قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن المقام من مرتضى منصور على حكم القضاء الإداري برفض دعوى عودة الحرس الجامعي لجلسة 15ديسمبر المقبل. وكان تقرير مفوضي الدولة أوصى في الطعن بعوده الحرس الجامعي وإلغاء الحكم المطعون فيه. وذكر التقرير المودع برقم 13 787 لسنه 60 على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالامتناع عن إصدار قرار بإنشاء إدارة الحرس الجامعي تابعة لوزارة الداخلية أن الطاعن أستند في الطعن إن حكم المحكمة المطعون فيه يعد مخالفة صارخة للقانون وان الحكم المطعون عليه قد جاء مشوبا بالفساد في الاستدلال ومخالف الثابت بالمستندات. وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمها في وقت سابق برفض الدعوى التي طالبت بعودة الحرس الجامعي، لإقامتها من غير ذي صفة. وقال مرتضى، في دعواه، إن طلاب جماعة الإخوان المسلمين حولوا الجامعات إلى ساحات للاقتتال، وهو ما يهدد العملية التعليمية برمتها، مضيفًا أنهم كونوا داخل الحرم الجامعة دولة منفصلة، لتصبح دولة داخل الدولة يقودها طلاب الإخوان، كما أنهم حولوا الحرم إلى ساحات للبلطجة. قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن المقام من مرتضى منصور على حكم القضاء الإداري برفض دعوى عودة الحرس الجامعي لجلسة 15ديسمبر المقبل. وكان تقرير مفوضي الدولة أوصى في الطعن بعوده الحرس الجامعي وإلغاء الحكم المطعون فيه. وذكر التقرير المودع برقم 13 787 لسنه 60 على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالامتناع عن إصدار قرار بإنشاء إدارة الحرس الجامعي تابعة لوزارة الداخلية أن الطاعن أستند في الطعن إن حكم المحكمة المطعون فيه يعد مخالفة صارخة للقانون وان الحكم المطعون عليه قد جاء مشوبا بالفساد في الاستدلال ومخالف الثابت بالمستندات. وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمها في وقت سابق برفض الدعوى التي طالبت بعودة الحرس الجامعي، لإقامتها من غير ذي صفة. وقال مرتضى، في دعواه، إن طلاب جماعة الإخوان المسلمين حولوا الجامعات إلى ساحات للاقتتال، وهو ما يهدد العملية التعليمية برمتها، مضيفًا أنهم كونوا داخل الحرم الجامعة دولة منفصلة، لتصبح دولة داخل الدولة يقودها طلاب الإخوان، كما أنهم حولوا الحرم إلى ساحات للبلطجة.