ننشر حيثيات حكم رفض طلب حمزاوى بالغاء قرار منعه من السفر

أودعت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنع نائب رئيس مجلس الدولة حيثيات حكم رفض الطلب المستعجل الذى تقدم به النائب السابق عمرو حمزاوى لإلغاء قرار منعه من السفر وإحالة الدعوى لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانونى الخاص بها.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن البادى من ظاهر الأوراق المقدمة من وزارة الداخلية، أن حمزاوى متهم فى القضية رقم 1723 لسنة 2012 بلاغات النائب العام "إهانة القضاة" وتم إدراجه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول بناء على طلب قاضى التحقيق.
وأضافت المحكمة أن خالد على المحامى ذكر فى مذكرة الدفاع التى أرفقت بالدعوى بتاريخ 1 سبتمبر الجارى أن قاضى التحقيق المنتدب فى قضية إهانة القضاة، قرر بتاريخ 22 يناير 2014، إحالة جميع المتهمين فيها ومن بينهم حمزاوى، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه والمتمثل فى استمرار إدراج اسم المدعى على قوائم المنع من السفر متفق مع القانون مما يوجب رفض طلب وقف تنفيذه.
أودعت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنع نائب رئيس مجلس الدولة حيثيات حكم رفض الطلب المستعجل الذى تقدم به النائب السابق عمرو حمزاوى لإلغاء قرار منعه من السفر وإحالة الدعوى لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانونى الخاص بها.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن البادى من ظاهر الأوراق المقدمة من وزارة الداخلية، أن حمزاوى متهم فى القضية رقم 1723 لسنة 2012 بلاغات النائب العام "إهانة القضاة" وتم إدراجه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول بناء على طلب قاضى التحقيق.
وأضافت المحكمة أن خالد على المحامى ذكر فى مذكرة الدفاع التى أرفقت بالدعوى بتاريخ 1 سبتمبر الجارى أن قاضى التحقيق المنتدب فى قضية إهانة القضاة، قرر بتاريخ 22 يناير 2014، إحالة جميع المتهمين فيها ومن بينهم حمزاوى، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه والمتمثل فى استمرار إدراج اسم المدعى على قوائم المنع من السفر متفق مع القانون مما يوجب رفض طلب وقف تنفيذه.