جاء قرار اللجنة الأولمبية الدولية بالاعتراف بمجلسي الطائرة والجمباز المعينين بعد حل المجالس المنتخبة، صادم للجنة الأولمبية المصرية برئاسة المستشار خالد زين. وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أكدت على عدم تعاملها ورفضها الاعتراف باتحادي الطائرة والجمباز المعينين، وأكدت علي عدم شرعية حل المجالس المنتخبة دون الرجوع للجمعيات العمومية. وأكد مصدر مسؤول بالأولمبية المصرية انه خلال ساعات سيتم الرد على الخطاب الدولي، وسيتم خلاله الاستفسار عن بعض النقاط الغير واضحة في الخطاب منها فترة عمل المجالس المعينة وبعض النقاط القانونية حول وضعها. وأشار المصدر إلى أن قصة حل اتحادي الطائرة الجمباز لم تنتهي بعد وان هناك جولة أخيرة خاصة وأن رؤساء الاتحادات المنحلة في انتظار كلمة القضاء في دعواهم ببطلان قرار الحل وعدم شرعيته، والمقرر لها 5 أغسطس المقبل. وأوضح المصدر أن القرار الدولي لا تتعامل معه الأولمبية المصرية من ناحية المكسب والخسارة، وإنما تقوم بدورها في حماية المواثيق الدولية الرياضية وهو ما أكده وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز في أكثر من تصريح انه من حق اللجنة الأولمبية الاعتراض طالما ذلك في المصلحة العامة، وأن الاختلاف في وجهات النظر سيظل موجودا لحين الوصول لصيغة توافقية ترضي الجميع من أجل خدمة الرياضة المصرية. جاء قرار اللجنة الأولمبية الدولية بالاعتراف بمجلسي الطائرة والجمباز المعينين بعد حل المجالس المنتخبة، صادم للجنة الأولمبية المصرية برئاسة المستشار خالد زين. وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أكدت على عدم تعاملها ورفضها الاعتراف باتحادي الطائرة والجمباز المعينين، وأكدت علي عدم شرعية حل المجالس المنتخبة دون الرجوع للجمعيات العمومية. وأكد مصدر مسؤول بالأولمبية المصرية انه خلال ساعات سيتم الرد على الخطاب الدولي، وسيتم خلاله الاستفسار عن بعض النقاط الغير واضحة في الخطاب منها فترة عمل المجالس المعينة وبعض النقاط القانونية حول وضعها. وأشار المصدر إلى أن قصة حل اتحادي الطائرة الجمباز لم تنتهي بعد وان هناك جولة أخيرة خاصة وأن رؤساء الاتحادات المنحلة في انتظار كلمة القضاء في دعواهم ببطلان قرار الحل وعدم شرعيته، والمقرر لها 5 أغسطس المقبل. وأوضح المصدر أن القرار الدولي لا تتعامل معه الأولمبية المصرية من ناحية المكسب والخسارة، وإنما تقوم بدورها في حماية المواثيق الدولية الرياضية وهو ما أكده وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز في أكثر من تصريح انه من حق اللجنة الأولمبية الاعتراض طالما ذلك في المصلحة العامة، وأن الاختلاف في وجهات النظر سيظل موجودا لحين الوصول لصيغة توافقية ترضي الجميع من أجل خدمة الرياضة المصرية.