وزير التخطيط: نسعي لتحقيق معدل نمو 5ر5% وخفض عجز الموازنة ل 9%

صرح وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري "دكتور أشرف العربي" بأن الوزارة تسعي إلى زيادة معدلات الاستثمار في البلاد .
حيث تستهدف تحقيق 700 مليون جنيه استثمارات خلال العام الجاري.
وقال العربي، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية الحدث" الفضائية الليلة الماضية، أن الوزارة أعدت خطة طويلة الأجل تحمل اسم "مصر 2020" تهدف إلى تنفيذ إصلاحات هيكلة للاقتصاد المصرى بالتوازى مع ضخ حزم تحفيزية تسهم في تسريع وتيرة النمو وتحفيز الاقتصاد.
وأشار إلى أن المستهدف من الخطة هو تحقيق معدل نمو 5ر5% وخفض عجز الموازنة إلى 9% من الناتج المحلى الإجمالى، كاشفا عن وجود لجنة تشريعية تدرس تعديل المشاكل التشريعية التي تعوق الاستثمار.
وأكد وزير التخطيط أن مشروع تنمية قناة السويس سيحقق نقلة كبيرة للاقتصاد المصرى ويخدم المنطقة والعالم أجمع، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء مدن صناعية ومشروعات لوجيستية في منطقة القناة، بالإضافة إلى عمل 5 موانئ كبرى.
وقال العربي إننا نقوم بمتابعة يومية لمشروع تنمية منطقة قناة السويس الجديدة، كما أن هناك مسؤولية تضامنية للوزارت في متابعة تنفيذ حفر القناة ونحن متفائلون بالتحالف الفائز بتخطيط مشروع تنمية قناة السويس الجديدة.
ودعا المواطنيين بشراء شهادات الاستثمار فى المشروع الجديد باعتبارها تمثل عائدا جيدا ومضمونا، موضحا أن العائد على الشهادات سيكون الأعلى في السوق المحلي وسيصل إلى 12%، لمدة 5 سنوات، ويصرف العائد كل 3 أشهر بهدف تغطية تكلفة تنفيذ المشروع التي ستبلغ نحو 60 مليار جنيه.
وأكد وزير التخطيط أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس والمشروع القومى للطرق جميعها تعطى الأمل لمستقبل أفضل لمصر.
وحول ما يعانيه الآن الجهاز الإداري للدولة، قال د. العربي إن الوزارة تعمل على إصلاح الخلل الذي يعاني منه الجهاز الإداي للدولة بما يسهم في تحسين الأداء، مشيرا إلى أن مصر لديها 5ر6 مليون موظف بالجهاز الادارى وهذا يعنى أن هناك موظف لكل 13 مواطنا في حين أن المعدل العالمي موظف لكل 400 مواطن.
وأضاف أنه في إطار الاصلاح الإداري سيتم مراجعة نظم الثواب والعقاب، فضلا عن علاج تشوهات هياكل الأجور من خلال التعاون مع وزارة المالية والمجلس القومي للأجور حتى يتم التوصل إلى إصلاح شامل لمنظومة الأجر، موضحا أنه "بقدر اهتمامنا بالاصلاح الاقتصادى والسياسى نحتاج للاصلاح الإدارى لأن بدونه لا شىء سيتحقق".
وعن الخريطة الجديدة للمحافظات، أوضح العربي أن الخريطة الجديدة لمحافظات مصر، وإضافة ثلاث محافظات جديدة يؤكد الاتجاه لفتح باب الأمل للاستغلال الأمثل لموارد مصر البشرية والطبيعية وتحقيق التنمية المتكاملة اقتصاديا واجتماعيا.
واختتم وزير التخطيط حواره بالقول "إن هذا المشروع طال انتظاره ويفتح مجالات عديدة لاستفادة جميع المواطنين بموارد بلادهم على حدث سواء، واليوم حان وقت التنفيذ ليكون ضمن المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية الذي يعتبر وثيقة ميلاد جديد لمصر".
