سيطرت حالة من الغضب و الضيق على معظم المزارعين بمحافظة المنيا، وذلك لعدم توافر الأسمدة وبذور المحاصيل والمستلزمات الزراعية بالجمعيات الزراعية منذ أكثر من 5 أسابيع. وأدى تأخر وصول الأسمدة والبذور إلى الجمعيات إلى نشاط السوق السوداء، حيث وصل سعر شكارة السماد إلى 150 جنيهًا بدلًا من 75 جنيهًا وهذا يزيد من تكلفة زراعة الفدان، ويقلل من أرباح الفلاحين خاصة عقب زيادة أسعار البنزين والسولار، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة ري الفدان من 80 جنيها إلى 190 جنيه. و فوجئ المزارعون بإعلان الجمعيات الزراعية انتهاءها من توزيع السماد الخاص بمحصول الذرة الشامية بالرغم من عدم صرف الكميات المخصصة لكل مزارع حيث تم صرف 2 شيكارة سماد فقط للفدان في حين أعلنت مديرية الزراعة بالمنيا أن الفدان سيصرف له 5 شكائر سماد. وتوجد بعض الجمعيات الزراعية بالقرى لم تصلها حصصها من السماد طوال الشهور الماضية، وعندما تقدم هؤلاء المزارعين بشكواهم للمسئولين بالإدارات الزراعية، أخبروهم أن وزير الزراعة قرر مد فترة صرف السماد الخاص بمحصول الذرة الشامية حتى منتصف سبتمبر الجاري، لكنهم فوجئوا منذ أيام أن الجمعيات الزراعية أعلنت انتهاء موسم صرف السماد وأنها تستعد لتوفير السماد الخاص بمحصول القمح و ذلك وسط ذهول المزارعين. وقال محمود أحمد حامد - 29 سنة مزارع - إن المزارع البسيط يجد صعوبة للحصول علي مستحقاته الزراعية لعدة أسباب منها عدم توافر البذور والأسمدة بالجمعيات سواء بسبب عدم وصل كميات تكفي جميع المزارعين آو تهريب تلك المنتجات للسوق السوداء أو وصل تلك المستلزمات عقب انتهاء موسم الزراعة فيصبح وجودها مثل عدمه و يضطر الفلاح الي شراء احتياجاته من السوق السوداء بضعف سعرها الرسمي وهذا يقلل من أرباحه، فالمعاناة تبدأ منذ تجهيز الأوراق المطلوبة لصرف السماد. وأضاف محمود "كل فلاح عليه أن يذهب للجمعية الزراعية التابع لها ثم يطلب منهم معاينه أرضة لعمل حصر بالمساحة المزروعة علي أرض الواقع و نوع المحصول وكمية السماد التي يستحقها ثم ينتظر عدة أيام ثم يذهب ليتسلم تلك المعاينة ثم يتوجه إلي الإدارة الزراعية الموجودة بكل مركز ليتم اعتماد تلك الأوراق ثم ينتظر الفلاح لأيام و ربما لأسابيع حتي تصل شحنة السماد للجمعية و يتم توزيعها علي الفلاحين، وكل تلك الإجراءات تكلف الفلاح مجهودا و مصاريف مالية إضافية". وقال موفق رشدي شحاتة - 55 سنة مزارع - إن هناك عجزًا شديدًا في كميات السماد الواردة للجمعيات الزراعية، وفي بعض مراكز المحافظة وصلت نسبة العجز 60% وسط غضب المزارعين الذين هددوا بالتظاهر أمام الإدارات الزراعية بالمراكز و أمام مديرية الزراعية بمدينة المنيا للمطالبة بتوفير احتياجاتهم من السماد و مسلتزمات الزراعة و ذلك في كل مرة يكون رد المسئولين أن المشكلة الرئيسية هي عدم ورود حصة المحافظة كاملة من الأسمدة. وأضاف أن الرئيس السيسي وعد منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية برعاية الفلاح و توفير كافة احتياجاته سواد من الأسمدة أو البذور و المبيدات الزراعية ولكننا فوجئنا أن الفلاح البسيط ومشاكله غير مدونه بأجندة رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب و وزير الزراعة. من جانبه، أكد مدير الشئون الزراعية بالمنيا خلف معاذ، أن الدولة تفعل كل ما في وسعها لسد احتياجات الفلاح وتوفير السماد له ولكن المشكلة الرئيسية هي قلة الكميات الواردة للمحافظة من الأسمدة وهي مشكلة تعاني منها أغلب محافظات الجمهورية ولكن الدولة في طريقها إلي حلها سواء عن طريق زيادة المعروض بالجمعيات وتشديد الرقابة علي عمليات التوزيع. وأشار إلى أنه سيتم مخاطبة مصانع إنتاج السماد لكي تقوم بتوريد الكميات المتفق عليها للجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى توفير بذور المحاصيل خاصة القمح بالجمعيات الزراعية المنتشرة بأغلب قرى المحافظة بأسعار مناسبة. سيطرت