"الصيادلة" وزارة الصحة رضخت لشروط الشركة المنتجة لعقار "سوفالدى"

قال رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين د.هيثم عبد العزيز، أن وزارة الصحة رضخت لكافة شروط شركة جيلعاد المنتجة لعقار علاج فيروس سى الجديد سوفالدى حيث اشترطت الشركة تغيير لون الدواء الذي يباع في أمريكا ومختلف دول العالم خوفا من التهريب .
وانتقد عبدالعزيز غياب الشفافية والمعلومات التي تتعلق بمفاوضات استيراد عقار فيروس سى، مضيفاً أن النقابة خاطبت وزارة الصحة لموافاتها بتفاصيل تسعير وتسجيل الدواء ولم يتم الرد والاستجابة لطلب النقابة .
وأضاف عبدالعزيز في كلمته بالمؤتمر الذي عقد بدار الحكمة اليوم حول عقار سوفالدى أن النقابة تطرح عدة تساؤلات تحتاج لإجابة من وزارة الصحة ومنها أسباب إسناد إنتاج العقار لشركة تصنيع خاصة مع أن قانونيا من حق شركة الصناعات الدوائية المملوكة للدولة إنتاج العقار.
وأشار إلى أن بعد ضغط من النقابة استجابت وزارة الصحة وأسندت إنتاج العقار لشركتي "ممفيس "و"النيل للأدوية "المملوكتين للدولة دون الإعلان عن تفاصيل التسعير.
وأوضح أن الوزارة تعاقدت على استيراد 1250 عبوة لعلاج 60 ألف حالة سنويا من ضمن 12 مليون مريض بالفيروس يضاف لهم من 100 إلى 150 ألف سنوياَ معظمهم تحت خط الفقر ولا تملك أموال لشراء الدواء بسعر 12 ألف جنية.
ولفت إلى أنه كان بإمكان وزارة الصحة التفاوض على إنتاج العقار بشركات قطاع الأعمال في مصر لأنه يعد وباء ويمكن تصنيعه بسعر لا يتعدى ألف جنية وإنعاش الاقتصاد القومي الدوائي .
وأشار إلى أن العقار لم يمر عام على تسجيله بالخارج سوى 6 شهور وتم تسجيله بمصر رغم انه يوجد قرار وزاري يشترط مرور عام على تداوله عالمياً للتأكد من سلامته ، وما حدث يعد استثناء من القرار الوزاري ولم تذكر الوزارة سر الإسراع في التسعير وسبب الاستثناء.
وأضاف، أنه ترددت معلومات عن أن الوزارة لن تقوم بصرف العقار للمريض إلا بعد كتابة إقرار والتوقيع عليه بعدم مسئوليتها في استخدام العلاج وإعراضه الجانبية بالإضافة إلى إقرار باستخدام التحاليل الخاصة بالمريض وهو أمر غاية في الخطورة فالوزارة تستغل المرضى لعمل أبحاث، والنقابة لن توافق على ذلك وتدعو كل مريض بالإبلاغ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الأمر .
في سياق أخر، قال د.أحمد فاروق رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة أن تعاقد وزارة الصحة ومفاوضاتها مع الشركة المنتجة لعقار سوفالدى أضاع حقوق ملايين المرضى، فالدواء الجديد كان أملا لحوالي 12 مليون مريض بفيروس سى، ولكن الوزارة أعلنت أنها تستهدف علاج 60 ألف من 12 مليون وهو ما يتجاوز نصف في المائة من إعداد المسجلين للعلاج بالعقار حيث وصل عددهم إلى مليون و1200 مريض خلال عشرة أيام فقط.
وأضاف فاروق أن الدولة سمحت لوزارة الصحة بالتعاقد بمبالغ كبيرة وهو إضاعة لحقوق المرضى وعدم مراعاة للحالة الاقتصادية فمعظم المصابين بالفيروس تحت خط الفقر .
وأشار خلال مؤتمر النقابة اليوم إلى أنه كان بالإمكان أن يصبح إنتاج العقار الجديد مشروع قومي يخدم كل المصريين ويساعد في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأكد أن سوق الدواء يعانى تخبط شديد لعدم وجود هيئة مستقلة لشئون الدواء وغياب الرقابة من قبل وزارة الصحة على الصيدليات مشيراً إلى أن صيدليات كبرى تعلن عن كورس علاجي بمبلغ 135 ألف جنية وتطحن المريض المصري في ظل غياب الرقابة على السوق الدوائي.
