وزير المالية: تعليمات للمأموريات بتيسير إجراءات تطبيق الضريبة العقارية

إرسال 1.5 مليون إخطار بربط الضريبة العقارية والسداد بأقرب مأمورية..

أصدر هاني قدري دميان، وزير المالية، تعليمات لقيادات مصلحة الضرائب العقارية، ومديرياتها التابعة بالمحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الجمهور، وحل أي مشكلات قد تظهر مع تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد وتعديلاته.
وكشف الوزير، عن انتهاء مصلحة الضرائب العقارية من إرسال 1.5 مليون إخطار بالضريبة العقارية المستحقة على الوحدات السكنية وغير السكنية بجميع محافظات مصر.
وقال، إنه توجد بالمأموريات نماذج الطعن في حالة اذا اراد المكلف بالضريبة التقدم بتظلم من تقديرات القيمة الايجارية التقديرية المستخدمة لتقدير قيمة الضريبة علي وحدته العقارية.
من جانبها، أكدت د.سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، أن ملاك الوحدات العقارية غير المتمتعة بإعفاء من الضريبة العقارية سواء لأنها تزيد على قيمة الإعفاء للسكن العائلي البالغ مليوني جنيه أو لامتلاكهم لوحدات أخرى، عليهم انتظار وصول المطالبة بالضريبة العقارية على وحداتهم العقارية وفي حالة عدم وصول الإخطار حتي نهاية العام الحالي فعليهم الاستعلام بمأمورية الضرائب العقارية التابع لها وحداتهم العقارية عن قيمة الضريبة المستحقة.
ورداً علي التساؤلات التي وردت لوزارة المالية حول أماكن سداد الضريبة العقارية، أوضحت د.سامية حسين، أن عمليات السداد تتم بمقر مامورية الضرائب العقارية الواقع بدائرتها العقار باعتبارها اقرب مأمورية لهم، وحول تخوف البعض من مطالبتهم بضريبة عن وحداتهم السكنية رغم انها مسكن الاسرة وبالتالي تتمتع بالاعفاء من الضريبة.
وقالت د.سامية حسين، إن الوحدات العقارية المستغلة كسكن للاسرة حتي مليوني جنيه معفاة تماما من الضريبة، وفي حالة استلام المالك لاخطار بربط ضريبة عليها فعليه التوجه لمامورية الضرائب العقارية لملء نموذج طلب اعفاء الوحدة لالغاء الربط، علي مسكن الاسرة فقط اما الممول الذي لديه وحدات عقارية اخري فعليه ملء نموذج 6 مكرر الموجود بالماموريات لتحديد الوحدات الاخري التي يمتلكها وتحديد قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليها.
وحول من المكلف بالضريبة العقارية اشارت الي ان المكلف باداء الضريبة العقارية هو مالك الوحدة وليس المستأجر، كما ان مالكي الوحدات العقارية التي يتم بيعها عليهم اخطار مامورية الضرائب العقارية بعمليات البيع او التنازل واسم المالك الجديد وتاريخ البيع، حيث قد يترتب علي عمليات البيع اما اعفاء الوحدة من الضريبة العقارية نتيجة تحولها لمسكن خاص لاسرة المشتري او دخولها في دائرة الخضوع لتحولها لوحدة اضافية لمالكها الجديد.
وقالت، إن مالكي الوحدات العقارية الذين يتسلمون إخطارات بربط ضريبي علي وحداتهم ويشعرون أن بها مغالاة فمن حقهم التقدم بطعن علي قيمة الربط الضريبي خلال ستين يوماً من تاريخ تسلمهم الإخطار، وذلك علي نموذج معد بذلك في مأمورية الضرائب العقارية بجانب سداده 50 جنيهاً كتأمين، وهذا المبلغ يرد للممول في حالة قبول الطعن، مشيرة إلى أن هذه الطلبات سيتم بحثها بمعرفة لجن الطعن المشكلة من ثلاثة أعضاء يرأسها أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب العقارية ضماناً لحياديتها، والعضوين الآخرين فاحدهما ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية، والآخر إما مهندس استشاري تحدده نقابة المهندسين، وإما خبير في التقييم العقاري تحدده هيئة الرقابة المالية أو البنك المركزي.