صرح وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري "دكتور أشرف العربي" بأن الوزارة تسعي إلى زيادة معدلات الاستثمار في البلاد .
حيث تستهدف تحقيق 700 مليون جنيه استثمارات خلال العام الجاري.
وقال العربي، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية الحدث" الفضائية الليلة الماضية، أن الوزارة أعدت خطة طويلة الأجل تحمل اسم "مصر 2020" تهدف إلى تنفيذ إصلاحات هيكلة للاقتصاد المصرى بالتوازى مع ضخ حزم تحفيزية تسهم في تسريع وتيرة النمو وتحفيز الاقتصاد.
وأشار إلى أن المستهدف من الخطة هو تحقيق معدل نمو 5ر5% وخفض عجز الموازنة إلى 9% من الناتج المحلى الإجمالى، كاشفا عن وجود لجنة تشريعية تدرس تعديل المشاكل التشريعية التي تعوق الاستثمار.
وأكد وزير التخطيط أن مشروع تنمية قناة السويس سيحقق نقلة كبيرة للاقتصاد المصرى ويخدم المنطقة والعالم أجمع، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء مدن صناعية ومشروعات لوجيستية في منطقة القناة، بالإضافة إلى عمل 5 موانئ كبرى.
وقال العربي إننا نقوم بمتابعة يومية لمشروع تنمية منطقة قناة السويس الجديدة، كما أن هناك مسؤولية تضامنية للوزارت في متابعة تنفيذ حفر القناة ونحن متفائلون بالتحالف الفائز بتخطيط مشروع تنمية قناة السويس الجديدة.
ودعا المواطنيين بشراء شهادات الاستثمار فى المشروع الجديد باعتبارها تمثل عائدا جيدا ومضمونا، موضحا أن العائد على الشهادات سيكون الأعلى في السوق المحلي وسيصل إلى 12%، لمدة 5 سنوات، ويصرف العائد كل 3 أشهر بهدف تغطية تكلفة تنفيذ المشروع التي ستبلغ نحو 60 مليار جنيه.
وأكد وزير التخطيط أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس والمشروع القومى للطرق جميعها تعطى الأمل لمستقبل أفضل لمصر.
وحول ما يعانيه الآن الجهاز الإداري للدولة، قال د. العربي إن الوزارة تعمل على إصلاح الخلل الذي يعاني منه الجهاز الإداي للدولة بما يسهم في تحسين الأداء، مشيرا إلى أن مصر لديها 5ر6 مليون موظف بالجهاز الادارى وهذا يعنى أن هناك موظف لكل 13 مواطنا في حين أن المعدل العالمي موظف لكل 400 مواطن.
وأضاف أنه في إطار الاصلاح الإداري سيتم مراجعة نظم الثواب والعقاب، فضلا عن علاج تشوهات هياكل الأجور من خلال التعاون مع وزارة المالية والمجلس القومي للأجور حتى يتم التوصل إلى إصلاح شامل لمنظومة الأجر، موضحا أنه "بقدر اهتمامنا بالاصلاح الاقتصادى والسياسى نحتاج للاصلاح الإدارى لأن بدونه لا شىء سيتحقق".
وعن الخريطة الجديدة للمحافظات، أوضح العربي أن الخريطة الجديدة لمحافظات مصر، وإضافة ثلاث محافظات جديدة يؤكد الاتجاه لفتح باب الأمل للاستغلال الأمثل لموارد مصر البشرية والطبيعية وتحقيق التنمية المتكاملة اقتصاديا واجتماعيا.
واختتم وزير التخطيط حواره بالقول "إن هذا المشروع طال انتظاره ويفتح مجالات عديدة لاستفادة جميع المواطنين بموارد بلادهم على حدث سواء، واليوم حان وقت التنفيذ ليكون ضمن المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية الذي يعتبر وثيقة ميلاد جديد لمصر".