حالة من الغضب و الضيق على معظم المزارعين بمحافظة المنيا، وذلك لعدم توافر الأسمدة وبذور المحاصيل والمستلزمات الزراعية بالجمعيات الزراعية منذ أكثر من 5 أسابيع. وأدى تأخر وصول الأسمدة والبذور إلى الجمعيات إلى نشاط السوق السوداء، حيث وصل سعر شكارة السماد إلى 150 جنيهًا بدلًا من 75 جنيهًا وهذا يزيد من تكلفة زراعة الفدان، ويقلل من أرباح الفلاحين خاصة عقب زيادة أسعار البنزين والسولار، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة ري الفدان من 80 جنيها إلى 190 جنيه. و فوجئ المزارعون بإعلان الجمعيات الزراعية انتهاءها من توزيع السماد الخاص بمحصول الذرة الشامية بالرغم من عدم صرف الكميات المخصصة لكل مزارع حيث تم صرف 2 شيكارة سماد فقط للفدان في حين أعلنت مديرية الزراعة بالمنيا أن الفدان سيصرف له 5 شكائر سماد. وتوجد بعض الجمعيات الزراعية بالقرى لم تصلها حصصها من السماد طوال الشهور الماضية، وعندما تقدم هؤلاء المزارعين بشكواهم للمسئولين بالإدارات الزراعية، أخبروهم أن وزير الزراعة قرر مد فترة صرف السماد الخاص بمحصول الذرة الشامية حتى منتصف سبتمبر الجاري، لكنهم فوجئوا منذ أيام أن الجمعيات الزراعية أعلنت انتهاء موسم صرف السماد وأنها تستعد لتوفير السماد الخاص بمحصول القمح و ذلك وسط ذهول المزارعين. وقال محمود أحمد حامد - 29 سنة مزارع - إن المزارع البسيط يجد صعوبة للحصول علي مستحقاته الزراعية لعدة أسباب منها عدم توافر البذور والأسمدة بالجمعيات سواء بسبب عدم وصل كميات تكفي جميع المزارعين آو تهريب تلك المنتجات للسوق السوداء أو وصل تلك المستلزمات عقب انتهاء موسم الزراعة فيصبح وجودها مثل عدمه و يضطر الفلاح الي شراء احتياجاته من السوق السوداء بضعف سعرها الرسمي وهذا يقلل من أرباحه، فالمعاناة تبدأ منذ تجهيز الأوراق المطلوبة لصرف السماد. وأضاف محمود "كل فلاح عليه أن يذهب للجمعية الزراعية التابع لها ثم يطلب منهم معاينه أرضة لعمل حصر بالمساحة المزروعة علي أرض الواقع و نوع المحصول وكمية السماد التي يستحقها ثم ينتظر عدة أيام ثم يذهب ليتسلم تلك المعاينة ثم يتوجه إلي الإدارة الزراعية الموجودة بكل مركز ليتم اعتماد تلك الأوراق ثم ينتظر الفلاح لأيام و ربما لأسابيع حتي تصل شحنة السماد للجمعية و يتم توزيعها علي الفلاحين، وكل تلك الإجراءات تكلف الفلاح مجهودا و مصاريف مالية إضافية". وقال موفق رشدي شحاتة - 55 سنة مزارع - إن هناك عجزًا شديدًا في كميات السماد الواردة للجمعيات الزراعية، وفي بعض مراكز المحافظة وصلت نسبة العجز 60% وسط غضب المزارعين الذين هددوا بالتظاهر أمام الإدارات الزراعية بالمراكز و أمام مديرية الزراعية بمدينة المنيا للمطالبة بتوفير احتياجاتهم من السماد و مسلتزمات الزراعة و ذلك في كل مرة يكون رد المسئولين أن المشكلة الرئيسية هي عدم ورود حصة المحافظة كاملة من الأسمدة. وأضاف أن الرئيس السيسي وعد منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية برعاية الفلاح و توفير كافة احتياجاته سواد من الأسمدة أو البذور و المبيدات الزراعية ولكننا فوجئنا أن الفلاح البسيط ومشاكله غير مدونه بأجندة رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب و وزير الزراعة. من جانبه، أكد مدير الشئون الزراعية بالمنيا خلف معاذ، أن الدولة تفعل كل ما في وسعها لسد احتياجات الفلاح وتوفير السماد له ولكن المشكلة الرئيسية هي قلة الكميات الواردة للمحافظة من الأسمدة وهي مشكلة تعاني منها أغلب محافظات الجمهورية ولكن الدولة في طريقها إلي حلها سواء عن طريق زيادة المعروض بالجمعيات وتشديد الرقابة علي عمليات التوزيع. وأشار إلى أنه سيتم مخاطبة مصانع إنتاج السماد لكي تقوم بتوريد الكميات المتفق عليها للجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى توفير بذور المحاصيل خاصة القمح بالجمعيات الزراعية المنتشرة بأغلب قرى المحافظة بأسعار مناسبة.