أصدر هاني قدري دميان، وزير المالية، تعليمات لقيادات مصلحة الضرائب العقارية، ومديرياتها التابعة بالمحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الجمهور، وحل أي مشكلات قد تظهر مع تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد وتعديلاته.
وكشف الوزير، عن انتهاء مصلحة الضرائب العقارية من إرسال 1.5 مليون إخطار بالضريبة العقارية المستحقة على الوحدات السكنية وغير السكنية بجميع محافظات مصر.
وقال، إنه توجد بالمأموريات نماذج الطعن في حالة اذا اراد المكلف بالضريبة التقدم بتظلم من تقديرات القيمة الايجارية التقديرية المستخدمة لتقدير قيمة الضريبة علي وحدته العقارية.
من جانبها، أكدت د.سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، أن ملاك الوحدات العقارية غير المتمتعة بإعفاء من الضريبة العقارية سواء لأنها تزيد على قيمة الإعفاء للسكن العائلي البالغ مليوني جنيه أو لامتلاكهم لوحدات أخرى، عليهم انتظار وصول المطالبة بالضريبة العقارية على وحداتهم العقارية وفي حالة عدم وصول الإخطار حتي نهاية العام الحالي فعليهم الاستعلام بمأمورية الضرائب العقارية التابع لها وحداتهم العقارية عن قيمة الضريبة المستحقة.
ورداً علي التساؤلات التي وردت لوزارة المالية حول أماكن سداد الضريبة العقارية، أوضحت د.سامية حسين، أن عمليات السداد تتم بمقر مامورية الضرائب العقارية الواقع بدائرتها العقار باعتبارها اقرب مأمورية لهم، وحول تخوف البعض من مطالبتهم بضريبة عن وحداتهم السكنية رغم انها مسكن الاسرة وبالتالي تتمتع بالاعفاء من الضريبة.
وقالت د.سامية حسين، إن الوحدات العقارية المستغلة كسكن للاسرة حتي مليوني جنيه معفاة تماما من الضريبة، وفي حالة استلام المالك لاخطار بربط ضريبة عليها فعليه التوجه لمامورية الضرائب العقارية لملء نموذج طلب اعفاء الوحدة لالغاء الربط، علي مسكن الاسرة فقط اما الممول الذي لديه وحدات عقارية اخري فعليه ملء نموذج 6 مكرر الموجود بالماموريات لتحديد الوحدات الاخري التي يمتلكها وتحديد قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليها.
وحول من المكلف بالضريبة العقارية اشارت الي ان المكلف باداء الضريبة العقارية هو مالك الوحدة وليس المستأجر، كما ان مالكي الوحدات العقارية التي يتم بيعها عليهم اخطار مامورية الضرائب العقارية بعمليات البيع او التنازل واسم المالك الجديد وتاريخ البيع، حيث قد يترتب علي عمليات البيع اما اعفاء الوحدة من الضريبة العقارية نتيجة تحولها لمسكن خاص لاسرة المشتري او دخولها في دائرة الخضوع لتحولها لوحدة اضافية لمالكها الجديد.
وقالت، إن مالكي الوحدات العقارية الذين يتسلمون إخطارات بربط ضريبي علي وحداتهم ويشعرون أن بها مغالاة فمن حقهم التقدم بطعن علي قيمة الربط الضريبي خلال ستين يوماً من تاريخ تسلمهم الإخطار، وذلك علي نموذج معد بذلك في مأمورية الضرائب العقارية بجانب سداده 50 جنيهاً كتأمين، وهذا المبلغ يرد للممول في حالة قبول الطعن، مشيرة إلى أن هذه الطلبات سيتم بحثها بمعرفة لجن الطعن المشكلة من ثلاثة أعضاء يرأسها أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب العقارية ضماناً لحياديتها، والعضوين الآخرين فاحدهما ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية، والآخر إما مهندس استشاري تحدده نقابة المهندسين، وإما خبير في التقييم العقاري تحدده هيئة الرقابة المالية أو البنك المركزي.