قررت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من مرتضى منصور على حكم القضاء الادارى برفض دعوى عودة الحرس الحامعى لجلسة 15ديسمبر المقبل. وكان تقرير مفوضي الدولة أوصى فى الطعن بعوده الحرس الجامعي والغاء الحكم المطعون فيه. وذكر التقرير المودع برقم 13 787 لسنه 60 على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالامتناع عن اصدار قرار بانشاء ادارة الحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية أن الطاعن إستند فى الطعن إن حكم المحكمة المطعون فيه يعد مخالفة صارخة للقانون وان الحكم المطعون عليه قد جاء مشوبا بالفساد فى الاستدلال ومخالف الثابت بالمستندات. وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمها في وقت سابق برفض الدعوى التي طالبت بعودة الحرس الجامعي، لإقامتها من غير ذي صفة. وقال مرتضى، في دعواه، إن طلاب جماعة الإخوان المسلمين حولوا الجامعات إلى ساحات للاقتتال، وهو ما يهدد العملية التعليمية برمتها، مضيفًا أنهم كونوا داخل الحرم الجامعة دولة منفصلة، لتصبح دولة داخل الدولة يقودها طلاب الإخوان، كما أنهم حولوا الحرم إلى ساحات للبلطجة.