قامت أمس مصانع وشركات الحديد برفع الاسعار بما يتراوح بين 140 جنيها و150 جنيها للطن ليصل سعر البيع من ارض المصنع حوالي 5 الاف جنيه للطن من حديد عز وحوالي 5280 جنيها سعر البيع للمستهلك وتم ابلاغ وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسعار التي سيتم التعامل بها حتي نهاية الشهر. وصرح احمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية: ليس هناك مبرر لزيادة الأسعار وخاصة أن الاسعار العالمية مستقرة وثابتة عند 570 دولارا للطن منذ 3 اشهر بما يعادل حوالي 4400 جنيه للطن المستورد حتي الوصول للمستهلك وأضاف: «كما ان ارتفاع أسعار الطاقة ليس مبررا لرفع اسعار الحديد لأن أسعار البيع في الاسواق مرتفعة واعلي بكثير من تكلفة الانتاج وان الشركات تبالغ في اسعار الحديد. واضاف انه ستصل خلال الاسبوعين القادمين شحنة جديدة من الحديد المستورد من تركيا والتي تعادل حوالي 10 آلاف طن وقال انه في حالة استمرار ارتفاع الاسعار فإن الكثير من الوكلاء والتجار سيقومون باستيراد كميات كبيرة من الحديد خاصة ان الاسواق ستشهد اقبالا كبيرا علي مواد البناء بعد الطفرة الكبيرة التي يمكن ان يشهدها مجال المقاولات والبناء والاقبال علي المشروعات القومية للاسكان وزيادة معدلات العمل والتشغيل بالشركات بعد حالة الكساد والركود طوال شهر رمضان. وعلمت الاخبار ان عدداً من شركات ومصانع الحديد تقدمت بمذكرة للحكومة برئاسة المهندس ابراهيم محلب للمطالبة بإعادة العمل برسوم الحماية التي كانت مفروضة علي واردات الحديد بما يعادل 299 جنيها للطن والتي وافقت عليها حكومة الاخوان السابقة لمجاملة بعض منتجي الحديد خاصة مع توقعات بزيادة الطلب علي الاستيراد خلال الاسابيع القادمة.