"التضامن": قانون بيت الزكاة لا يتعارض مع عمل الجمعيات الأهلية

أثار مشروع قانون بيت الزكاة الذي وافق عليه مجلس الوزراء تساؤلات حول مدى تأثيره على عمل الجمعيات الأهلية، ومستوى الأداء بها.
كما يثير تساؤلات حول كيفية تشكيل مجلس أمناء البيت، ولمن يقدم خدماته إذا كان مشروعا حكوميًا خالصًا عليه أن يخدم جميع المصريين بكل انتماءاتهم وطوائفهم كما هو الحال في عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني حتى لو كانت تحمل صبغة دينية.
وترتكز فكرة المشروع على إنشاء صندوق يسمى بيت الزكاة والصدقات تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف الأزهر.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى أن سبب تبني فكرة المشروع هو أن الوزارة ليدها 45 ألف جمعية ومؤسسة أهلية على مستوى المحافظات تقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين بأسعار اقتصادية كما في المستوصفات العلاجية، ودور الأيتام، ورعاية المسنين، والمدارس، ومكاتب تحفيظ القرآن ويجب أن نساعدها لتكون بدرجة عالية وبأسعار مناسبة حيث أن هذه الجمعيات مؤسسات لا تهدف إلى الربح.
وأضافت "تتوافر لدى الوزارة قاعدة بيانات لعدد 20 ألف جمعية فقط لذلك نقوم حاليا باستكمال قواعد البيانات لباقي الجمعيات المشهرة حتى يمكن مراقبتها والسماح لها بتلقي الأموال والتبرعات".
وأشارت إلي إن الوزارة رصدت حصول 263 جمعية خلال عام 2013،على تمويل خارجي يقدر ب828 مليون جنيه، لافتة إلى أن الربع الأول من العام الجاري حصلت 129 جمعية على تمويل خارجي من 117 جهة مانحة على 159 مليون جنيه ما يعنى أن هناك جمعيات حصلت على أكثر من منحة. كانت أعلى الجمعيات حصولا على التمويل الخارجي كاريتاس حيث حصلت على 35 مليون جنية منها 25 من مفوضية اللاجئين و15 مليون للهيئة القبطية الانجيلية، وجمعية رعاية أطفال السجينات وحصلت على 3 ملايين و380 ألف، وجمعية الشابات المسلمات بالفشن وحصلت على مليون جنيه، والهلال الأحمر ببني سويف مليون جنيه ونادى روتارى القاهرة مليون جنيه، والجمعية الخيرية المحمدية 148 ألف و275 جنيه والجمعية المصرية لذوى الإعاقة 696 ألف جنيه، والمصرية لدراسة العلوم الصحية 69 ألف و60 جنيه.
وفي نفس السياق قال رئيس الاتحاد العام للجمعيات د.طلعت عبد القوى إن فكرة إنشاء صندوق لبيت الزكاة والصدقات فكرة جميلة تعمل على توحيد أموال الزكاة في مصب واحد تحت إشراف الأمام الأكبر شيخ الأزهر، وقنواته تكون معروفة وتذهب أمواله في طريقها الشرعي والقنوات الشرعية تدعمها ثقة المواطنين في مجلس الأمناء.
واقترح عيد القوي أن يضم في عضويته رجال أعمال، وممثل عن العمل الأهلي حتى يمكن مدهم بقاعدة البيانات الكافية عن الأسر الفقيرة والمناطق المحرومة.
وأضاف رئيس اتحاد الجمعيات لابد لبيت الزكاة أن يقدم خدماته للمصريين دون تفرقة كما هو الحال فئ العمل الأهلي،موضحًا أن بيت الزكاة لن يؤثر على عمل الجمعيات الأهلية ولا يتعارض مع رسالتها وهو مكمل لها كما أنة لا يمنع التبرع لصالح الجمعيات التي تريد إقامة مستشفى خيري أو حضانة، ودور أيتام وغيرة من المشروعات الخيرية: قائلاً "إن مصدر تمويل الجمعيات لا يقتصر على أموال التبرعات فقط، ولكن مصادر تمويلها من اشتراكات الأعضاء، وترخيص جمع المال، وعائد المشروعات التي تقيمها والخدمات التي تقدمها بالإضافة إلى صندوق دعم الجمعيات، والتمويل الخارجي.
وأشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات إلي وجود إحصائيات تقول أن الخدمة الصحية التي تؤدى عن طريق الجمعيات تصل إلى نسبة 30% من الخدمة الصحية، وكذلك في خدمات النقل والإسكان وغيرها ويظهر دورها بوضوح في المناطق العشوائية والإحياء الفقيرة.
