"فاو": تقلص أعداد الجوعى في العالم بنحو 200 مليون

كشف تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، الثلاثاء 16 سبتمبر، عن تقلص أعداد الجوعى في العالم بمقدار 200 مليون.
ولفت التقرير إلى أن مع تقلص أعداد الجوعى فأن واحداً من كل تسعة أشخاص في العالم، أي ما يعادل 805 ملايين نسمة في المجموع، مازلوا يعانون الجوع.
وكشف التقرير، الذي وزع تحت عنوان "حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم، 2014"، في المقابل عن اتجاه إيجابي لانكماش عدد الجوعى على الصعيد العالمي الشامل بأكثر من 200 مليون شخص.
وأورد التقرير الدولي أن التوجه الشامل لاحتواء الجوع لدى البلدان النامية يعني أن الهدف الإنمائي للألفية، المتمثل في خفض نسبة من يعانون نقص التغذية بحلول عام 2015 ، سيكون في متناول اليد "إذا ما أمكن تصعيد الجهود الجارية، على نحو الملائم وعلى الفور". وحتى الآن، نجح 63 من البلدان النامية في بلوغ الهدف الإنمائي للألفية، وثمة ستة آخرون في طريقهم للوصول إليه بحلول عام 2015.
وأبرز التقرير الدولي المشترك بين منظمة "فاو"، وصندوق "إيفاد"، وبرنامج الأغذية العالمي، أن القضاء على الجوع إنما يتطلب تهيئة "بيئة للتمكين"، وانتهاج نُهُج متكاملة. وتشمل هذه النهج الاستثمارات العامة والخاصة لرفع الإنتاجية الزراعية؛ والنفاذ إلى موارد الأراضي والخدمات والتكنولوجيات والأسواق؛ إلى جانب اتخاذ تدابير رامية إلى تعزيز التنمية الريفية والحماية الاجتماعية للفئات الأشد ضعفاً، بما في ذلك تعزيز صمودها في وجه الصراعات والكوارث الطبيعية. وشدد التقرير أيضاً على أهمية برامج التغذية الخاصة، لاسيما لمعالجة نقص المغذيات الدقيقة في صفوف الأمهات والأطفال دون سن الخامسة.
وشدد كل من جوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة "فاو"، وكانايو نوانزي، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، والسيدة إرثارين كازين، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي" على أن "الإسراع في احتواء الجوع وتقليصه بمعدل كبير وعلى نحو مستدام، هو أمر ممكن في حالة تحصيل الالتزام السياسي اللازم لذلك"، وأن "هذا لا بد أن يتم في ظل إدراك سليم لماهية التحديات الوطنية ولخيارات السياسات العامة ذات الصلة، بل وأن يجري بمشاركة واسعة وعلى ضوء الدروس المستفادة من التجارب الأخرى".
وتطرّق تقرير "حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم" إلى كيف تحسنت فرص الحصول على الغذاء بسرعة ملحوظة لدى البلدان التي شهدت تقدماً اقتصادياً عاماً، لاسيما بشرق آسيا وجنوبها الشرقي.
وتحسنت فرص الحصول على الغذاء أيضاً في جنوب آسيا، وأمريكا اللاتينية، وإن كان أساساً لدى البلدان ذات شبكات الضمان الكافية وغيرها من أشكال الحماية الاجتماعية الشاملة لفقراء الريف.
وبالرغم من التقدم الكبير المحرز عموماً، فما زال العديد من الأقاليم والأقاليم الفرعية متخلفاً عن هذا الركب. ففي إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ثمة أكثر من واحد من كل أربعة أشخاص ضحيةً لنقص التغذية المزمن، في حين لا تزال آسيا بوصفها أكبر موطن في العالم من حيث عدد الجياع، تضم أغلبية الجوعى الذين تبلغ أعدادهم لديها في المجموع 526 مليون شخص.
وخطت أمريكا اللاتينية وإقليم الكاريبي أوسع خطوات بالمقياس الكلي في تعزيز الأمن الغذائي. في المقابل، لم يحقق إقليم المحيط الهادي سوى تحسن متواضع "بانخفاض نسبته 1.7 بالمائة" في تقليص انتشار نقص التغذية، الذي بلغ 14.0 بالمائة خلال الفترة 2012 - 2014، بل وشهد هذا الإقليم فعلياً زيادة كلية في عدد الجياع منذ الفترة 1990 - 1992 .
ويتضمن التقرير هذا العام سبع دراسات حالة "بوليفيا، والبرازيل، وهاييتي، وإندونيسيا، ومدغشقر، وملاوي، واليمن" تسلط الضوء على بعض السبل التي لجأت إليها البلدان في معالجة الجوع وكيف يمكن أن تؤثر الأحداث الخارجية على قدرات الإنجاز في غمار السعي إلى بلوغ أهداف الأمن الغذائي والتغذية المنشودة. واختيرت هذه البلدان نظراً إلى التباين السياسي والاقتصادي والثقافي فيما بينها، لاسيما بالنسبة للقطاع الزراعي.
