طالبت الغرف التجارية بالمحافظات بتعميم تجربة نقل الباعة الجائلين الي سوق الترجمان بالقاهرة و اشادوا بالدور الذي تقوم به الحكومة لتنظيم التجارة خاصة بعد ان اكد تقارؤير المتابعة ان سبب ارتفاع اسعار السلع بنسب كبيرة خلال الاسابيع الماضية يرجع الي زيادة و تفاقم ظاهرة التجارة العشوائية و الانشطة التي تعمل بشكل غير رسمي حيث تصل التجارة العشوائية الي حوالي 60% من اجمالي حركة التجارة المتداولة كما اشارت التقارير الي ان عدد الانشطة المقيدة في الغرف تصل الي حوالي 4 ملايين نشاط فقط في حين ان عدد الانشطة يصل الي حوالي 8 ملايين نشاط و ان 50% منهم غير مقيدين في الغرف التجارية رغم ان القانون يحظر مزاولة اي نشاط تجاري بدون الحصول علي ترخيص مزاولة من الغرفة التابع لها و اشادت الغرف التجارية و ممثلي التجار بالاجراءات التي قامت بها الحكومة في نقل الباعة الجائلين الي الترجمان بالقاهرة و طالبوا باستكمال الاجراءات في باقي المحافظات لحل الظاهرة التي اصبحت تهدد البلاد و تعوق حركة التجارة و الاستثمار و قال ابراهيم العربي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية و رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ان الاجراءات التي قامت بها الحكومة لحل ظاهرة الباعة الجائلين حققت نتائج طيبة خاصة و ان الازمات تحدث من الانشطة العشوائية و التي تعمل بشكل غير رسمي كما ان معظم هذه الانشطة تتعامل مع المواطنين في توفير السلع و المنتجات التي يحتاجها المواطنين وعلي رأسهم تجار التجزئة المنتشرين في معظم المحافظات و الاقاليم و قال ان المبادرة التي بدأت تنفذها الحكومة للحد ظاهرة الباعة الجائلين من خلال تخصيص اسواق لهم بالتنسيق مع المحافظات بداية حقيقية لحل الازمة خاصة و انه يصعب السيطرة و الاتفاق مع اصحاب هذه الانشطة لخفض الاسعار و قال ان الحكومة عليها دور حيوي و هام خلال المرحلة القادمة لمساعدة الانشطة غير الرسمية للعمل بشكل شرعي و تقديم كافة التسيرات لها لتحويلها من نشاط غير رسمي الي العمل بشكل قانوني حتي يمكن اعادة الانضباط و الاستقرار الي الاسواق و مواجهة انفلات الاسعار و قال ان القانون لا يعطي الغرف القيام بدورها الكامل لمواجهة انفلات الاسعار و ان هذا يتطلب اعادة انظر في قانون الغرف حتي يمكن للغرف القيام بدورها و اتخاذ الاجراءات الللازمة ضد المخالفين و المتجاوزين للاسعار المتداولة في الاسواق و قال عادل ناصر سكرتير اتحاد الغرف التجارية و رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ان الحكومة عليها تحفيز اصحاب الانشطة غير الرسمية و تقديم كافة التيسيرات لها للترخيص و استخراج السجلات حتي تعمل هذه المشروعات تحت سلطة الدولة و اجهزتها الرقابية و قال ان الدولة عليها سرعة حل مشكلة الباعة الجائلين من خلال تخصيص اسواق لهم بالتنسيق مع المحليات و التموين حتي يعملوا بشكل رسمي و يمكن الرقابة و الاشراف عليهم و انه تقرر اقامة اسواق حضارية بالتنسيق مع المحافظة في مناطق العياط و البدرشين و الوراق بمحافظة الجيزة لحل مشاكل الباعة الجائلين و القضاء علي العشوائيات و اضاف انه تقرر تخصيص 15 مليون جنيه كمرحلة اولي لتنفيذ المشروع و قال انه يتم حاليا اختيار مواقع جديدة لاقامة اسواق جديدة لتغطي باقي المحافظات يالتنسيق مع الغرف التجارية