أثار مشروع قانون بيت الزكاة الذي وافق عليه مجلس الوزراء تساؤلات حول مدى تأثيره على عمل الجمعيات الأهلية، ومستوى الأداء بها.
كما يثير تساؤلات حول كيفية تشكيل مجلس أمناء البيت، ولمن يقدم خدماته إذا كان مشروعا حكوميًا خالصًا عليه أن يخدم جميع المصريين بكل انتماءاتهم وطوائفهم كما هو الحال في عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني حتى لو كانت تحمل صبغة دينية.
وترتكز فكرة المشروع على إنشاء صندوق يسمى بيت الزكاة والصدقات تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف الأزهر.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى أن سبب تبني فكرة المشروع هو أن الوزارة ليدها 45 ألف جمعية ومؤسسة أهلية على مستوى المحافظات تقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين بأسعار اقتصادية كما في المستوصفات العلاجية، ودور الأيتام، ورعاية المسنين، والمدارس، ومكاتب تحفيظ القرآن ويجب أن نساعدها لتكون بدرجة عالية وبأسعار مناسبة حيث أن هذه الجمعيات مؤسسات لا تهدف إلى الربح.
وأضافت "تتوافر لدى الوزارة قاعدة بيانات لعدد 20 ألف جمعية فقط لذلك نقوم حاليا باستكمال قواعد البيانات لباقي الجمعيات المشهرة حتى يمكن مراقبتها والسماح لها بتلقي الأموال والتبرعات".
وأشارت إلي إن الوزارة رصدت حصول 263 جمعية خلال عام 2013،على تمويل خارجي يقدر ب828 مليون جنيه، لافتة إلى أن الربع الأول من العام الجاري حصلت 129 جمعية على تمويل خارجي من 117 جهة مانحة على 159 مليون جنيه ما يعنى أن هناك جمعيات حصلت على أكثر من منحة. كانت أعلى الجمعيات حصولا على التمويل الخارجي كاريتاس حيث حصلت على 35 مليون جنية منها 25 من مفوضية اللاجئين و15 مليون للهيئة القبطية الانجيلية، وجمعية رعاية أطفال السجينات وحصلت على 3 ملايين و380 ألف، وجمعية الشابات المسلمات بالفشن وحصلت على مليون جنيه، والهلال الأحمر ببني سويف مليون جنيه ونادى روتارى القاهرة مليون جنيه، والجمعية الخيرية المحمدية 148 ألف و275 جنيه والجمعية المصرية لذوى الإعاقة 696 ألف جنيه، والمصرية لدراسة العلوم الصحية 69 ألف و60 جنيه.
وفي نفس السياق قال رئيس الاتحاد العام للجمعيات د.طلعت عبد القوى إن فكرة إنشاء صندوق لبيت الزكاة والصدقات فكرة جميلة تعمل على توحيد أموال الزكاة في مصب واحد تحت إشراف الأمام الأكبر شيخ الأزهر، وقنواته تكون معروفة وتذهب أمواله في طريقها الشرعي والقنوات الشرعية تدعمها ثقة المواطنين في مجلس الأمناء.
واقترح عيد القوي أن يضم في عضويته رجال أعمال، وممثل عن العمل الأهلي حتى يمكن مدهم بقاعدة البيانات الكافية عن الأسر الفقيرة والمناطق المحرومة.
وأضاف رئيس اتحاد الجمعيات لابد لبيت الزكاة أن يقدم خدماته للمصريين دون تفرقة كما هو الحال فئ العمل الأهلي،موضحًا أن بيت الزكاة لن يؤثر على عمل الجمعيات الأهلية ولا يتعارض مع رسالتها وهو مكمل لها كما أنة لا يمنع التبرع لصالح الجمعيات التي تريد إقامة مستشفى خيري أو حضانة، ودور أيتام وغيرة من المشروعات الخيرية: قائلاً "إن مصدر تمويل الجمعيات لا يقتصر على أموال التبرعات فقط، ولكن مصادر تمويلها من اشتراكات الأعضاء، وترخيص جمع المال، وعائد المشروعات التي تقيمها والخدمات التي تقدمها بالإضافة إلى صندوق دعم الجمعيات، والتمويل الخارجي.
وأشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات إلي وجود إحصائيات تقول أن الخدمة الصحية التي تؤدى عن طريق الجمعيات تصل إلى نسبة 30% من الخدمة الصحية، وكذلك في خدمات النقل والإسكان وغيرها ويظهر دورها بوضوح في المناطق العشوائية والإحياء الفقيرة.