قرارات جمركية أشعلت غضب تجار المدينة ويهددون بالإضراب

أثارت القرارات الأخيرة التي أصدرتها مصلحة الجمارك المصرية بتعديل الرسوم على بضائع المنطقة الحرة ليتم تقدير الجمارك بوزن الكيلو بدلا من القطعة ليثير الجدل بين تجار بورسعيد
فبين مؤيد للقرار يرى أنه في مصلحة المدينة الحرة والاقتصاد القومي ومعارض له يرى أنه المسمار الأخير في نعش المنطقة الحرة
وقام التجار بتنظيم وقفه احتجاجيه ودعي بعضهم لإغلاق المحلات وإعلان الإضراب اعتراضا على القرار ولكن تم العدول عنه
انتظارا لزيارة مرتقبه لرئيس الوزراء خلال ساعات للمدينة ليتم عرض المشكلة و إيجاد حل ينصف تجار المنطقة الحرة
قرار سليم
ويقول أبراهيم أبو عميرة تاجر و مستورد ان القرار الذى أصدرته مصلحة الجمارك المصرية يصب في مصلحة بورسعيد ويعمل على انتعاش التجارة بالمدينة و عودة المنطقة الحرة إلى وضعها الطبيعي
فتطبيق قرار الرسوم من 5 إلى 14 دولار للكيلو وليس القطعة وحسب نوع المنتج لن يسبب زياده أكثر من جنيه أو أثنين في سعر السلعة المستوردة كما سيعود بالنفع على الاقتصاد القومي حيث سيوفر 30 مليار جنيه سنويا
و أنا مؤيد للقرار ومع تطبيقه لأنه في مصلحة الأمن القومي ويعمل على محاربة الفساد الذى انتشر داخل مواني بورسعيد وكذلك سوف يعمل على أيقاف مافيا التهريب التي خربت اقتصاد المدينة
ولكن مع تطبيق القرار يجب تفعيل بقية القرارات الجمركية وخاصة نظام الوارد بكل حزم حتى يأتي القرار ثماره المرجوة ولا يضر بتجار المنطقة الحرة
و المتضرر الوحيد من هذا القرار هو المهربين و المنتفعين الذين يتلاعبون بأسعار السلع ثم يقومون بتهريبها لمدينة القنطرة التي أصبحت السوق البديل لبورسعيد وتطبيق القرار بحزم لن يضر التجار كما يعتقد البعض بل سينعش أسواق بورسعيد مره أخرى بعد فترة كساد طويله
أخر مسمار في نعش المنطقة الحرة
ويقول أمين وجدى أحد تجار بورسعيد المعترضين على القرار أنه القرار هو بمثابة المسمار الأخير في نعش المنطقة الحرة والتي تعانى منذ سنوات طويله بسبب القرارات التعسفية للحكومات المتعاقبة
وكنا ننتظر من حكومة المهندس أبراهيم محلب أن تستمع لصوت أبناء بورسعيد ولكننا وجدنا تجاهل تام وتم تطبيق بالقرار الجديد برفع رسوم بضائع المنطقة الحرة بالوزن وليس بالقطعة قد أنهى تماما على حركة التجارة في بورسعيد بعد أن أصبحت السلع في بورسعيد أغلى ثمنا من أي سلعه في مدينه أخرى
ونحن كتجار و أبناء المدينة لا نعارض قرارات الغرض منها محاربة الفساد والتهريب داخل الجمارك بل نؤيدها ولكننا أيضا نطالب بقرارات بديله تحمى أرزاقنا
ونطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يرفع الظلم عن أبناء بورسعيد و أن يعلن بورسعيد منطقه حره مره أخرى على كل الأوجه صناعيا و زراعيا وليس تجاريا فقط ضمن مشروع محور قناة السويس وهو ما سيخرج المدينة من كبوتها
أثارت القرارات الأخيرة التي أصدرتها مصلحة الجمارك المصرية بتعديل الرسوم على بضائع المنطقة الحرة ليتم تقدير الجمارك بوزن الكيلو بدلا من القطعة ليثير الجدل بين تجار بورسعيد
فبين مؤيد للقرار يرى أنه في مصلحة المدينة الحرة والاقتصاد القومي ومعارض له يرى أنه المسمار الأخير في نعش المنطقة الحرة
وقام التجار بتنظيم وقفه احتجاجيه ودعي بعضهم لإغلاق المحلات وإعلان الإضراب اعتراضا على القرار ولكن تم العدول عنه
انتظارا لزيارة مرتقبه لرئيس الوزراء خلال ساعات للمدينة ليتم عرض المشكلة و إيجاد حل ينصف تجار المنطقة الحرة
قرار سليم
ويقول أبراهيم أبو عميرة تاجر و مستورد ان القرار الذى أصدرته مصلحة الجمارك المصرية يصب في مصلحة بورسعيد ويعمل على انتعاش التجارة بالمدينة و عودة المنطقة الحرة إلى وضعها الطبيعي
فتطبيق قرار الرسوم من 5 إلى 14 دولار للكيلو وليس القطعة وحسب نوع المنتج لن يسبب زياده أكثر من جنيه أو أثنين في سعر السلعة المستوردة كما سيعود بالنفع على الاقتصاد القومي حيث سيوفر 30 مليار جنيه سنويا
و أنا مؤيد للقرار ومع تطبيقه لأنه في مصلحة الأمن القومي ويعمل على محاربة الفساد الذى انتشر داخل مواني بورسعيد وكذلك سوف يعمل على أيقاف مافيا التهريب التي خربت اقتصاد المدينة
ولكن مع تطبيق القرار يجب تفعيل بقية القرارات الجمركية وخاصة نظام الوارد بكل حزم حتى يأتي القرار ثماره المرجوة ولا يضر بتجار المنطقة الحرة
و المتضرر الوحيد من هذا القرار هو المهربين و المنتفعين الذين يتلاعبون بأسعار السلع ثم يقومون بتهريبها لمدينة القنطرة التي أصبحت السوق البديل لبورسعيد وتطبيق القرار بحزم لن يضر التجار كما يعتقد البعض بل سينعش أسواق بورسعيد مره أخرى بعد فترة كساد طويله
أخر مسمار في نعش المنطقة الحرة
ويقول أمين وجدى أحد تجار بورسعيد المعترضين على القرار أنه القرار هو بمثابة المسمار الأخير في نعش المنطقة الحرة والتي تعانى منذ سنوات طويله بسبب القرارات التعسفية للحكومات المتعاقبة
وكنا ننتظر من حكومة المهندس أبراهيم محلب أن تستمع لصوت أبناء بورسعيد ولكننا وجدنا تجاهل تام وتم تطبيق بالقرار الجديد برفع رسوم بضائع المنطقة الحرة بالوزن وليس بالقطعة قد أنهى تماما على حركة التجارة في بورسعيد بعد أن أصبحت السلع في بورسعيد أغلى ثمنا من أي سلعه في مدينه أخرى
ونحن كتجار و أبناء المدينة لا نعارض قرارات الغرض منها محاربة الفساد والتهريب داخل الجمارك بل نؤيدها ولكننا أيضا نطالب بقرارات بديله تحمى أرزاقنا
ونطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يرفع الظلم عن أبناء بورسعيد و أن يعلن بورسعيد منطقه حره مره أخرى على كل الأوجه صناعيا و زراعيا وليس تجاريا فقط ضمن مشروع محور قناة السويس وهو ما سيخرج المدينة من كبوتها