هشام الخازندار يطالب بتحديد الأهداف الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة

أكد الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة هشام الخازندار، أن المشهد الاقتصادي في مصر تحسن كثيرا بفضل مجموعة الإصلاحات الطموحة التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأوضح الخازندار، خلال مشاركته بفعاليات "مؤتمر المال والتمويل العاشر" أن الإصلاحات التي اتخذتها الدولة سيكون لها تأثير عميق يتمثل في انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة مما يعكس مؤشرات إيجابية لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء على إعادة النظر إلى الفرص وضخ الاستثمارات بالسوق المصري.
ولفت الخازندار، إلى أن البدء في إصلاح نظام الدعم وتحرير قطاع الطاقة بصفة عامة بجانب السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في مشروعات الطاقة سيكون له مردود هائل على عدة مستويات، مشيرًا إلى أن تفاقم أزمة الطاقة خلال الفترة الماضية نتج عنه عدة مشكلات تمثلت في تعطل الطاقات الإنتاجية لدى جزء كبير جدًا من القطاع الصناعي بالدولة.
وتابع الخازندار، أن المصانع لم تكن قادرة على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية نتيجة عدم توفير الطاقة الكافية لها، وعلى سبيل المثال قطاع الأسمنت الذى تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 50 مليون طن سنويا، فيما كان إجمالي الطاقة الإنتاجية في الفترة الماضية نحو 30 مليون طن فقط. وأعرب الخازندار عن تفاؤله من الفترة القادمة بفضل البدء في حل أزمة الطاقة من خلال السماح للقطاع الخاص باستيراد الفحم والغاز الطبيعي لإعادة تشغيل المنشآت التي كانت معطلة مما سيؤدي إلى نمو اقتصادي كبير خلال الفترة المقبلة بفضل إعادة تشغيل وتوظيف الطاقات الإنتاجية التي تعثرت خلال الفترة الماضية.
وأضاف الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، أن التحديات التي يجب النظر اليها للتحول إلى النمو المستدام وتحسين معيشة المواطنين يأتي على رأسها استكمال مجموعة الإصلاحات بطرح رؤية واضحة ومتكاملة للاقتصاد المصري واتجاهه خلال المرحلة المقبلة. واستطرد الخازندار أن حزمة الإصلاحات على مدى أهميتها قد يكون لبعضها جوانب عكسية يجب التفكير فيه على المدى البعيد، مشيرًا إلى ضرورة زيادة نسب تحصيل الضرائب لزيادة دخل الدولة على المدى القصير ولكن التحدي الموازي والمهم هو كيفية توسيع القاعدة الضريبية نفسها عبر إدماج شريحة كبيرة من المجتمع المصري في الاقتصاد الرسمي حتى يمكن محاسبتهم ضريبيًا باعتبارهم جزء من النظام الاقتصادي المصري وليسوا نظامًا موازيًا.
وفيما يتعلق بالحد الأقصى للأجور أشاد الخازندار بسلامة القرار الذي يبعث رسالة هامة تتعلق بجدية الدولة في الحد من الإنفاق العام غير أن أحد جوانبه السلبية تتمثل في عدم قدرة الدولة على جذب الكوادر المطلوبة لإدارة أجهزتها بكفاءة عالية على المدى البعيد.
وأكد الخازندار تأييده لخطوات الحكومة نحو إصلاح قطاع الطاقة وإعادة هيكلة نظام الدعم على الرغم من التأثير السلبي على الأسعار والغلاء في مصر، وهو ما يتطلب بناء شبكة متكاملة للرعاية الاجتماعية من خلال تفعيل منظومة الكروت الذكية وكذلك توفير الدعم النقدي المشروط أو غير المشروط بالنسبة للمواطنين المحتاجين.
وفي سياق متصل شارك بجلسات المؤتمر لمناقشة كيفية إدارة احتياجات الطاقة في مصر واستحداث قنوات جديدة للتمويل كل من محمد شعيب العضو المنتدب لقطاع الطاقة بشركة القلعة وعمرو الجارحي العضو المنتدب لقطاع الأغذية ورئيس التمويل المؤسسي ومتابعة الاستثمارات.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة القلعة قامت بتنفيذ خطة التحول الاستراتيجي إلى شركة استثمارية بعد مسيرة ناجحة انتهجت خلالها نموذج الاستثمار المباشر، وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة تركيز الشركة على قطاعات محورية تتضمن الطاقة والأسمنت والأغذية والنقل والتعدين، حيث يتميز نموذج الأعمال الجديد بمرونة الاحتفاظ بالاستثمارات لفترة زمنية طويلة ومن ثم تعظيم العائد الاستثماري للمساهمين وتحقيق المنفعة والتنمية المستدامة بالمجتمعات المحيطة باستثمارات الشركة.
