال شهرين من الآن ستكون مشروعات ميناء سفاجا والأتوبيس النهرى ومحطات تحلية مياه البحر جاهزة للطرح على المستثمرين".
ويصل إجمالى الاستثمارات التقديرية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص المستهدفة فى مصر 4 مليارات دولار، وينتظر تحديد القيمة الفعلية لكل مشروع بعد انتهاء دراسات الجدوى.
وكانت وزارة المالية المصرية قد أرجأت طرح مشروع إنشاء مدارس بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بواقع 3300 مدرسة، بسبب عدم جاذبيته للمستثمرين، وتم إسناد المشروع لمكتب KPMG لإعادة هيكلة المشروع بما يجعله جاذبا للاستثمارات، بالإضافة إلى عدد من مشروعات الطرق منها طريق شبرا بنها بعد سحب وزارة الإسكان له من وزارة المالية ثم إعادة بحث طرحه مرة أخرى.
ومن بين المشروعات التى تواجه مشكلات فى الطرح مشروع تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الكهرباء والسماد العضوى، والذى انتهت الوزارة منها، إلا أن المحافظات لم ترسل الأراضى التى سيتم تخصيصها للمشروع وكان مقررا طرحه فى يناير الماضى إلا أنه تم إرجاؤه.
ويأتى على رأس المشروعات التى كانت تستهدفها وزارة المالية المصرية وتم إلغاؤها إنشاء المحاكم والسجون بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وتم الإعلان عنه خلال المؤتمر العالمى الأول للشراكة مع القطاع الخاص فى 2010 إلا أن الحكومة المصرية لم تتحمس له كما يقول البعض.
وقال عاطر حنورة، إن دراسة إنشاء سجون بنظام الشراكة مع القطاع الخاص جاءت لمحاكاة التجربة فى إنجلترا وفرنسا، إلا أن الفكرة لم تخرج إلى النور وكانت فكرة دعائية فقط..
وأضاف أن "عددا كبيرا من المستثمرين الأجانب يتجهون حاليا لمشروعات المرافق والبنية الأساسية والمشروعات التكنولوجية".
وكانت تقديرات لوزارة المالية المصرية أكدت أن مصر تحتاج حتى عام 2020 استثمارات بنية تحتيه تصل إلى 100 مليار جنيه مصرى.