لجنه لحصر أراضي الردم بالقرى والمنتجعات السياحيه في الغردقة

بدأت اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بحصر مساحات أراضي الردم بالقرى والمنتجعات السياحية في الغردقة.
ضمت اللجنة أعضاء من الوحدة المحلية والمحميات والشئون القانونية، حيث سيتم الاستعانة بالخرائط وصور الأقمار الصناعية التي اتخذت قبل وبعد عمليات الردم وستقوم تلك اللجنة بتقدير تلك المساحات من الردم لوضع عليها رسوم وتأجيرها كحق انتفاع .
كان اللواء محمود عاصم محافظ البحر الأحمر الأسبق، قد أرسل مذكرة لمجلس الدولة تستفتى فيها إمكانية تأجير هذه المساحات من الردم بنظام حق الانتفاع وبالفعل صدرت فتوى تؤيد هذا الرأي وعلى ضوئها قامت المحافظة بتشكيل لجنة موسعة من مجالس المدن والمحميات وإدارات البيئة والشئون القانونية وغيرها من الجهات المختصة لتنفيذ هذه الفتوى وأول الخطوات التي وقد توقفت أعمال تلك اللجنة منذ فتره طويلة وتم تفعيل عملها مرة أخرى .
جدير بالذكر أن أكثر مساحات تم ردمها من البيئة البحرية كانت قبل صدور قانون حماية البيئة رقم 4 لعام 1994 وهناك أعمال تمت بعده ومنها ما يقع الآن وكانت إحدى الدراسات البيئية قد أكدت أن إجمالي ما تم ردمه من مياه البحر يتراوح بين 3 إلى 4 ملايين متر مسطح وظلت هذه المشكلة معلقة طوال السنوات الماضية بمعنى أنها غير مقننة رغم أنها باتت أمرا واقعا ولكن يبدو أن الأيام القادمة سوف تشهد جديدا في هذه المشكلة.
بدأت اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بحصر مساحات أراضي الردم بالقرى والمنتجعات السياحية في الغردقة.
ضمت اللجنة أعضاء من الوحدة المحلية والمحميات والشئون القانونية، حيث سيتم الاستعانة بالخرائط وصور الأقمار الصناعية التي اتخذت قبل وبعد عمليات الردم وستقوم تلك اللجنة بتقدير تلك المساحات من الردم لوضع عليها رسوم وتأجيرها كحق انتفاع .
كان اللواء محمود عاصم محافظ البحر الأحمر الأسبق، قد أرسل مذكرة لمجلس الدولة تستفتى فيها إمكانية تأجير هذه المساحات من الردم بنظام حق الانتفاع وبالفعل صدرت فتوى تؤيد هذا الرأي وعلى ضوئها قامت المحافظة بتشكيل لجنة موسعة من مجالس المدن والمحميات وإدارات البيئة والشئون القانونية وغيرها من الجهات المختصة لتنفيذ هذه الفتوى وأول الخطوات التي وقد توقفت أعمال تلك اللجنة منذ فتره طويلة وتم تفعيل عملها مرة أخرى .
جدير بالذكر أن أكثر مساحات تم ردمها من البيئة البحرية كانت قبل صدور قانون حماية البيئة رقم 4 لعام 1994 وهناك أعمال تمت بعده ومنها ما يقع الآن وكانت إحدى الدراسات البيئية قد أكدت أن إجمالي ما تم ردمه من مياه البحر يتراوح بين 3 إلى 4 ملايين متر مسطح وظلت هذه المشكلة معلقة طوال السنوات الماضية بمعنى أنها غير مقننة رغم أنها باتت أمرا واقعا ولكن يبدو أن الأيام القادمة سوف تشهد جديدا في هذه المشكلة.