مصر الجديدة

نداء الآثار للسيد الرئيس

الحل السياسي هو في حصر هذه البيوت والقصور التي لا تزال في يد أصحابها أوالتي تم بيعها . ثم تعويض الملاك الأصليين أو المشترين بما يكفي
كنت أتمني أن أتوجه بالحديث لأحد آخر . للسيد رئيس الوزراء مثلا أو للسيد وزير الآثار . الحديث للسيد الرئيس تراث قديم للدولة المركزية كنت أتمني أن لا أعيده . فكما يعمل السيد الرئيس المفروض أن يعمل الجميع . لكن لا بأس . فالمشكلة الني أود الحديث فيها لها بعد سياسي كما لها أبعاد اخري أقلها البعد الحضاري والسياحي . هي مشكلة عجزت كل القوانين الخاصة بالآثارعن حلها . قوانين متضاربة مابين جهاز التنسيق الحضاري ووزارة الآثار تتيح في النهاية بيع البيوت والقصور الأثرية - المصنفة كأثر - أو المصنفة تحت بند أنها مبني ذو طراز معماري مميز .
ظهرت هذه المشكلة بقوة بعد ثورة يناير وعلي نفس المستوي الذي جعل المقاولون مع أجهزة الأحياء يقومون بهدم البيوت الصغيرة والإرتفاع بعمارات شاهقة مخالفة لكل شيئ - اتجهوا ألي البيوت والقصورالاثرية أو المميزة الطراز. كتبنا كثيرا عن هدم الفلل وفي كل مرة نجد التضارب بين القوانين طريقا سهلا لهدم المبني الأثري فيللا أو قصرا .
ما أود أن أقوله للسيد الرئيس أن الحل السياسي لهذه المسألة هو الطريق الأمثل . واستخدم كلمة سياسي لانه سيكون من السيد الرئيس . لن أطلب إصدار قوانين جديدة تمنع التحايل علي هدم هذه البيوت أو بيعها لأن ورثتها يجدون أمامهم من يدفع ليتركون المكان ويعيد هو بنائه عمارة أو » مول « يشوه به المكان والتاريخ . الحل السياسي هو في حصر هذه البيوت والقصور التي لا تزال في يد أصحابها أوالتي تم بيعها . ثم تعويض الملاك الأصليين أو المشترين بما يكفي . ثم دعوة الجهات الإقتصادية الخاصة والعامة مثل البنوك وغيرها لحق الانتفاع بهذه البنايات العظيمة واستخدامها في الأعمال الخاصة بها أو الأعمال الاجتماعية أو أي نشاط يحافظ عليها . وما سيدفع في حق الانتفاع لن يكون أقل مما يدفع في البيع . هذه عملية سياسية هامة لأن يظهر هذا الوطن محترما لتاريخه . لأن «تحيا مصر« بلدا تنوعت فيه الحضارات العظيمة ولا تفرط فيما تركته وراءها . سأضرب مثلا بقصر سعيد حليم في شارع شامبليون وسط القاهرة . القصر الذي صار معروفا انه بيع لرشاد عثمان بمبلع مليون وثلاثمائة ألف جنيه . والذي قامت حوله ضجة فهو من أعظم الآثار والذي لم يعرف أحد كيف نزعت ملكيته بالقانون وتم تفريغه من المدرسة التي كانت به . ما مضي قد مضي لكن القصر المهمل الان المحاط بالورش والمحلات العشوائية تحفة قل تكرارها ويتعر ض لإهمال رهيب سوف ينتهي به إلي الأرض ثم بناء العمارة أو المول مكانه ؟! الأمر نفسه في قصر ساكنة باشا في حي الخليفة أو بيت حسن راشد المواجه لمسجد الرفاعي وكلاهما تحفتان من القرن التاسع عشر . وكلاهما تم بيعهما . والأمثلة كثيرة . قصر سراج الدين باشا وقصر النحاس باشا . إن مادفع في هذه القصور لا يساوي نقشا فنيا واحدا فيها وهو ليس صعبا تدبيره علي الدولة إذا تدخل الرئيس . هو مؤكد صعب علي وزارة الآثار لكن ليس صعبا علي صنوق «تحيا مصر» أن يبدأ في الدعوة لإنقاذ مابقي من هذه القصور أو إعادتها . إن القانون مع من اشتروها . لن أشكك في أي شيئ - ولكن علي من اشتروها أن يعرفوا أن نداء المحبة لمصر الآن موجه لهم أيضا يعيدونها لمصر ويحصلون علي ما دفعوه أوتدار بحق الإنتفاع . ياسيادة الرئيس في الحرب العالمية الثانية تم تدمير مباني أوربا وأعيد ماتم تدميره كما كان من قبل . هو نفس الطراز الذي كان في مصر . إنجاز عصر النهضة العظيم في القرنين التاسع عشر والعشرين والذي يضيع منا بدون حرب .