طالبت الغرف التجارية بالمحافظات بتعميم تجربة نقل الباعة الجائلين الي سوق الترجمان بالقاهرة و اشادوا بالدور الذي تقوم به الحكومة لتنظيم التجارة خاصة بعد ان اكد تقارؤير المتابعة ان سبب ارتفاع اسعار السلع بنسب كبيرة خلال الاسابيع الماضية يرجع الي زيادة و تفاقم ظاهرة التجارة العشوائية و الانشطة التي تعمل بشكل غير رسمي حيث تصل التجارة العشوائية الي حوالي 60% من اجمالي حركة التجارة المتداولة كما اشارت التقارير الي ان عدد الانشطة المقيدة في الغرف تصل الي حوالي 4 ملايين نشاط فقط في حين ان عدد الانشطة يصل الي حوالي 8 ملايين نشاط و ان 50% منهم غير مقيدين في الغرف التجارية رغم ان القانون يحظر مزاولة اي نشاط تجاري بدون الحصول علي ترخيص مزاولة من الغرفة التابع لها و اشادت الغرف التجارية و ممثلي التجار بالاجراءات التي قامت بها الحكومة في نقل الباعة الجائلين الي الترجمان بالقاهرة و طالبوا باستكمال الاجراءات في باقي المحافظات لحل الظاهرة التي اصبحت تهدد البلاد و تعوق حركة التجارة و الاستثمار و قال ابراهيم العربي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية و رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ان الاجراءات التي قامت بها الحكومة لحل ظاهرة الباعة الجائلين حققت نتائج طيبة خاصة و ان الازمات تحدث من الانشطة العشوائية و التي تعمل بشكل غير رسمي كما ان معظم هذه الانشطة تتعامل مع المواطنين في توفير السلع و المنتجات التي يحتاجها المواطنين وعلي رأسهم تجار التجزئة المنتشرين في معظم المحافظات و الاقاليم و قال ان المبادرة التي بدأت تنفذها الحكومة للحد ظاهرة الباعة الجائلين من خلال تخصيص اسواق لهم بالتنسيق مع المحافظات بداية حقيقية لحل الازمة خاصة و انه يصعب السيطرة و الاتفاق مع اصحاب هذه الانشطة لخفض الاسعار و قال ان الحكومة عليها دور حيوي و هام خلال المرحلة القادمة لمساعدة الانشطة غير الرسمية للعمل بشكل شرعي و تقديم كافة التسيرات لها لتحويلها من نشاط غير رسمي الي العمل بشكل قانوني حتي يمكن اعادة الانضباط و الاستقرار الي الاسواق و مواجهة انفلات الاسعار و قال ان القانون لا يعطي الغرف القيام بدورها الكامل لمواجهة انفلات الاسعار و ان هذا يتطلب اعادة انظر في قانون الغرف حتي يمكن للغرف القيام بدورها و اتخاذ الاجراءات الللازمة ضد المخالفين و المتجاوزين للاسعار المتداولة في الاسواق و قال عادل ناصر سكرتير اتحاد الغرف التجارية و رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ان الحكومة عليها تحفيز اصحاب الانشطة غير الرسمية و تقديم كافة التيسيرات لها للترخيص و استخراج السجلات حتي تعمل هذه المشروعات تحت سلطة الدولة و اجهزتها الرقابية و قال ان الدولة عليها سرعة حل مشكلة الباعة الجائلين من خلال تخصيص اسواق لهم بالتنسيق مع المحليات و التموين حتي يعملوا بشكل رسمي و يمكن الرقابة و الاشراف عليهم و انه تقرر اقامة اسواق حضارية بالتنسيق مع المحافظة في مناطق العياط و البدرشين و الوراق بمحافظة الجيزة لحل مشاكل الباعة الجائلين و القضاء علي العشوائيات و اضاف انه تقرر تخصيص 15 مليون جنيه كمرحلة اولي لتنفيذ المشروع و قال انه يتم حاليا اختيار مواقع جديدة لاقامة اسواق جديدة لتغطي باقي المحافظات يالتنسيق مع الغرف التجارية