حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقة شق الثعبان

تمكنت القوات الأمن بمدرية أمن القاهرة من تنفيذ قرارات الإزالة وخاصة التعديات على أملاك الدولة تحقيقاً لسيادة القانون والقضاء على مافيا الإستيلاء على أراضي الدولة بمنطقة شق الثعبان .
وجاء ذلك إستكمالاً لجهود أجهزة الأمن بالمديرية بإشراف اللواء علي الدمرداش مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بتنفيذ قرارات الإزالة وخاصة التعديات على أملاك الدولة تحقيقاً لسيادة القانون والقضاء على مافيا الإستيلاء على أراضي الدولة وتحقيق أرباح طائلة منها.
وذلك بحضور اللواء نائل ثروت مساعد فرقة مصر القديمة و العميد محمد مصطفى مأمور قسم شرطة المعادي من تنفيذ قرار الإزالة رقم 124/2014 الصادر من إدارة الأملاك بحي طره ضد المدعو هشام سعيد إسماعيل وذلك لتعديه على قطعة أرض بمساحة 28300م2 تقريبا بمنطقة شق الثعبان مخصصة لشركة النيل العامة للطرق الصحراوية (إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل) وإقامة أسوار وغرف وإنشاءات عليها وإستغلالها بمعرفته - وقد تم إزالة كافة الإنشاءات على قطعة الأرض (ملك الدولة) وتسليمها للشركة الصادر لصالحها قرار التخصيص وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق .
وستواصل أجهزة الأمن جهودها لتنفيذ كافة قرارات الإزالة لفرض هيبة الدولة و القضاء على ظاهرة الإستيلاء على الأراضي أملاك الدولة بدون وجه حق والتي أنتشرت في أوقات سابقة
تمكنت القوات الأمن بمدرية أمن القاهرة من تنفيذ قرارات الإزالة وخاصة التعديات على أملاك الدولة تحقيقاً لسيادة القانون والقضاء على مافيا الإستيلاء على أراضي الدولة بمنطقة شق الثعبان .
وجاء ذلك إستكمالاً لجهود أجهزة الأمن بالمديرية بإشراف اللواء علي الدمرداش مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بتنفيذ قرارات الإزالة وخاصة التعديات على أملاك الدولة تحقيقاً لسيادة القانون والقضاء على مافيا الإستيلاء على أراضي الدولة وتحقيق أرباح طائلة منها.
وذلك بحضور اللواء نائل ثروت مساعد فرقة مصر القديمة و العميد محمد مصطفى مأمور قسم شرطة المعادي من تنفيذ قرار الإزالة رقم 124/2014 الصادر من إدارة الأملاك بحي طره ضد المدعو هشام سعيد إسماعيل وذلك لتعديه على قطعة أرض بمساحة 28300م2 تقريبا بمنطقة شق الثعبان مخصصة لشركة النيل العامة للطرق الصحراوية (إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل) وإقامة أسوار وغرف وإنشاءات عليها وإستغلالها بمعرفته - وقد تم إزالة كافة الإنشاءات على قطعة الأرض (ملك الدولة) وتسليمها للشركة الصادر لصالحها قرار التخصيص وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق .
وستواصل أجهزة الأمن جهودها لتنفيذ كافة قرارات الإزالة لفرض هيبة الدولة و القضاء على ظاهرة الإستيلاء على الأراضي أملاك الدولة بدون وجه حق والتي أنتشرت في أوقات سابقة