الصحة والشباب يقرران تفعيل الرقابة على صالات الألعاب البدنية والرياضية

وقع وزيرا الصحة والسكان، د.عادل عدوى، و وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبد العزيز، الاثنين 4 أغسطس، قراراً وزارياً مشتركاً ينظم ويفعل الرقابة على صالات الألعاب البدنية والرياضية "الجيم" والنوادي الصحية بوصفها من المنشآت التي تمارس مهنة مرتبطة بمهنة الطب.
وتضمن القرار تسجيل الأندية الصحية وصالات الألعاب البدنية والرياضية بالإدارة المركزية للطب الرياضي التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بعد الحصول على موافقة نقابة المهن الرياضية.
وتمنح شهادة تسجيل بذلك تقدم إلى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص ضمن مستندات الحصول على التراخيص بوزارة الصحة والسكان، على أن يتم التسجيل بعد المعاينة واستيفاء المستندات المطلوبة والتي تحددها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية.
كما يلزم القرار الأندية الصحية بالتعاقد مع طبيب بشرى للعمل كمسئول طبي بها وذلك لفحص المترددين على الصالات للتأكد من خلوهم من الأمراض, ويكون هناك غرفة كشف مجهزة للطبيب.
ويحظر القرار على الأندية الصحية التعامل مع المصابين أو المرضى, وعدم تداول أو حيازة أو بيع العقاقير البنائية أو المنشطات للعضلات أو الأغذية الكيميائية والمواد المحظورة, كذلك عدم استعمال أجهزة تنبيه للعضلات بغرض زيادة حجمها, عدم القيام بخدمات التجميل والعناية بالبشرة والشعر, عدم استخدام أجهزة علاج طبيعي باستثناء الأجهزة التي حددها القانون وهى " عجلة ثابتة , جهاز جيم لفرد واحد , جهاز سير متحرك , جهاز صعود مرتفعات , ترابيزة تدليك رياضي".
بموجب هذا القرار تخضع الأندية الصحية وصالات الألعاب البدنية والرياضية لإشراف ورقابة كل من؛ الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، والإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، للتأكد من استمرار توافر شروط الترخيص وعدم ارتكاب أية مخالفة، وأن مخالفة أحكام هذا القرار من قبل المنشأة الرياضية يعرضها للغلق الإداري.
وقع وزيرا الصحة والسكان، د.عادل عدوى، و وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبد العزيز، الاثنين 4 أغسطس، قراراً وزارياً مشتركاً ينظم ويفعل الرقابة على صالات الألعاب البدنية والرياضية "الجيم" والنوادي الصحية بوصفها من المنشآت التي تمارس مهنة مرتبطة بمهنة الطب.
وتضمن القرار تسجيل الأندية الصحية وصالات الألعاب البدنية والرياضية بالإدارة المركزية للطب الرياضي التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بعد الحصول على موافقة نقابة المهن الرياضية.
وتمنح شهادة تسجيل بذلك تقدم إلى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص ضمن مستندات الحصول على التراخيص بوزارة الصحة والسكان، على أن يتم التسجيل بعد المعاينة واستيفاء المستندات المطلوبة والتي تحددها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية.
كما يلزم القرار الأندية الصحية بالتعاقد مع طبيب بشرى للعمل كمسئول طبي بها وذلك لفحص المترددين على الصالات للتأكد من خلوهم من الأمراض, ويكون هناك غرفة كشف مجهزة للطبيب.
ويحظر القرار على الأندية الصحية التعامل مع المصابين أو المرضى, وعدم تداول أو حيازة أو بيع العقاقير البنائية أو المنشطات للعضلات أو الأغذية الكيميائية والمواد المحظورة, كذلك عدم استعمال أجهزة تنبيه للعضلات بغرض زيادة حجمها, عدم القيام بخدمات التجميل والعناية بالبشرة والشعر, عدم استخدام أجهزة علاج طبيعي باستثناء الأجهزة التي حددها القانون وهى " عجلة ثابتة , جهاز جيم لفرد واحد , جهاز سير متحرك , جهاز صعود مرتفعات , ترابيزة تدليك رياضي".
بموجب هذا القرار تخضع الأندية الصحية وصالات الألعاب البدنية والرياضية لإشراف ورقابة كل من؛ الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، والإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، للتأكد من استمرار توافر شروط الترخيص وعدم ارتكاب أية مخالفة، وأن مخالفة أحكام هذا القرار من قبل المنشأة الرياضية يعرضها للغلق الإداري.