الحاسبات القومية تكشف عدم كفاية الادخار المحلي لتمويل الإنفاق الاستثماري المستهدف

كشفت الحسابات القومية بالخطة الاقتصادية لعام 2014 /2015 عدم كفاية حجم الادخار المحلى لتمويل الإنفاق الاستثماري المستهدف وتناظرها فجوة الموارد الخارجية المتمثلة في عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات مضافا إلية صافى دخول العوامل من الخارج "منسوبا إلى الناتج المحلى الإجمالي".
وهى الفجوة التي يلزم تمويلها من الحساب الرأسمالي وهو ما يتأكد من واقع تتبع حجم المستهدف من الصادرات من السلع والخدمات حيث من المستهدف أن يصل حجم الصادرات من السلع والخدمات خلال سنوات الخطر إلى 251 مليار جنية في عام 2014 /2015 بالأسعار الثابتة إلا أن أهميتها النسبية لن تتعدى 14.8% كنسبة من الناتج مقابل 22.8 % للواردات من السلع والخدمات.
ومن المتوقع أن تزداد معدلات النمو السنوية للوردات من 1.1% في عام 2012/2013 نتيجة ما يشهده الاقتصاد المصري من تباطىء في النمو الاقتصادي بسبب الاضطرابات الداخلية لتصل إلى 6.4% عام 2014/2015 تواكب ما تتطلبه الانطلاقة الاقتصادية المتوقعة من ارتفاع حجم الاستثمار .
وتزايد الطلب على السلع الوسيطة الاستثمارية ومن المتوقع أن تحقق الصادرات من السلع والخدمات معدل نحو يصل إلى حوالي 3.8% عام 2014/2015 ومن ثم ستزداد الفجوة بين الصادرات والواردات من السلع والخدمات إلى نحو 2.6% .
وأشارت الخطة، إلى أنه من المستهدف أن يرتفع حجم الموارد داخل الاقتصاد المصري حتى تصل إلى حوالي 2.1تريليون جنية في عام 2014 /2015 بالأسعار الثابتة مقابل نحو 1.9 تريليون جنية عام 2011/2012 أو نسبة زيادة قدرها 5.1% ومن المستهدف أن تقل الموارد الأجنبية الممثلة في الواردات من السلع والخدمات إلى 387.3 مليار جنية عام 2014/2015 مقارنة بحوالي 407.2 مليار جنية مصري عام 2011/2012 ويعزى ذلك إلى عدم استعادة النشاط الاقتصادي لمستواه عام 2011/2012.
وفيما يخص الاستخدامات فمن المستهدف أن ترتفع لتصل إلى نحو 2.1 تريليون جنية بالأسعار الثابتة عام 2014/2015 مقابل حوالي 1.9تريليون جنية عام 2011/2012 بنسبة الأساس أي بنسبة زيادة قدرها 5.1% ويستهدف أن يشكل الاستهلاك النهائي الخاص نحو 81.5% من الناتج المحلى الاجتماعي بسعر السوق.
وأوضحت الخطة انه من المتوقع أن تصل الأهمية النسبية للصادرات من السلع والخدمات إلى 14.8%من الناتج المحلى الإجمالي بسعر السوق عام 2014/2015 مقابل 17.4%في عام 2011/2012 بينما تبلغ الأهمية النسبية للإنفاق الاستثماري 14.4% عام 2014/2015 مقارنه بحوالي 16.4%عام 2011/2012 .
ومن المستهدف زيادة الإنفاق الاستهلاكي النهائي ليقارب نحو 1.6 تريليون جنية عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها حوالي 9.5% مقارنه بنسبة الأساس ولا يزال الأنفاق الاستهلاكي النهائي يمثل النسبة الغالبة من الاستخدام ويسجل 94% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2014/2015 ليظل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي .
ومن المستهدف أن يصل حجم الإنفاق الاستثماري إلى 242 مليار جنية في عام 2014/2015 مقابل 258.1 مليار جنية في عام 2011/2012 بأسعار عام 2011/2012 وأن يبلغ معدل الاستثمار الحقيقي 14% في عام 2014/2015 وبالأسعار الجارية من المستهدف أن يزيد حجم الموارد بأكثر من الضعف ليصل إلى حوالي 2.9 تريليون جنية بحلول عام 2014/2015 مقابل نحو 2 تريليون عام ع 2011/2012 ومن المنتظر أن يرتفع حجم الواردات من السلع والخدمات ليقارب نحو 529مليار جنية في عام 2014/2015 مقابل نحو 407 مليار جنية في عام 2011/2012 .
وفيما يتعلق بالاستخدامات من المتوقع أن يتضاعف حجم الاستهلاك النهائي حتى يبلغ حوالي 2.2 تريليون جنية عام 2014/2015 مقابل نحو 1.5تريليون جنية عام 2011/2012 .
وتستهدف الخطة زيادة حجم الأنفاق الاستثماري ليصل إلى 336.9مليار جنية بالأسعار الجارية عام 2014/2015 وبالتالي ينتظر أن يترفع معدل الاستثمار من 13.1%في عام 2013/ حتى يبلغ 14%عام 2014/2015 .
ومن المستهدف زيادة معدل الادخار المحلى ليصل إلى 6.8%في عام 2014/2015 وبمقارنة معدلات الادخار مع معدلات الاستثمار المستهدفة يلاحظ أن فجوة الموارد المحلية تصل إلى 7.2% عام 2014/2015 مقارنة بحوالي 7%في عامي 2012/2013 و2013/2014.
