استيراد 100 الف طن بعد رفع الشركات الاسعارو المستورد اقل من المحلي 500 جنيها

صفعة من تجار الحديد للمصانع
استيراد 100 الف طن بعد رفع الشركات الاسعارو المستورد اقل من المحلي 500 جنيها
المصانع تتقدم للحكومة بمذكرة للمطالبة بفرض رسوم حماية و المستهلك الضحية
وصلت المواني 100 الف طن حديد مستورد من تركيا و اوكرانيا و التي استوردها كبار التجار و الوكلاء ردا علي قيام مصانع و شركات الحديد برفع الاسعار الايام الماضية بما يتراوح بين 140 جنيها و 150 جنيها في الطن حيث وصل سعر البيع من ارض المصنع حوالي 5 الاف جنيه للطن من حديد عز و حوالي 5280 جنيها سعر البيع للمستهلك بالقاهرة و 5365 حنيها للطن بالصعيد كما تم رفع اسعار باقي الشركات
و صرح احمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية ان شركات الحديد قامت برفع الاسعار رغم ان الاسعار العالمية مستقرة و ثابتة عند 570 دولارا للطن منذ 3 اشهر بما يعادل حوالي 4400 جنيها للطن المستورد حتي الوصول للمستهلك و قال ان مصانع الحديد قامت برفع الحديد بزعم ارتفاع سعر الطاقة مشيرا ان ارتفاع اسعار الطاقة ليس مبررا لرفع اسعار الحديد و ذلك لان اسعار البيع في الاسواق مرتفعة و اعلي بكثير من تكلفة الانتاج و ان الشركات تبالغ في اسعار الحديد و اضاف انه ستصل خلال الاسبوعين القادمين شحنات جديدة من الحديد لتلبية احتياجات ىالسوق خاصة و ان اسعار المستورد تقل حوالي 500 جنيها في الطن عن المحلي و قال انه في حالة استمرار ارتفاع الاسعار فان الكثير من الوكلاء و التجار سيقومون باستيراد كميات كبيرة من الحديد خاصة و ان الاسواق ستشهد اقبالا كبيرا علي مواد البناء بعد الطفرة الكبيرة التي يمكن ان يشهدها مجال المقاولات و البناء و الاقبال علي المشروعات القومية للاسكان و زيادة معدلات العمل و التشغيل بالشركات بعد حالة الكساد والركود طوال الاسابيع الماضية
و تقدم عدد من شركات و مصانع الحديد بمذكرة للحكومة برئاسة المهندس ابراهيم محلب للمطالبة باعادة العمل برسوم الحماية التي كانت مفروضة علي واردات الحديد بما يعادل 299 جنيها للطن و التي وافقت عليها حكومة الاخوان السابقة و ان هناك نية من جهاز مكافحة الدعم و الاغراق برئاسة ابراهيم السجيني لمجاملة بعض منتجي الحديد و اعادة رسوم الحماية خاصة مع توقعات بزيادة الطلب علي الاستيراد خلال الاسابيع القادمة رغم ان عدد من اللجان توصلت الي عدم وجود اي اجراءات لاغرق الاسواق و الاضرار بالصناعة و الشركات المصرية
صفعة من تجار الحديد للمصانع
استيراد 100 الف طن بعد رفع الشركات الاسعارو المستورد اقل من المحلي 500 جنيها
المصانع تتقدم للحكومة بمذكرة للمطالبة بفرض رسوم حماية و المستهلك الضحية
وصلت المواني 100 الف طن حديد مستورد من تركيا و اوكرانيا و التي استوردها كبار التجار و الوكلاء ردا علي قيام مصانع و شركات الحديد برفع الاسعار الايام الماضية بما يتراوح بين 140 جنيها و 150 جنيها في الطن حيث وصل سعر البيع من ارض المصنع حوالي 5 الاف جنيه للطن من حديد عز و حوالي 5280 جنيها سعر البيع للمستهلك بالقاهرة و 5365 حنيها للطن بالصعيد كما تم رفع اسعار باقي الشركات
و صرح احمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية ان شركات الحديد قامت برفع الاسعار رغم ان الاسعار العالمية مستقرة و ثابتة عند 570 دولارا للطن منذ 3 اشهر بما يعادل حوالي 4400 جنيها للطن المستورد حتي الوصول للمستهلك و قال ان مصانع الحديد قامت برفع الحديد بزعم ارتفاع سعر الطاقة مشيرا ان ارتفاع اسعار الطاقة ليس مبررا لرفع اسعار الحديد و ذلك لان اسعار البيع في الاسواق مرتفعة و اعلي بكثير من تكلفة الانتاج و ان الشركات تبالغ في اسعار الحديد و اضاف انه ستصل خلال الاسبوعين القادمين شحنات جديدة من الحديد لتلبية احتياجات ىالسوق خاصة و ان اسعار المستورد تقل حوالي 500 جنيها في الطن عن المحلي و قال انه في حالة استمرار ارتفاع الاسعار فان الكثير من الوكلاء و التجار سيقومون باستيراد كميات كبيرة من الحديد خاصة و ان الاسواق ستشهد اقبالا كبيرا علي مواد البناء بعد الطفرة الكبيرة التي يمكن ان يشهدها مجال المقاولات و البناء و الاقبال علي المشروعات القومية للاسكان و زيادة معدلات العمل و التشغيل بالشركات بعد حالة الكساد والركود طوال الاسابيع الماضية
و تقدم عدد من شركات و مصانع الحديد بمذكرة للحكومة برئاسة المهندس ابراهيم محلب للمطالبة باعادة العمل برسوم الحماية التي كانت مفروضة علي واردات الحديد بما يعادل 299 جنيها للطن و التي وافقت عليها حكومة الاخوان السابقة و ان هناك نية من جهاز مكافحة الدعم و الاغراق برئاسة ابراهيم السجيني لمجاملة بعض منتجي الحديد و اعادة رسوم الحماية خاصة مع توقعات بزيادة الطلب علي الاستيراد خلال الاسابيع القادمة رغم ان عدد من اللجان توصلت الي عدم وجود اي اجراءات لاغرق الاسواق و الاضرار بالصناعة و الشركات المصرية