"تجارة الرصيف بمصر" .. بين الشرعية والواقع

"تجارة الرصيف" بين الشرعية والواقع..صارت تشكل إشكاليه اقتصادية، لانها من حيث الواقع فرضت نفسها بقوة وأصبحت "سوقا موازية", ومن حيث الشرعية فإنها في نظر القانون غير شرعية ويجب استئصالها،ولكن الخبراء يرون أنه من الافضل تقنينها، وقد شهدت هذه التجارة رواجا غير مسبوق خلال الفترة الاخيرة لانخفاض أسعارها بنسبة كبيرة عن المحلات التجارية التى تشهد زيادة في الاسعار .
وارجع الاتحاد العام للغرف التجارية - في تقرير له - تزايد "تجارة الرصيف" بشكل كبير الى مشكلة البطالة واتجاه العديد من الشباب للعمل في هذه التجارة السهلة التى لاتحتاج الى تراخيص ولا تأجير محلات، كما أن قليلا من المال يكفى لشراء البضاعة.
ويشير التقرير الى أن عدد العاملين في هذه التجارة بلغ أكثر من 9 ملايين يتعاملون في سلع ومنتجات من الدرجة الثانية والثالثة، وتعد تجارة الرصيف المصدر الوحيد لدخلهم .
وتؤكد أجهزة المراقبة والتفتيش أن هؤلاء دخلاء على المهنة ومخالفين للقانون ولايحق لهم القيام بهذا العمل، لانهم يغتصبون حقوق الاخرين من التجار الشرعيين الذين يدفعون أموالا طائلة ثمن تأجير أو شراء المحلات أو المعارض التى يعملون بها، فضلا عن حصولهم على التراخيص اللازمة وسدادهم الضرائب، وأنها لا تتوانى عن مطاردتهم.
ولكن "تجار الرصيف" مصرون على المضى في عملهم بحجة أنه "لابديل آخر أمامهم للحصول على الرزق والانفاق على أسرهم لان أعداد العاطلين في سوق العمل أكبر بكثير من الفرص المتاحة"، مطالبين فى الوقت نفسه بتقنين أوضاعهم ومنحهم تراخيص وتحديد أماكن خاصة لهم حتى يؤدوا عملهم "في النور" ولايتعرضون لمطاردة الأجهزة المعنية بسبب اشغالهم للطرقات وافتراشهم لارصفة المشاة .
ويرى "تجار الارصفة" أنهم لايستولون على حقوق التجار الشرعيين، لانهم يتاجرون في بضاعة مختلفة في الدرجة وفي الجودة، كما أن زبائنهم من الفقراء الذين لايستطيعون الشراء بأسعار المحلات، ويذهب بعضهم الى القول :"إنهم يعملون أحيانا مع تجار المحلات الذين يعطونهم البضاعة التى مضى على انتاجها زمن طويل أو انتهت موضتها أو أوشكت صلاحيتها على الانتهاء ليسوقوها بسرعة وبسعر أرخص على الرصيف، بينما لاتستطيع المحلات بيعها بهذه الرداءة وبهذا السعر."
وظاهرة "السوق المزدوج" - محلات وأرصفة جنبا الى جنب- تظهر بوضوح أكثر في الاسواق الشعبية للملابس (كالعتبة، والموسكى، وعين شمس)، حيث تجد تاجر المحل وأمامه تاجر الرصيف بدون أى احتكاكات أو مشاكل بينهما.
وفي أسوق الخضار والفاكهة واللحوم والاسماك تتجلى هذه الظاهرة أكثر، حيث أن هناك ثلاثة مستويات للاطعمة: أولها الدرجة الاولى وتباع بأعلى سعر داخل المحلات لانها طازجة تماما وعادة ما يكون الاقبال عليها من القادرين وأصحاب المطاعم والفنادق الفخمة، والدرجة الثانية بسعر أقل نسبيا وهى أقل فى الجودة وتباع داخل المحلات للمطاعم والفئات المتوسطة، ثم الدرجة الثالثة وهى رخيصة السعر وتحولها المحلات الى تجار الرصيف (أمام المحلات مباشرة) ويقبل عليها بعض افراد الطبقة المتوسطة والفقيرة وكذلك الاكشاك التى تبيع السندويتشات.
ويرى خبراء التجارة والاقتصاد أن ظاهرة (تجارة الارصفة) "هى الباب الخلفى لتوظيف الشباب" وصارت "أمر واقعيا" يصعب الفرار منه، وقد اقتحمت الميدان الاقتصادى بقوة واحتلت مكانتها وتبلغ قيمتها حوالى 75 مليار جنيه تمثل حوالى 45%.
ويؤكد الخبراء أنه "من الصعب القضاء علي هذه الظاهرة طالما استمر ثالوث البطالة والفقر ورداءة الانتاج"، التى تمثلها "مصانع بئر السلم" التى تفشت بصورة كبيرة وصارت تشكل نسبة كبيرة في الانتاج المحلى لكثير من المنتجات كالملابس والاحذية والادوات المنزلية وتباع بأسعار تقل عن نصف مثيلتها ما يغرى بالاقبال على شرائها خاصة من غير القادرين.
ويقترح الخبراء تقنين هذه الظاهرة ووضع شروط ومعايير وضوابط لها ومراقبة جيدة، وتحديد أماكن خاصة لتجار الارصفة بمختلف المحافظات خاصة بالقرب من الاحياء الشعبية وأن يتم التأكد أولا - وقبل كل شىء - من صلاحية استخدام السلعة للاستهلاك الآدمى وعدم الحاقها أى ضرر بصحة الانسان.
(أ ش أ)