عقدت وزارة البيئة من خلال ادارة التنمية المستدامة ومحافظة بنى سويف اجتماعا موسعا عن استخدام بدائل جديدة للطاقة للقطاع الصناعى فى حالة نقص إمدادات الغاز الطبيعى وذلك بحضور المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف ومسئولى إدارة الطاقة المستدامة بوزارة البيئة وعدد من ممثلى شركات الأسمنت بمحافظتى بنى سويف واسيوط واستشارين من احد المصانع المستخدمة للطاقة البديلة ومدير إحدى الشركات المنتجة للباليت بأشكاله الجافة المختلفة . وناقش الاجتماع عدة موضوعات ومنها مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتوليد الغاز من کDF والمخلفات الزراعية والصناعية ، كما تم إستعراض كميات وحجم المخلفات المتولدة فى مصر من بلدية وزراعية وحيوانية وحمأة المجارى (الصرف الصحى) وكذلك أنواع الصناعات وكمية الوقود المستخدم لكل صناعة واحتياجاتها وكيفية إختيار التكنولوجيا المناسبة لكل صناعة . وقد أوصى الأجتماع بضرورة عمل حصر للشركات والمصانع بالمناطق الصناعية بالمحافظة الراغبة فى العمل بالطاقة الجديدة والوقود البديل لتدبير المستثمرين الراغبين فى توفير هذة البدائل بعقود طويلة المدى وضرورة تبنى المحافظة لفكرة دعم منظومة المخلفات البلدية والزراعية بإحكام عمليات جمع ونقل المخلفات وضرورة قيام الدولة بعمل التشريعات الداعمة لإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة داخل المناطق الصناعية مع توفير المحافظة لأراضى بغرض جمع المخلفات الزراعية والصناعية والمنزلية وكبسها ونقلها إلى المصانع ومحطات إنتاج الوقود . عقدت وزارة البيئة من خلال ادارة التنمية المستدامة ومحافظة بنى سويف اجتماعا موسعا عن استخدام بدائل جديدة للطاقة للقطاع الصناعى فى حالة نقص إمدادات الغاز الطبيعى وذلك بحضور المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف ومسئولى إدارة الطاقة المستدامة بوزارة البيئة وعدد من ممثلى شركات الأسمنت بمحافظتى بنى سويف واسيوط واستشارين من احد المصانع المستخدمة للطاقة البديلة ومدير إحدى الشركات المنتجة للباليت بأشكاله الجافة المختلفة . وناقش الاجتماع عدة موضوعات ومنها مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتوليد الغاز من کDF والمخلفات الزراعية والصناعية ، كما تم إستعراض كميات وحجم المخلفات المتولدة فى مصر من بلدية وزراعية وحيوانية وحمأة المجارى (الصرف الصحى) وكذلك أنواع الصناعات وكمية الوقود المستخدم لكل صناعة واحتياجاتها وكيفية إختيار التكنولوجيا المناسبة لكل صناعة . وقد أوصى الأجتماع بضرورة عمل حصر للشركات والمصانع بالمناطق الصناعية بالمحافظة الراغبة فى العمل بالطاقة الجديدة والوقود البديل لتدبير المستثمرين الراغبين فى توفير هذة البدائل بعقود طويلة المدى وضرورة تبنى المحافظة لفكرة دعم منظومة المخلفات البلدية والزراعية بإحكام عمليات جمع ونقل المخلفات وضرورة قيام الدولة بعمل التشريعات الداعمة لإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة داخل المناطق الصناعية مع توفير المحافظة لأراضى بغرض جمع المخلفات الزراعية والصناعية والمنزلية وكبسها ونقلها إلى المصانع ومحطات إنتاج الوقود .