تصل نسبتها 60% من حجم السلع المتداولة العشوائيات و التجارة غير الرسمية سبب انفلات الاسعارو 8 ملايين نشاط في الاسواق الغرف التجارية تطالب الحكومة باستكمال اجراءات حل ظاهرة الباعة الجائلين كشفت تقارير متابعة الاسواق التي اعدتها الغرف التجارية ان سبب ارتفاع اسعار السلع بنسب كبيرة خلال الاسابيع الماضية و خاصة بعد صدور القرارا ت الاخيرة برفع اسعار الوقود يرجع الي زيادة و تفاقم ظاهرة التجارة العشوائية و الانشطة التي تعمل بشكل غير رسمي حيث تصل التجارة العشوائية الي حوالي 60% من اجمالي حركة التجارة و الصناعة كما اشارت التقارير الي ان عدد الانشطة المقيدة في الغرف تصل الي حوالي 4 ملايين نشاط فقط في حين ان عدد الانشطة يصل الي حوالي 8 ملايين نشاط و ان 50% منهم غير مقيدين في الغرف التجارية رغم ان القانون يحظر مزاولة اي نشاط تجاري بدون الحصول علي ترخيص مزاولة من الغرفة التابع لها و قال محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية و رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد ان الازمات تحدث من الانشطة العشوائية و التي تعمل بشكل غير رسمي حاصة و ان معظم هذه الانشطة تتعامل مع المواطنين في توفير السلع و المنتجات التي يحتاجها المواطنين وعلي رأسهم تجار التجزئة المنتشرين في معظم المحافظات و الاقاليم و قال ان المبادرة التي بدأت تنفذها الحكومة للحد ظاهرة الباعة الجائلين من خلال تخصيص اسواق لهم بالتنسيق مع المحافظات بداية حقيقية لحل الازمة خاصة و انه يصعب السيطرة و الاتفاق مع اصحاب هذه الانشطة لخفض الاسعار و قال ان الحكومة عليها دور حيوي و هام خلال المرحلة القادمة لمساعدة الانشطة غير الرسمية للعمل بشكل شرعي و تقديم كافة التسيرات لها لتحويلها من نشاط غير رسمي الي العمل بشكل قانوني حتي يمكن اعادة الانضباط و الاستقرار الي الاسواق و مواجهة انفلات الاسعار و قال ان القانون لا يعطي الغرف القيام بدورها الكامل لمواجهة انفلات الاسعار و ان هذا يتطلب اعادة انظر في قانون الغرف حتي يمكن للغرف القيام بدورها و اتخاذ الاجراءات الللازمة ضد المخالفين و المتجاوزين للاسعار المتداولة في الاسواق و قال عادل ناصر سكرتير اتحاد الغرف التجارية و رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ان الحكومة عليها تحفيز اصحاب الانشطة غير الرسمية و تقديم كافة التيسيرات لها للترخيص و استخراج السجلات حتي تعمل هذه المشروعات تحت سلطة الدولة و اجهزتها الرقابية و قال ان الدولة عليها سرعة حل مشكلة الباعة الجائلين من خلال تخصيص اسواق لهم بالتنسيق مع المحليات و التموين حتي يعملوا بشكل رسمي و يمكن الرقابة و الاشراف عليهم و انه تقرر اقامة اسواق حضارية في مناطق العياط و البدرشين و الوراق بمحافظة الجيزة لحل مشاكل الباعة الجائلين و القضاء علي العشوائيات و انه سيتم تنفيذ مشروع الاسواق بالتنسيق مع محافظة الجيزة و اضاف انه تقرر تخصيص 15 مليون جنيه كمرحلة اولي لتنفيذ المشروع و قال انه يتم حاليا اختيار مواقع جديدة لاقامة اسواق جديدة لتغطيو باقي المحافظات يالتنسيق مع اتحاد الغرف و الغرف التجارية تصل نسبتها 60% من حجم السلع المتداولة العشوائيات و التجارة غير الرسمية سبب انفلات الاسعارو 8 ملايين نشاط في الاسواق الغرف التجارية تطالب الحكومة باستكمال اجراءات حل ظاهرة الباعة الجائلين كشفت تقارير متابعة الاسواق التي اعدتها الغرف التجارية ان سبب ارتفاع اسعار السلع بنسب كبيرة خلال الاسابيع الماضية و خاصة بعد صدور القرارا ت الاخيرة برفع اسعار الوقود يرجع الي زيادة و تفاقم ظاهرة التجارة العشوائية و الانشطة التي تعمل بشكل غير رسمي حيث تصل التجارة العشوائية الي حوالي 60% من اجمالي حركة التجارة و الصناعة كما اشارت التقارير الي ان عدد الانشطة المقيدة في الغرف تصل الي حوالي 4 ملايين نشاط فقط في حين ان عدد الانشطة يصل الي حوالي 8 ملايين نشاط و ان 50% منهم غير مقيدين في الغرف التجارية رغم ان القانون يحظر مزاولة اي نشاط تجاري بدون الحصول علي ترخيص مزاولة من الغرفة التابع لها و قال محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية و رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد ان الازمات تحدث من الانشطة العشوائية و التي تعمل بشكل غير رسمي حاصة و ان معظم هذه الانشطة تتعامل مع المواطنين في توفير السلع و المنتجات التي يحتاجها المواطنين وعلي رأسهم تجار التجزئة المنتشرين في معظم المحافظات و الاقاليم و قال ان المبادرة التي بدأت تنفذها الحكومة للحد ظاهرة الباعة الجائلين من خلال تخصيص اسواق لهم بالتنسيق مع المحافظات بداية حقيقية لحل الازمة خاصة و انه يصعب السيطرة و الاتفاق مع اصحاب هذه الانشطة لخفض الاسعار و قال ان الحكومة عليها دور حيوي و هام خلال المرحلة القادمة لمساعدة الانشطة غير الرسمية للعمل بشكل شرعي و تقديم كافة التسيرات لها لتحويلها من نشاط غير رسمي الي العمل بشكل قانوني حتي يمكن اعادة الانضباط و الاستقرار الي الاسواق و مواجهة انفلات الاسعار و قال ان القانون لا يعطي الغرف القيام بدورها الكامل لمواجهة انفلات الاسعار و ان هذا يتطلب اعادة انظر في قانون الغرف حتي يمكن للغرف القيام بدورها و اتخاذ الاجراءات الللازمة ضد المخالفين و المتجاوزين للاسعار المتداولة في الاسواق و قال عادل ناصر سكرتير اتحاد الغرف التجارية و رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ان الحكومة عليها تحفيز اصحاب الانشطة غير الرسمية و تقديم كافة التيسيرات لها للترخيص و استخراج السجلات حتي تعمل هذه المشروعات تحت سلطة الدولة و اجهزتها الرقابية و قال ان الدولة عليها سرعة حل مشكلة الباعة الجائلين من خلال تخصيص اسواق لهم بالتنسيق مع المحليات و التموين حتي يعملوا بشكل رسمي و يمكن الرقابة و الاشراف عليهم و انه تقرر اقامة اسواق حضارية في مناطق العياط و البدرشين و الوراق بمحافظة الجيزة لحل مشاكل الباعة الجائلين و القضاء علي العشوائيات و انه سيتم تنفيذ مشروع الاسواق بالتنسيق مع محافظة الجيزة و اضاف انه تقرر تخصيص 15 مليون جنيه كمرحلة اولي لتنفيذ المشروع و قال انه يتم حاليا اختيار مواقع جديدة لاقامة اسواق جديدة لتغطيو باقي المحافظات يالتنسيق مع اتحاد الغرف و الغرف التجارية