الحل السياسي هو في حصر هذه البيوت والقصور التي لا تزال في يد أصحابها أوالتي تم بيعها . ثم تعويض الملاك الأصليين أو المشترين بما يكفي
كنت أتمني أن أتوجه بالحديث لأحد آخر . للسيد رئيس الوزراء مثلا أو للسيد وزير الآثار . الحديث للسيد الرئيس تراث قديم للدولة المركزية كنت أتمني أن لا أعيده . فكما يعمل السيد الرئيس المفروض أن يعمل الجميع . لكن لا بأس . فالمشكلة الني أود الحديث فيها لها بعد سياسي كما لها أبعاد اخري أقلها البعد الحضاري والسياحي . هي مشكلة عجزت كل القوانين الخاصة بالآثارعن حلها . قوانين متضاربة مابين جهاز التنسيق الحضاري ووزارة الآثار تتيح في النهاية بيع البيوت والقصور الأثرية - المصنفة كأثر - أو المصنفة تحت بند أنها مبني ذو طراز معماري مميز .
ظهرت هذه المشكلة بقوة بعد ثورة يناير وعلي نفس المستوي الذي جعل المقاولون مع أجهزة الأحياء يقومون بهدم البيوت الصغيرة والإرتفاع بعمارات شاهقة مخالفة لكل شيئ - اتجهوا ألي البيوت والقصورالاثرية أو المميزة الطراز. كتبنا كثيرا عن هدم الفلل وفي كل مرة نجد التضارب بين القوانين طريقا سهلا لهدم المبني الأثري فيللا أو قصرا .
ما أود أن أقوله للسيد الرئيس أن الحل السياسي لهذه المسألة هو الطريق الأمثل . واستخدم كلمة سياسي لانه سيكون من السيد الرئيس . لن أطلب إصدار قوانين جديدة تمنع التحايل علي هدم هذه البيوت أو بيعها لأن ورثتها يجدون أمامهم من يدفع ليتركون المكان ويعيد هو بنائه عمارة أو » مول « يشوه به المكان والتاريخ . الحل السياسي هو في حصر هذه البيوت والقصور التي لا تزال في يد أصحابها أوالتي تم بيعها . ثم تعويض الملاك الأصليين أو المشترين بما يكفي . ثم دعوة الجهات الإقتصادية الخاصة والعامة مثل البنوك وغيرها لحق الانتفاع بهذه البنايات العظيمة واستخدامها في الأعمال الخاصة بها أو الأعمال الاجتماعية أو أي نشاط يحافظ عليها . وما سيدفع في حق الانتفاع لن يكون أقل مما يدفع في البيع . هذه عملية سياسية هامة لأن يظهر هذا الوطن محترما لتاريخه . لأن «تحيا مصر« بلدا تنوعت فيه الحضارات العظيمة ولا تفرط فيما تركته وراءها . سأضرب مثلا بقصر سعيد حليم في شارع شامبليون وسط القاهرة . القصر الذي صار معروفا انه بيع لرشاد عثمان بمبلع مليون وثلاثمائة ألف جنيه . والذي قامت حوله ضجة فهو من أعظم الآثار والذي لم يعرف أحد كيف نزعت ملكيته بالقانون وتم تفريغه من المدرسة التي كانت به . ما مضي قد مضي لكن القصر المهمل الان المحاط بالورش والمحلات العشوائية تحفة قل تكرارها ويتعر ض لإهمال رهيب سوف ينتهي به إلي الأرض ثم بناء العمارة أو المول مكانه ؟! الأمر نفسه في قصر ساكنة باشا في حي الخليفة أو بيت حسن راشد المواجه لمسجد الرفاعي وكلاهما تحفتان من القرن التاسع عشر . وكلاهما تم بيعهما . والأمثلة كثيرة . قصر سراج الدين باشا وقصر النحاس باشا . إن مادفع في هذه القصور لا يساوي نقشا فنيا واحدا فيها وهو ليس صعبا تدبيره علي الدولة إذا تدخل الرئيس . هو مؤكد صعب علي وزارة الآثار لكن ليس صعبا علي صنوق «تحيا مصر» أن يبدأ في الدعوة لإنقاذ مابقي من هذه القصور أو إعادتها . إن القانون مع من اشتروها . لن أشكك في أي شيئ - ولكن علي من اشتروها أن يعرفوا أن نداء المحبة لمصر الآن موجه لهم أيضا يعيدونها لمصر ويحصلون علي ما دفعوه أوتدار بحق الإنتفاع . ياسيادة الرئيس في الحرب العالمية الثانية تم تدمير مباني أوربا وأعيد ماتم تدميره كما كان من قبل . هو نفس الطراز الذي كان في مصر . إنجاز عصر النهضة العظيم في القرنين التاسع عشر والعشرين والذي يضيع منا بدون حرب .