البيئة : منح الموافقة البيئية لإقامة محطتي تحلية مياه بحلايب وشلاتين

منحت وزارة البيئة موافقتها لدراسة تقييم الأثر البيئي لمشروعي محطة تحلية قرية أبو رماد بمدينة حلايب بمحافظة البحر الأحمر ، و محطة تحلية مياه أخرى بمدينة شلاتين بالبحر الأحمر.
وأوضحت رئيس الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي د. ناهد يوسف بأن محطة تحليه أبو رماد تبلغ طاقتها الإنتاجية 5000 م3 بالبحر الأحمر ، أما عن محطة تحلية مياه شلاتين فهي تبلغ طاقتها الإنتاجية 10000 م3/يوم كمرحلة أولى بمدينة شلاتين.
تأتى موافقة جهاز شئون البيئة على إقامة المشروعين شريطة الالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ، مع الالتزام بإحداثيات موقع محطة التحلية وإحداثيات المأخذ والمخرج البحري على أن يبعد موقع المحطة عن حرم الشاطئ بحوالي 200 متر كما ورد بالدراسة .
وأشار المهندس احمد أبو السعود إلى أن الالتزام بالمواصفات الخاصة بمحطة التحلية يأتي ضمن الاشتراطات البيئية ، والتي تنص على التخزين السليم والآمن بيئياً للمواد الكيماوية المستخدمة في تنقية المياه والتداول السليم والآمن بيئياً للمواد الخطرة المستخدمة ، وكذلك التخلص السليم والآمن بيئياً من المخلفات الصلبة ، وإعداد السجل البيئي وجعله متاحاً عند التفتيش مع عدم القيام بأي توسعات أو أعمال بحرية أخرى قبل الحصول على موافقة مسبقة من جهاز شئون البيئة .
كما يتم الالتزام بالمتابعة الدورية والرصد الدوري لنوعية المياه وعدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء عن الحدود المسموح بها ، والالتزام بأن يتم تنفيذ الأعمال تحت إشراف محميات البحر الأحمر .
منحت وزارة البيئة موافقتها لدراسة تقييم الأثر البيئي لمشروعي محطة تحلية قرية أبو رماد بمدينة حلايب بمحافظة البحر الأحمر ، و محطة تحلية مياه أخرى بمدينة شلاتين بالبحر الأحمر.
وأوضحت رئيس الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي د. ناهد يوسف بأن محطة تحليه أبو رماد تبلغ طاقتها الإنتاجية 5000 م3 بالبحر الأحمر ، أما عن محطة تحلية مياه شلاتين فهي تبلغ طاقتها الإنتاجية 10000 م3/يوم كمرحلة أولى بمدينة شلاتين.
تأتى موافقة جهاز شئون البيئة على إقامة المشروعين شريطة الالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ، مع الالتزام بإحداثيات موقع محطة التحلية وإحداثيات المأخذ والمخرج البحري على أن يبعد موقع المحطة عن حرم الشاطئ بحوالي 200 متر كما ورد بالدراسة .
وأشار المهندس احمد أبو السعود إلى أن الالتزام بالمواصفات الخاصة بمحطة التحلية يأتي ضمن الاشتراطات البيئية ، والتي تنص على التخزين السليم والآمن بيئياً للمواد الكيماوية المستخدمة في تنقية المياه والتداول السليم والآمن بيئياً للمواد الخطرة المستخدمة ، وكذلك التخلص السليم والآمن بيئياً من المخلفات الصلبة ، وإعداد السجل البيئي وجعله متاحاً عند التفتيش مع عدم القيام بأي توسعات أو أعمال بحرية أخرى قبل الحصول على موافقة مسبقة من جهاز شئون البيئة .
كما يتم الالتزام بالمتابعة الدورية والرصد الدوري لنوعية المياه وعدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء عن الحدود المسموح بها ، والالتزام بأن يتم تنفيذ الأعمال تحت إشراف محميات البحر الأحمر .