ناقش وزير الصحة والسكان د.عادل عدوي مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د.شريف سامي ونائبه د.محمد معيط، إنشاء صندوق لتمويل مشروع الطوارئ والمصادر المتاحة للتمويل دون إضافة أعباء على موازنة الدولة. وأشار د.عدوي إلى ضرورة توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لإيجاد آلية لتمويل علاج حالات الحوادث على الطرق السريعة ، والعمل على تأمين الطرق السريعة التي يقع بها نسبة عالية من الحوادث. كما ناقش الاجتماع مراجعة قانون التأمين الصحي الذي يقوم بإعداده القطاع الخاص ، لضمان عدم وجود تعارض فى جهات تقديم الخدمة أو بنود القانون مع قانون التأمين الصحي الشامل الذي أعدته وزارة الصحة ويعرض حاليا للحوار المجتمعي ، وكذلك حفظ حقوق أصحاب وثائق التأمين الطبي الخاص. وناقش الاجتماع الحوار المجتمعي الذي يجرى حاليا على قانون التأمين الصحي الشامل ، في وجود أطراف وممثلي المجتمع ، حيث أجريت أول جلستين مع ممثلي 60 جمعية أهلية ، تم خلالها مناقشة بنود التمويل وضوابط تقديم الخدمة وتوسيع حزمة الخدمات المقدمة ليشمل كافة المراحل ، وكيفية تلافى أسباب عدم رضاء مريض التأمين الصحي الحالي عن الخدمة المقدمة له. ناقش وزير الصحة والسكان د.عادل عدوي مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د.شريف سامي ونائبه د.محمد معيط، إنشاء صندوق لتمويل مشروع الطوارئ والمصادر المتاحة للتمويل دون إضافة أعباء على موازنة الدولة. وأشار د.عدوي إلى ضرورة توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لإيجاد آلية لتمويل علاج حالات الحوادث على الطرق السريعة ، والعمل على تأمين الطرق السريعة التي يقع بها نسبة عالية من الحوادث. كما ناقش الاجتماع مراجعة قانون التأمين الصحي الذي يقوم بإعداده القطاع الخاص ، لضمان عدم وجود تعارض فى جهات تقديم الخدمة أو بنود القانون مع قانون التأمين الصحي الشامل الذي أعدته وزارة الصحة ويعرض حاليا للحوار المجتمعي ، وكذلك حفظ حقوق أصحاب وثائق التأمين الطبي الخاص. وناقش الاجتماع الحوار المجتمعي الذي يجرى حاليا على قانون التأمين الصحي الشامل ، في وجود أطراف وممثلي المجتمع ، حيث أجريت أول جلستين مع ممثلي 60 جمعية أهلية ، تم خلالها مناقشة بنود التمويل وضوابط تقديم الخدمة وتوسيع حزمة الخدمات المقدمة ليشمل كافة المراحل ، وكيفية تلافى أسباب عدم رضاء مريض التأمين الصحي الحالي عن الخدمة المقدمة له.