تجارة الأرصفة تهدد الاقتصاد القومي

ظاهرة تجارة الرصيف والعشوائيات أصبحت خطرا يهدد حوالي 4 ملايين منتج وتاجر علي مستوي الجمهورية.. واستغاث اتحاد الغرف بالقوات المسلحة لإنقاذ الاقتصاد القومي.
انتشرت ظاهرة تجارة الأرصفة والعشوائيات خلال الأسابيع الأخيرة بنسبة كبيرة.. لدرجة أصبحت تهدد المصانع والشركات والمحلات المرخصة وأصبحت تمثل خطرا كبيرا علي الاقتصاد القومي المصري.. وخاصة بعد أحداث ثورة يناير.. والتي تعد مرحلة جديدة.. ونقلة قوية لدعم وتنمية الاقتصاد القومي.. واستغاث اتحاد الغرف التجارية باعتباره ممثلا للتجار علي مستوي الجمهورية بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة برئاسة الدكتور عصام شرف للتدخل وبسرعة لمواجهة هذه الظاهرة التي تفاقمت لدرجة أصبحت تهدد كبري الشركات والمستثمرين المصريين والأجانب.. وأصبحوا عاجزين عن مواجهتها والتصدي لها.
ومن أهم السلبيات التي جاءت نتيجة ظاهرة تجارة الأرصفة انتشار حالة من الركود والكساد أصابت الشركات والمحلات والمصانع التي تعمل طبقا للأنشطة الشرعية وبشكل رسمي.. حيث تراوحت معدلات الانتاج والمبيعات بين 04٪ و05٪ مقارنة بالمبيعات قبل ثورة يناير.
وكما يقول أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن 4 ملايين تاجر ومنتج علي مستوي الجمهورية أصبحوا يعملون في ظروف صعبة.. وبعضهم أصبح مهددا بالتوقف عن النشاط.. وذلك بسبب انتشار ظاهرة تجارة الأرصفة.. حيث أصبحت معظم شوارع وميادين مصر يحتلها تجار وباعة الأرصفة.. الذين لا يؤثرون علي المحلات والشركات فقط.. وإنما تسببوا في مشكلة كبيرة وهي انتشار الزحام ومشكلة مرورية في معظم المناطق والأحياء.وخطورة تجارة الأرصفة تأتي من أنها تعرض سلعا ومنتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية.. وجودتها أقل بكثير من المنتجات والسلع التي يتم انتاجها من المصانع والشركات المرخصة التي تعمل بشكل رسمي.. وخاضعة للرقابة والتفتيش والفحص من الأجهزة الرقابية بأشكالها المختلفة.. وكما يقول محمد الهواري نائب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة.. مشيرا إلي أن تجار الرصيف يعرضون منتجات معظمها منتج في مصانع وورش مجهولة المصدر.. وعادة ما تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي.. ومنها سلع ضارة بالمستهلك مثل مستحضرات التجميل والسلع الغذائية.
ولعلاج هذه الظاهرة فإن الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الداخلية والمرافق والأحياء ومباحث التموين عليها أن تتحرك.. ويعود الأمن والاستقرار إلي البلاد.. ويتم محاربة هذه الظاهرة وباستمرار وهو ما يؤكده محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية حيث طالب بتنظيم حملات مكثفة ومتتابعة علي الميادين والشوارع التي انتشر فيها الباعة الجائلون.. وأن يتم ايجاد حل لتجار الأرصفة من خلال معرفة مشاكلهم.. والعمل علي ايجاد أسواق ومنافذ لهم مثل أسواق اليوم الواحد.. وأن يتم تنظيم هذه الأسواق بالتناوب في بعض المناطق.. وأن يتم ترخيص هؤلاء التجار وتخصيص أماكن لهم.. حتي يمكن مزاولة نشاطهم بشكل رسمي ويمكن الرقابة والتفتيش عليهم.. وقال ان الغرفة عليها في حل هذه المشكلة بالتنسيق مع المحليات في المحافظات.. وطالب المواطنين بالحذر عند الشراء منهم وذلك لأن منتجاتهم أقل جودة.. وأن يحصلوا علي فواتير للسلع.. حتي يمكن الرجوع إليهم في المخالفات.