كشف تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، الثلاثاء 16 سبتمبر، عن تقلص أعداد الجوعى في العالم بمقدار 200 مليون.
ولفت التقرير إلى أن مع تقلص أعداد الجوعى فأن واحداً من كل تسعة أشخاص في العالم، أي ما يعادل 805 ملايين نسمة في المجموع، مازلوا يعانون الجوع.
وكشف التقرير، الذي وزع تحت عنوان "حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم، 2014"، في المقابل عن اتجاه إيجابي لانكماش عدد الجوعى على الصعيد العالمي الشامل بأكثر من 200 مليون شخص.
وأورد التقرير الدولي أن التوجه الشامل لاحتواء الجوع لدى البلدان النامية يعني أن الهدف الإنمائي للألفية، المتمثل في خفض نسبة من يعانون نقص التغذية بحلول عام 2015 ، سيكون في متناول اليد "إذا ما أمكن تصعيد الجهود الجارية، على نحو الملائم وعلى الفور". وحتى الآن، نجح 63 من البلدان النامية في بلوغ الهدف الإنمائي للألفية، وثمة ستة آخرون في طريقهم للوصول إليه بحلول عام 2015.
وأبرز التقرير الدولي المشترك بين منظمة "فاو"، وصندوق "إيفاد"، وبرنامج الأغذية العالمي، أن القضاء على الجوع إنما يتطلب تهيئة "بيئة للتمكين"، وانتهاج نُهُج متكاملة. وتشمل هذه النهج الاستثمارات العامة والخاصة لرفع الإنتاجية الزراعية؛ والنفاذ إلى موارد الأراضي والخدمات والتكنولوجيات والأسواق؛ إلى جانب اتخاذ تدابير رامية إلى تعزيز التنمية الريفية والحماية الاجتماعية للفئات الأشد ضعفاً، بما في ذلك تعزيز صمودها في وجه الصراعات والكوارث الطبيعية. وشدد التقرير أيضاً على أهمية برامج التغذية الخاصة، لاسيما لمعالجة نقص المغذيات الدقيقة في صفوف الأمهات والأطفال دون سن الخامسة.
وشدد كل من جوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة "فاو"، وكانايو نوانزي، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، والسيدة إرثارين كازين، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي" على أن "الإسراع في احتواء الجوع وتقليصه بمعدل كبير وعلى نحو مستدام، هو أمر ممكن في حالة تحصيل الالتزام السياسي اللازم لذلك"، وأن "هذا لا بد أن يتم في ظل إدراك سليم لماهية التحديات الوطنية ولخيارات السياسات العامة ذات الصلة، بل وأن يجري بمشاركة واسعة وعلى ضوء الدروس المستفادة من التجارب الأخرى".
وتطرّق تقرير "حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم" إلى كيف تحسنت فرص الحصول على الغذاء بسرعة ملحوظة لدى البلدان التي شهدت تقدماً اقتصادياً عاماً، لاسيما بشرق آسيا وجنوبها الشرقي.
وتحسنت فرص الحصول على الغذاء أيضاً في جنوب آسيا، وأمريكا اللاتينية، وإن كان أساساً لدى البلدان ذات شبكات الضمان الكافية وغيرها من أشكال الحماية الاجتماعية الشاملة لفقراء الريف.
وبالرغم من التقدم الكبير المحرز عموماً، فما زال العديد من الأقاليم والأقاليم الفرعية متخلفاً عن هذا الركب. ففي إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ثمة أكثر من واحد من كل أربعة أشخاص ضحيةً لنقص التغذية المزمن، في حين لا تزال آسيا بوصفها أكبر موطن في العالم من حيث عدد الجياع، تضم أغلبية الجوعى الذين تبلغ أعدادهم لديها في المجموع 526 مليون شخص.
وخطت أمريكا اللاتينية وإقليم الكاريبي أوسع خطوات بالمقياس الكلي في تعزيز الأمن الغذائي. في المقابل، لم يحقق إقليم المحيط الهادي سوى تحسن متواضع "بانخفاض نسبته 1.7 بالمائة" في تقليص انتشار نقص التغذية، الذي بلغ 14.0 بالمائة خلال الفترة 2012 - 2014، بل وشهد هذا الإقليم فعلياً زيادة كلية في عدد الجياع منذ الفترة 1990 - 1992 .
ويتضمن التقرير هذا العام سبع دراسات حالة "بوليفيا، والبرازيل، وهاييتي، وإندونيسيا، ومدغشقر، وملاوي، واليمن" تسلط الضوء على بعض السبل التي لجأت إليها البلدان في معالجة الجوع وكيف يمكن أن تؤثر الأحداث الخارجية على قدرات الإنجاز في غمار السعي إلى بلوغ أهداف الأمن الغذائي والتغذية المنشودة. واختيرت هذه البلدان نظراً إلى التباين السياسي والاقتصادي والثقافي فيما بينها، لاسيما بالنسبة للقطاع الزراعي.