قال رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين د.هيثم عبد العزيز، أن وزارة الصحة رضخت لكافة شروط شركة جيلعاد المنتجة لعقار علاج فيروس سى الجديد سوفالدى حيث اشترطت الشركة تغيير لون الدواء الذي يباع في أمريكا ومختلف دول العالم خوفا من التهريب .
وانتقد عبدالعزيز غياب الشفافية والمعلومات التي تتعلق بمفاوضات استيراد عقار فيروس سى، مضيفاً أن النقابة خاطبت وزارة الصحة لموافاتها بتفاصيل تسعير وتسجيل الدواء ولم يتم الرد والاستجابة لطلب النقابة .
وأضاف عبدالعزيز في كلمته بالمؤتمر الذي عقد بدار الحكمة اليوم حول عقار سوفالدى أن النقابة تطرح عدة تساؤلات تحتاج لإجابة من وزارة الصحة ومنها أسباب إسناد إنتاج العقار لشركة تصنيع خاصة مع أن قانونيا من حق شركة الصناعات الدوائية المملوكة للدولة إنتاج العقار.
وأشار إلى أن بعد ضغط من النقابة استجابت وزارة الصحة وأسندت إنتاج العقار لشركتي "ممفيس "و"النيل للأدوية "المملوكتين للدولة دون الإعلان عن تفاصيل التسعير.
وأوضح أن الوزارة تعاقدت على استيراد 1250 عبوة لعلاج 60 ألف حالة سنويا من ضمن 12 مليون مريض بالفيروس يضاف لهم من 100 إلى 150 ألف سنوياَ معظمهم تحت خط الفقر ولا تملك أموال لشراء الدواء بسعر 12 ألف جنية.
ولفت إلى أنه كان بإمكان وزارة الصحة التفاوض على إنتاج العقار بشركات قطاع الأعمال في مصر لأنه يعد وباء ويمكن تصنيعه بسعر لا يتعدى ألف جنية وإنعاش الاقتصاد القومي الدوائي .
وأشار إلى أن العقار لم يمر عام على تسجيله بالخارج سوى 6 شهور وتم تسجيله بمصر رغم انه يوجد قرار وزاري يشترط مرور عام على تداوله عالمياً للتأكد من سلامته ، وما حدث يعد استثناء من القرار الوزاري ولم تذكر الوزارة سر الإسراع في التسعير وسبب الاستثناء.
وأضاف، أنه ترددت معلومات عن أن الوزارة لن تقوم بصرف العقار للمريض إلا بعد كتابة إقرار والتوقيع عليه بعدم مسئوليتها في استخدام العلاج وإعراضه الجانبية بالإضافة إلى إقرار باستخدام التحاليل الخاصة بالمريض وهو أمر غاية في الخطورة فالوزارة تستغل المرضى لعمل أبحاث، والنقابة لن توافق على ذلك وتدعو كل مريض بالإبلاغ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الأمر .
في سياق أخر، قال د.أحمد فاروق رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة أن تعاقد وزارة الصحة ومفاوضاتها مع الشركة المنتجة لعقار سوفالدى أضاع حقوق ملايين المرضى، فالدواء الجديد كان أملا لحوالي 12 مليون مريض بفيروس سى، ولكن الوزارة أعلنت أنها تستهدف علاج 60 ألف من 12 مليون وهو ما يتجاوز نصف في المائة من إعداد المسجلين للعلاج بالعقار حيث وصل عددهم إلى مليون و1200 مريض خلال عشرة أيام فقط.
وأضاف فاروق أن الدولة سمحت لوزارة الصحة بالتعاقد بمبالغ كبيرة وهو إضاعة لحقوق المرضى وعدم مراعاة للحالة الاقتصادية فمعظم المصابين بالفيروس تحت خط الفقر .
وأشار خلال مؤتمر النقابة اليوم إلى أنه كان بالإمكان أن يصبح إنتاج العقار الجديد مشروع قومي يخدم كل المصريين ويساعد في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأكد أن سوق الدواء يعانى تخبط شديد لعدم وجود هيئة مستقلة لشئون الدواء وغياب الرقابة من قبل وزارة الصحة على الصيدليات مشيراً إلى أن صيدليات كبرى تعلن عن كورس علاجي بمبلغ 135 ألف جنية وتطحن المريض المصري في ظل غياب الرقابة على السوق الدوائي.