أكد الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة هشام الخازندار، أن المشهد الاقتصادي في مصر تحسن كثيرا بفضل مجموعة الإصلاحات الطموحة التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأوضح الخازندار، خلال مشاركته بفعاليات "مؤتمر المال والتمويل العاشر" أن الإصلاحات التي اتخذتها الدولة سيكون لها تأثير عميق يتمثل في انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة مما يعكس مؤشرات إيجابية لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء على إعادة النظر إلى الفرص وضخ الاستثمارات بالسوق المصري.
ولفت الخازندار، إلى أن البدء في إصلاح نظام الدعم وتحرير قطاع الطاقة بصفة عامة بجانب السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في مشروعات الطاقة سيكون له مردود هائل على عدة مستويات، مشيرًا إلى أن تفاقم أزمة الطاقة خلال الفترة الماضية نتج عنه عدة مشكلات تمثلت في تعطل الطاقات الإنتاجية لدى جزء كبير جدًا من القطاع الصناعي بالدولة.
وتابع الخازندار، أن المصانع لم تكن قادرة على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية نتيجة عدم توفير الطاقة الكافية لها، وعلى سبيل المثال قطاع الأسمنت الذى تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 50 مليون طن سنويا، فيما كان إجمالي الطاقة الإنتاجية في الفترة الماضية نحو 30 مليون طن فقط. وأعرب الخازندار عن تفاؤله من الفترة القادمة بفضل البدء في حل أزمة الطاقة من خلال السماح للقطاع الخاص باستيراد الفحم والغاز الطبيعي لإعادة تشغيل المنشآت التي كانت معطلة مما سيؤدي إلى نمو اقتصادي كبير خلال الفترة المقبلة بفضل إعادة تشغيل وتوظيف الطاقات الإنتاجية التي تعثرت خلال الفترة الماضية.
وأضاف الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، أن التحديات التي يجب النظر اليها للتحول إلى النمو المستدام وتحسين معيشة المواطنين يأتي على رأسها استكمال مجموعة الإصلاحات بطرح رؤية واضحة ومتكاملة للاقتصاد المصري واتجاهه خلال المرحلة المقبلة. واستطرد الخازندار أن حزمة الإصلاحات على مدى أهميتها قد يكون لبعضها جوانب عكسية يجب التفكير فيه على المدى البعيد، مشيرًا إلى ضرورة زيادة نسب تحصيل الضرائب لزيادة دخل الدولة على المدى القصير ولكن التحدي الموازي والمهم هو كيفية توسيع القاعدة الضريبية نفسها عبر إدماج شريحة كبيرة من المجتمع المصري في الاقتصاد الرسمي حتى يمكن محاسبتهم ضريبيًا باعتبارهم جزء من النظام الاقتصادي المصري وليسوا نظامًا موازيًا.
وفيما يتعلق بالحد الأقصى للأجور أشاد الخازندار بسلامة القرار الذي يبعث رسالة هامة تتعلق بجدية الدولة في الحد من الإنفاق العام غير أن أحد جوانبه السلبية تتمثل في عدم قدرة الدولة على جذب الكوادر المطلوبة لإدارة أجهزتها بكفاءة عالية على المدى البعيد.
وأكد الخازندار تأييده لخطوات الحكومة نحو إصلاح قطاع الطاقة وإعادة هيكلة نظام الدعم على الرغم من التأثير السلبي على الأسعار والغلاء في مصر، وهو ما يتطلب بناء شبكة متكاملة للرعاية الاجتماعية من خلال تفعيل منظومة الكروت الذكية وكذلك توفير الدعم النقدي المشروط أو غير المشروط بالنسبة للمواطنين المحتاجين.
وفي سياق متصل شارك بجلسات المؤتمر لمناقشة كيفية إدارة احتياجات الطاقة في مصر واستحداث قنوات جديدة للتمويل كل من محمد شعيب العضو المنتدب لقطاع الطاقة بشركة القلعة وعمرو الجارحي العضو المنتدب لقطاع الأغذية ورئيس التمويل المؤسسي ومتابعة الاستثمارات.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة القلعة قامت بتنفيذ خطة التحول الاستراتيجي إلى شركة استثمارية بعد مسيرة ناجحة انتهجت خلالها نموذج الاستثمار المباشر، وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة تركيز الشركة على قطاعات محورية تتضمن الطاقة والأسمنت والأغذية والنقل والتعدين، حيث يتميز نموذج الأعمال الجديد بمرونة الاحتفاظ بالاستثمارات لفترة زمنية طويلة ومن ثم تعظيم العائد الاستثماري للمساهمين وتحقيق المنفعة والتنمية المستدامة بالمجتمعات المحيطة باستثمارات الشركة.