اجتماع اللجنة الوزارية بشأن إعادة دراسة قانون حماية الآثار

انعقدت صباح الأربعاء17 سبتمبر، اللجنة الوزارية العليا المشكلة، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برئاسة د. مصطفى أمين.
وتختص تلك اللجنة بإعادة دراسة قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته لسنه 2010 ، وتقديم مقترحاتها من تعديلات جديدة بما تضمن توفير الحماية الكاملة لمختلف المواقع والمزارات الأثرية ويتماشى مع المستجدات الجارية على أرض الواقع.
وأوضح د.مصطفى أمين، أن اللجنة تباشر عملها على قدم وساق وفقا إلي توجيهات وزير الآثار د.ممدوح الدماطي، بسرعة الانتهاء من إعداد القانون بكامل تعديلاته الجديدة في أقرب وقت، بما يسمح بإيجاد آليات وحلول قانونية تتيح التعامل الميداني مع كل القضايا المتعلقة بالشأن الأثري.
وأشار الأمين العام، إلي أن جلسة اليوم تناولت عدد من القضايا، يأتي على رأس أولوياتها إمكانية تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم الآثار من الحفر خلسة أو السرقة والاتجار غير المشروع بالمقتنيات الأثرية والتراثية، الأمر الذي يساهم في الحد من هذه الأعمال الغير مشروعة وردع كل من يبحث عن الثراء السريع من ارتكاب مثل هذه الجرائم في حال تشديد العقوبة، مؤكدا على أن جرائم الاتجار بالآثار تعد من أبشع أنواع الجرائم باعتبارها لا تؤثر على فرد بعينه وإنما تستهدف هوية هذا الشعب والعبث بمقدراته الحضارية والتاريخية.
وذكر أن اللجنة تبحث أيضا إمكانية تعديل المادة رقم" 17" من قانون حماية الآثار والمتعلقة بآليات التعامل مع التعديات الواقعة على الأثر ، ما يسمح بوضع ضوابط جديدة تتيح الفرصة بالتعامل السريع مع مختلف أشكال التعدي على أيا من مواقع مصر الأثرية بكافة أنحاء الجمهورية .
وقال مقرر اللجنة أحمد مطاوع، إن اللجنة قد وافقت على تعديل المادة رقم 30 من القانون والتي تتعلق بترميم الآثار، بحيث تتحمل الجهات التي تشغل المنشآت الأثرية المسجلة تكاليف ترميم وصيانة تلك العقارات الأثرية حفاظا على هذا التراث الحضاري والمعماري.
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها عدد من القيادات المعنية بالشأن الأثري والتي تتعامل بشكل مباشر مع كل ما يتعلق بقضايا الآثار من معوقات ومشكلات، من بينهم اللواء محمد الشيخة رئيس قطاع المشروعات، واللواء محمد سامي رئيس قطاع التمويل، د.محمد فوزي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، ورئيس قطاع الآثار المصرية د.يوسف خليفة، ومحمد رمضان المشرف على مكتب وزير الآثار، بالإضافة إلي عدد من القيادات التابعة لشرطة السياحة والآثار.
انعقدت صباح الأربعاء17 سبتمبر، اللجنة الوزارية العليا المشكلة، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برئاسة د. مصطفى أمين.
وتختص تلك اللجنة بإعادة دراسة قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته لسنه 2010 ، وتقديم مقترحاتها من تعديلات جديدة بما تضمن توفير الحماية الكاملة لمختلف المواقع والمزارات الأثرية ويتماشى مع المستجدات الجارية على أرض الواقع.
وأوضح د.مصطفى أمين، أن اللجنة تباشر عملها على قدم وساق وفقا إلي توجيهات وزير الآثار د.ممدوح الدماطي، بسرعة الانتهاء من إعداد القانون بكامل تعديلاته الجديدة في أقرب وقت، بما يسمح بإيجاد آليات وحلول قانونية تتيح التعامل الميداني مع كل القضايا المتعلقة بالشأن الأثري.
وأشار الأمين العام، إلي أن جلسة اليوم تناولت عدد من القضايا، يأتي على رأس أولوياتها إمكانية تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم الآثار من الحفر خلسة أو السرقة والاتجار غير المشروع بالمقتنيات الأثرية والتراثية، الأمر الذي يساهم في الحد من هذه الأعمال الغير مشروعة وردع كل من يبحث عن الثراء السريع من ارتكاب مثل هذه الجرائم في حال تشديد العقوبة، مؤكدا على أن جرائم الاتجار بالآثار تعد من أبشع أنواع الجرائم باعتبارها لا تؤثر على فرد بعينه وإنما تستهدف هوية هذا الشعب والعبث بمقدراته الحضارية والتاريخية.
وذكر أن اللجنة تبحث أيضا إمكانية تعديل المادة رقم" 17" من قانون حماية الآثار والمتعلقة بآليات التعامل مع التعديات الواقعة على الأثر ، ما يسمح بوضع ضوابط جديدة تتيح الفرصة بالتعامل السريع مع مختلف أشكال التعدي على أيا من مواقع مصر الأثرية بكافة أنحاء الجمهورية .
وقال مقرر اللجنة أحمد مطاوع، إن اللجنة قد وافقت على تعديل المادة رقم 30 من القانون والتي تتعلق بترميم الآثار، بحيث تتحمل الجهات التي تشغل المنشآت الأثرية المسجلة تكاليف ترميم وصيانة تلك العقارات الأثرية حفاظا على هذا التراث الحضاري والمعماري.
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها عدد من القيادات المعنية بالشأن الأثري والتي تتعامل بشكل مباشر مع كل ما يتعلق بقضايا الآثار من معوقات ومشكلات، من بينهم اللواء محمد الشيخة رئيس قطاع المشروعات، واللواء محمد سامي رئيس قطاع التمويل، د.محمد فوزي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، ورئيس قطاع الآثار المصرية د.يوسف خليفة، ومحمد رمضان المشرف على مكتب وزير الآثار، بالإضافة إلي عدد من القيادات التابعة لشرطة السياحة والآثار.