كشفت الحسابات القومية بالخطة الاقتصادية لعام 2014 /2015 عدم كفاية حجم الادخار المحلى لتمويل الإنفاق الاستثماري المستهدف وتناظرها فجوة الموارد الخارجية المتمثلة في عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات مضافا إلية صافى دخول العوامل من الخارج "منسوبا إلى الناتج المحلى الإجمالي".
وهى الفجوة التي يلزم تمويلها من الحساب الرأسمالي وهو ما يتأكد من واقع تتبع حجم المستهدف من الصادرات من السلع والخدمات حيث من المستهدف أن يصل حجم الصادرات من السلع والخدمات خلال سنوات الخطر إلى 251 مليار جنية في عام 2014 /2015 بالأسعار الثابتة إلا أن أهميتها النسبية لن تتعدى 14.8% كنسبة من الناتج مقابل 22.8 % للواردات من السلع والخدمات.
ومن المتوقع أن تزداد معدلات النمو السنوية للوردات من 1.1% في عام 2012/2013 نتيجة ما يشهده الاقتصاد المصري من تباطىء في النمو الاقتصادي بسبب الاضطرابات الداخلية لتصل إلى 6.4% عام 2014/2015 تواكب ما تتطلبه الانطلاقة الاقتصادية المتوقعة من ارتفاع حجم الاستثمار .
وتزايد الطلب على السلع الوسيطة الاستثمارية ومن المتوقع أن تحقق الصادرات من السلع والخدمات معدل نحو يصل إلى حوالي 3.8% عام 2014/2015 ومن ثم ستزداد الفجوة بين الصادرات والواردات من السلع والخدمات إلى نحو 2.6% .
وأشارت الخطة، إلى أنه من المستهدف أن يرتفع حجم الموارد داخل الاقتصاد المصري حتى تصل إلى حوالي 2.1تريليون جنية في عام 2014 /2015 بالأسعار الثابتة مقابل نحو 1.9 تريليون جنية عام 2011/2012 أو نسبة زيادة قدرها 5.1% ومن المستهدف أن تقل الموارد الأجنبية الممثلة في الواردات من السلع والخدمات إلى 387.3 مليار جنية عام 2014/2015 مقارنة بحوالي 407.2 مليار جنية مصري عام 2011/2012 ويعزى ذلك إلى عدم استعادة النشاط الاقتصادي لمستواه عام 2011/2012.
وفيما يخص الاستخدامات فمن المستهدف أن ترتفع لتصل إلى نحو 2.1 تريليون جنية بالأسعار الثابتة عام 2014/2015 مقابل حوالي 1.9تريليون جنية عام 2011/2012 بنسبة الأساس أي بنسبة زيادة قدرها 5.1% ويستهدف أن يشكل الاستهلاك النهائي الخاص نحو 81.5% من الناتج المحلى الاجتماعي بسعر السوق.
وأوضحت الخطة انه من المتوقع أن تصل الأهمية النسبية للصادرات من السلع والخدمات إلى 14.8%من الناتج المحلى الإجمالي بسعر السوق عام 2014/2015 مقابل 17.4%في عام 2011/2012 بينما تبلغ الأهمية النسبية للإنفاق الاستثماري 14.4% عام 2014/2015 مقارنه بحوالي 16.4%عام 2011/2012 .
ومن المستهدف زيادة الإنفاق الاستهلاكي النهائي ليقارب نحو 1.6 تريليون جنية عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها حوالي 9.5% مقارنه بنسبة الأساس ولا يزال الأنفاق الاستهلاكي النهائي يمثل النسبة الغالبة من الاستخدام ويسجل 94% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2014/2015 ليظل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي .
ومن المستهدف أن يصل حجم الإنفاق الاستثماري إلى 242 مليار جنية في عام 2014/2015 مقابل 258.1 مليار جنية في عام 2011/2012 بأسعار عام 2011/2012 وأن يبلغ معدل الاستثمار الحقيقي 14% في عام 2014/2015 وبالأسعار الجارية من المستهدف أن يزيد حجم الموارد بأكثر من الضعف ليصل إلى حوالي 2.9 تريليون جنية بحلول عام 2014/2015 مقابل نحو 2 تريليون عام ع 2011/2012 ومن المنتظر أن يرتفع حجم الواردات من السلع والخدمات ليقارب نحو 529مليار جنية في عام 2014/2015 مقابل نحو 407 مليار جنية في عام 2011/2012 .
وفيما يتعلق بالاستخدامات من المتوقع أن يتضاعف حجم الاستهلاك النهائي حتى يبلغ حوالي 2.2 تريليون جنية عام 2014/2015 مقابل نحو 1.5تريليون جنية عام 2011/2012 .
وتستهدف الخطة زيادة حجم الأنفاق الاستثماري ليصل إلى 336.9مليار جنية بالأسعار الجارية عام 2014/2015 وبالتالي ينتظر أن يترفع معدل الاستثمار من 13.1%في عام 2013/ حتى يبلغ 14%عام 2014/2015 .
ومن المستهدف زيادة معدل الادخار المحلى ليصل إلى 6.8%في عام 2014/2015 وبمقارنة معدلات الادخار مع معدلات الاستثمار المستهدفة يلاحظ أن فجوة الموارد المحلية تصل إلى 7.2% عام 2014/2015 مقارنة بحوالي 7%في عامي 2012/2013 و2013/2014.