موسي يطلب تأجيل عقد الاجتماع الموسع "لإئتلاف الأمة المصرية"

أعلن المتحدث الإعلامي باسم عمرو موسى أنه طلب تأجيل عقد الإجتماع الموسع "لإئتلاف الأمة المصرية" الذى كان موضع جهود سياسية خلال الشهرين الماضيين.
ويأتي ذلك فى ضوء ما يراه موسى من أن عدداً من الحساسيات والصعوبات والمناورات الضيقة ومحاولات الإقصاء لا تزال قائمة تمنع من التوصل الى إتفاق نهائى بشأن الإئتلاف.
وأضاف المتحدث أن منطلق الجهود التى قادها موسى يعود الى المادة الخامسة من الدستور والتى تقول ان النظام السياسى المصرى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، ومن ثمّ فإن العمل الوطنى فى مرحلة الإستحقاق الثالث أى الإنتخابات البرلمانية يتطلب مواجهة التشرذم الحزبى والتنافر السياسى القائم وذلك بالعمل على قيام إئتلاف للقوى الوطنية تدعم خارطة الطريق ويحترم الدستور وحقوقه وحرياته ويعمل على احترام الشرعية الجديدة .
وقد أبلغ موسى الممثلين الرئيسين للأحزاب التى تناقش قيام الإئتلاف، وهو الآن يبلغ الرأى العام المصرى برمّته ، بأنه ليس على استعداد للإستمرار فى تلك الجهود فى إطار الظروف المشار إليها، كما أنه ليس على استعداد للترشح على أى من القوائم أو الترشيحات الحزبية أو تلك المتعلقة بتحالفات فرعية.
وأكد أن موقف موسى من الترشح ، اذا ما قرر ذلك ، يكون فقط وفق قائمة تحصل على توافق واسع وتشكل على أساس المعايير الوطنية المشار إليها دون محاصصات ، بل تضيف الى تشكيل مجلس النواب قدرات وتخصصات تساعد فى عمليتى التشريع والرقابة وتحقيق جودتهما وهما المهمتان الأساسيتان للبرلمان القادم.
وفى هذا الإطار اقترح موسى تشكيل لجنة محايدة بين الأحزاب والقوى السياسية لمواصلة الإتصالات فيما بينها ومع مختلف التنظيمات الشبابية الوطنية ومنظمات المرأة والمصريين بالخارج ومتحدى الإعاقة ضماناً لإستمرار العمل على خلق مناخ سياسى صحى بين القوى متشابهة التفكير، والإعداد للإنتخابات البرلمانية بما يحقق تنافسية إيجابية، ويضمن حياة نيابية فاعلة فى إطار تحقيق مبادئ الدستور وتفعيل نصوصه والحفاظ على مصالح البلاد.
هذا ويوجه موسى الشكر الى كل من التقى بهم وتعاون معهم وتعاونوا معه على طريق التغلب على التشرذم السياسى القائم، ويعاهد الجميع على أن يظل المخلص الوفى الأمين لمصر وشعبها وشرعيتها وإعادة بنائها، آخذاً فى الإعتبار حركة التغيير الكبرى الحاصلة فى مصر نتيجة لثورتى 25 يناير 30 يونيوٍ.
أعلن المتحدث الإعلامي باسم عمرو موسى أنه طلب تأجيل عقد الإجتماع الموسع "لإئتلاف الأمة المصرية" الذى كان موضع جهود سياسية خلال الشهرين الماضيين.
ويأتي ذلك فى ضوء ما يراه موسى من أن عدداً من الحساسيات والصعوبات والمناورات الضيقة ومحاولات الإقصاء لا تزال قائمة تمنع من التوصل الى إتفاق نهائى بشأن الإئتلاف.
وأضاف المتحدث أن منطلق الجهود التى قادها موسى يعود الى المادة الخامسة من الدستور والتى تقول ان النظام السياسى المصرى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، ومن ثمّ فإن العمل الوطنى فى مرحلة الإستحقاق الثالث أى الإنتخابات البرلمانية يتطلب مواجهة التشرذم الحزبى والتنافر السياسى القائم وذلك بالعمل على قيام إئتلاف للقوى الوطنية تدعم خارطة الطريق ويحترم الدستور وحقوقه وحرياته ويعمل على احترام الشرعية الجديدة .
وقد أبلغ موسى الممثلين الرئيسين للأحزاب التى تناقش قيام الإئتلاف، وهو الآن يبلغ الرأى العام المصرى برمّته ، بأنه ليس على استعداد للإستمرار فى تلك الجهود فى إطار الظروف المشار إليها، كما أنه ليس على استعداد للترشح على أى من القوائم أو الترشيحات الحزبية أو تلك المتعلقة بتحالفات فرعية.
وأكد أن موقف موسى من الترشح ، اذا ما قرر ذلك ، يكون فقط وفق قائمة تحصل على توافق واسع وتشكل على أساس المعايير الوطنية المشار إليها دون محاصصات ، بل تضيف الى تشكيل مجلس النواب قدرات وتخصصات تساعد فى عمليتى التشريع والرقابة وتحقيق جودتهما وهما المهمتان الأساسيتان للبرلمان القادم.
وفى هذا الإطار اقترح موسى تشكيل لجنة محايدة بين الأحزاب والقوى السياسية لمواصلة الإتصالات فيما بينها ومع مختلف التنظيمات الشبابية الوطنية ومنظمات المرأة والمصريين بالخارج ومتحدى الإعاقة ضماناً لإستمرار العمل على خلق مناخ سياسى صحى بين القوى متشابهة التفكير، والإعداد للإنتخابات البرلمانية بما يحقق تنافسية إيجابية، ويضمن حياة نيابية فاعلة فى إطار تحقيق مبادئ الدستور وتفعيل نصوصه والحفاظ على مصالح البلاد.
هذا ويوجه موسى الشكر الى كل من التقى بهم وتعاون معهم وتعاونوا معه على طريق التغلب على التشرذم السياسى القائم، ويعاهد الجميع على أن يظل المخلص الوفى الأمين لمصر وشعبها وشرعيتها وإعادة بنائها، آخذاً فى الإعتبار حركة التغيير الكبرى الحاصلة فى مصر نتيجة لثورتى 25 يناير 30 يونيوٍ.